الرئيس الجزائري: لا تنازل ولا مساومة في ملف الذاكرة مع فرنسا
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن ملف الذاكرة بين الجزائر والمحتل السابق فرنسا "لا يقبل التنازل والمساومة"، ويجب معالجته بجرأة لاستعادة الثقة بين البلدين.
جاء ذلك في رسالة نشرتها الرئاسة الجزائرية اليوم الثلاثاء بمناسبة اليوم الوطني للذاكرة.
وقال تبون في ذكرى مجازر 8 مايو/أيار 1945 "إن ملف الذاكرة لا يتآكل بالتقادم أو التناسي بفعل مرور السنوات، ولا يقبل التنازل والمساومة، وسيبقى في صميم انشغالاتنا حتى تتحقق معالجته معالجة موضوعية، جريئة ومنصفة للحقيقة التاريخية".
ويصادف هذا التاريخ بالنسبة للجزائريين أحداثا دامية بدأت بمظاهرة في شرقي البلاد وخاصة في مدينة سطيف للاحتفال بانتصار الحلفاء على النازية، ثم تحولت إلى المطالبة بـ"جزائر حرة ومستقلة"، وقمعتها قوات الاحتلال الفرنسي، مما أسفر عن آلاف القتلى.
وقال تبون "إنني في الوقت الذي أؤكد فيه الاستعداد للتوجه نحو المستقبل في أجواء الثقة، أعتبر أن المصداقية والجدية مطلب أساسي لاستكمال الإجراءات والمساعي المتعلقة بهذا الملف الدقيق والحساس".
ومنذ 2022 تعمل لجنة مشتركة من 10 مؤرخين -5 من كل جانب- من أجل "النظر معا في تلك الفترة التاريخية" من بداية الاحتلال سنة 1830 حتى نهاية حرب الاستقلال عام 1962.
رموز سياديةوعقدت اللجنة عدة اجتماعات في العاصمتين، آخرها في باريس في فبراير/شباط الماضي، ومن نتائجها الاتفاق على استرجاع كل الممتلكات التي ترمز إلى سيادة الدولة الخاصة بالأمير عبد القادر بن محيي الدين (1808-1883)، وهو مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة وبطل المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي.
كما أوصت اللجنة بوضع لافتات "في الأماكن المخلدة للذاكرة" في فرنسا حيث دفن جزائريون تم سجنهم في بداية الحملة الاستعمارية.
وسبق لفرنسا أن سلمت الجزائر في 2020 رفات 24 مقاوما قُتلوا في بداية الاحتلال الفرنسي للجزائر الذي استمر 132 عاما بين 1830 و1962. لكن الجزائر ظلت تطالب باسترجاع "الجماجم الموجودة في المتاحف" لإعادة دفنها.
وفي نهاية مارس/آذار الماضي صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية على قرار يدين مذبحة 17 أكتوبر/تشرين الأول 1961 التي ارتكبتها الشرطة الفرنسية بحق متظاهرين جزائريين في باريس، مما رأى فيه تبون "خطوة إيجابية".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
وفق محاميه.. متابعة الكاتب الجزائري صنصال بالإرهاب والمس بالدولة
أفاد محامي الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال بأن موكله مثل الثلاثاء أمام قسم مكافحة الإرهاب بالنيابة العامة في الجزائر العاصمة وتم وضعه رهن الحبس الاحتياطي.
وأكد المحامي فرانسوا زيميراي أن صلصال سيتابع بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، والتي تعاقب على "الأفعال التي تهدد أمن الدولة" وتعتبرها "أعمالا إرهابية"، واصفا في بيان له نشرته وكالة الأنباء الفرنسية قرار حبس الكاتب بـ"العمل الخطير".
L’auteur franco-algérien Boualem Sansal, connu pour ses positions très critiques envers le pouvoir algérien, a été arrêté à son arrivée à Alger le 16 novembre dernier. Son avocat @francoiszimeray s’exprime pour la première fois. Il est l’invité de @ThomasSotto ce lundi à 7H40… pic.twitter.com/9FSsqqFT7n
— RTL France (@RTLFrance) November 24, 2024
وقال زيميراي إن "سلب الحرية من كاتب بسبب كتاباته يمثل انتهاكًا بالغًا"، معتبرا أن "الحرية يجب أن تكون مكفولة، خاصة للكتاب الذين يعبرون عن أفكارهم بحرية".
والمادة 87 مكرر من القانون الجزائري هي من النصوص القانونية التي أُدخلت عليها تعديلات مثيرة للجدل في العام 2021.
وتعتبر المادة الأفعال التي تشكل "تهديدًا لأمن الدولة" بمثابة أفعال إرهابية، وتشمل "كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي".
كلام عن المغرب.. ما الذي قاله صنصال وأغضب الجزائر؟ مرت 10 أيام على اعتقال الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال دون تقديم السلطات الجزائرية توضيحات بشأن أسباب توقيفه والتهم التي يواجهها، باستثناء تأكيد وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية الخبر، الجمعة.واعتقلت الشرطة الجزائرية صنصال يوم 16 نوفمبر الجاري بمطار هواري بومدين، دون بيان رسمي لسبب ذلك.
ولم يتم تأكيد اعتقال الكاتب رسميا وأسباب توقيفه، بينما أشارت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، الجمعة، إلى أن تصريحاته الأخيرة حول تاريخ الجزائر "كانت تجاوزا للخطوط الحمر".