الرئيس الجزائري: لا تنازل ولا مساومة في ملف الذاكرة مع فرنسا
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن ملف الذاكرة بين الجزائر والمحتل السابق فرنسا "لا يقبل التنازل والمساومة"، ويجب معالجته بجرأة لاستعادة الثقة بين البلدين.
جاء ذلك في رسالة نشرتها الرئاسة الجزائرية اليوم الثلاثاء بمناسبة اليوم الوطني للذاكرة.
وقال تبون في ذكرى مجازر 8 مايو/أيار 1945 "إن ملف الذاكرة لا يتآكل بالتقادم أو التناسي بفعل مرور السنوات، ولا يقبل التنازل والمساومة، وسيبقى في صميم انشغالاتنا حتى تتحقق معالجته معالجة موضوعية، جريئة ومنصفة للحقيقة التاريخية".
ويصادف هذا التاريخ بالنسبة للجزائريين أحداثا دامية بدأت بمظاهرة في شرقي البلاد وخاصة في مدينة سطيف للاحتفال بانتصار الحلفاء على النازية، ثم تحولت إلى المطالبة بـ"جزائر حرة ومستقلة"، وقمعتها قوات الاحتلال الفرنسي، مما أسفر عن آلاف القتلى.
وقال تبون "إنني في الوقت الذي أؤكد فيه الاستعداد للتوجه نحو المستقبل في أجواء الثقة، أعتبر أن المصداقية والجدية مطلب أساسي لاستكمال الإجراءات والمساعي المتعلقة بهذا الملف الدقيق والحساس".
ومنذ 2022 تعمل لجنة مشتركة من 10 مؤرخين -5 من كل جانب- من أجل "النظر معا في تلك الفترة التاريخية" من بداية الاحتلال سنة 1830 حتى نهاية حرب الاستقلال عام 1962.
رموز سياديةوعقدت اللجنة عدة اجتماعات في العاصمتين، آخرها في باريس في فبراير/شباط الماضي، ومن نتائجها الاتفاق على استرجاع كل الممتلكات التي ترمز إلى سيادة الدولة الخاصة بالأمير عبد القادر بن محيي الدين (1808-1883)، وهو مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة وبطل المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي.
كما أوصت اللجنة بوضع لافتات "في الأماكن المخلدة للذاكرة" في فرنسا حيث دفن جزائريون تم سجنهم في بداية الحملة الاستعمارية.
وسبق لفرنسا أن سلمت الجزائر في 2020 رفات 24 مقاوما قُتلوا في بداية الاحتلال الفرنسي للجزائر الذي استمر 132 عاما بين 1830 و1962. لكن الجزائر ظلت تطالب باسترجاع "الجماجم الموجودة في المتاحف" لإعادة دفنها.
وفي نهاية مارس/آذار الماضي صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية على قرار يدين مذبحة 17 أكتوبر/تشرين الأول 1961 التي ارتكبتها الشرطة الفرنسية بحق متظاهرين جزائريين في باريس، مما رأى فيه تبون "خطوة إيجابية".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
خلال لقاء بين بوريطة ونظيره الفرنسي..فرنسا تجدد دعمها لمغربية الصحراء
استقبل وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، نظيره المغربي ناصر بوريطة، في العاصمة باريس، حيث عبّر الجانبان عن ارتياحهما للدينامية الجديدة وغير المسبوقة التي تشهدها العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدين التزامهما بمواصلة تعزيز الشراكة الاستثنائية التي تم الإعلان عنها خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى المغرب في أكتوبر 2024.
وأشاد الوزيران بالتقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال تلك الزيارة، واتفقا على مواصلة تعميق التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى، مع الترحيب بإمكانية عقد اجتماع حكومي رفيع في المغرب خلال خريف هذا العام.
وجدد الوزير الفرنسي موقف بلاده الثابت إزاء قضية الصحراء، مؤكداً أن “الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية” يُعد الحل الوحيد القابل للتطبيق، وأن خطة المغرب لعام 2007 تحظى بدعم واضح وثابت من فرنسا، كما تكتسب زخماً دولياً متزايداً. وأكد على دعم بلاده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في هذا الملف.
كما شدد بارو على التزام فرنسا بمواكبة جهود المغرب في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية، مشيراً إلى الإجراءات التي اتخذتها باريس في هذا الإطار، ورغبتها في تعزيز هذا الزخم التنموي.
وتناول اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما العلاقات الأورو-متوسطية، والأوضاع في الشرق الأوسط وإفريقيا. وأكد الوزيران رغبتهما في توظيف التعاون الثنائي لخدمة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مع العمل المشترك في القارة الإفريقية ضمن خارطة طريق موحدة.
وأشاد الوزير الفرنسي بانخراط المغرب في المحافل المتعددة الأطراف، وخاصة في قضايا السلام والاستقرار والتنمية، معلناً استمرار التشاور بين البلدين في هذا المجال. كما نوّه بمصادقة المملكة المغربية على معاهدة الأمم المتحدة بشأن أعالي البحار، مشيراً إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث حول المحيط، المرتقب في مدينة نيس خلال يونيو المقبل، سيكون مناسبة لتسليط الضوء على إسهام الشراكة المغربية الفرنسية في حماية الممتلكات العامة العالمية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه