القضاء يرفض طعن الشريك الإماراتي في قضية مصفاة رأس لانوف
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
رفضت محكمة استئناف سرت، الطعن المقدم من الشريك الإماراتي “تراستا” في مصفاة رأس لانوف، الذي طالب بوقف تفريغ خزانات المصفاة من المنتجات عن طريق بيعها في السوق العالمي، ورصد قيمتها في حساب محايد يحفظ حقوق شركة “ليركو” والشركاء.
وقال الرئيس السابق للمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، في منشور عبر صفحته الرسمية، إن إجراءات تفريغ الخزانات من المنتجات تمت بحكم قضائي، وبعلم المحكمة والشركاء، ووفق إجراءات البيع المعتمدة والمتبعة بشركة ليركو منذ إنشائها.
وأضاف صنع الله أن الغاية الأساسية من تفريغ الخزانات هي رفع المخاطر المتمثلة في وجود عشرات الآلاف من الأطنان من الوقود القابل للاشتعال، والراكد في خزانات الشركة لأكثر من عشر سنوات، وحفاظا على سلامة العاملين والمواطنين بمنطقة رأس لانوف، وحماية المصفاة ومجمع رأس لانوف البتروكيماوي من أي حرائق أو انفجارات قد تحدث نتيجة التسربات الموجودة بالخزانات، والناجمة عن تعطيل المصفاة من قِبل الشريك الإماراتي وممثليه بشركة ليركو لسنوات عدة.
ووصف صنع الله حكم محكمة الاستئناف بالقرار الحكيم، الذي يصب في مصلحة المصفاة والشركاء، وسيسمح للشركة ببيع الكميات الباقية، والتقليل من المخاطر، والحفاظ على ممتلكاتها، مشيرًا إلى أن الحكم يثبت مرة أخرى عدالة موقف المؤسسة الوطنية للنفط، وعدم قانونية مطالب الشريك.
آخر تحديث: 7 مايو 2024 - 21:48المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الشريك الإماراتي رأس لانوف
إقرأ أيضاً:
رئيس "دعم حقوق الفلسطينيين": القضاء الإسرائيلي يشرعن جرائم الاحتلال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتقد الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، تصريحات قاضي المحكمة العليا الإسرائيلي، الذي زعم أن "قتل مليونين بالتجويع في غزة" يأتي دفاعًا عن النفس، مؤكدًا أن هذا التصريح يمثل جريمة ضد الإنسانية، لكنه ليس مستغربًا في سياق السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.
وأضاف خلال تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القضاء الإسرائيلي لا يسعى لتحقيق العدالة؛ بل يعمل على تغطية جرائم الاحتلال، مشيرًا إلى أن المحكمة الإسرائيلية شرعنت سابقًا الحصار المفروض على غزة، حتى أنها حددت "السعرات الحرارية" التي يسمح بها للفلسطينيين؛ ما يؤكد تورط النظام القضائي الإسرائيلي في سياسات الإبادة الجماعية.
وتابع “عبد العاطي” أن هذه الممارسات تأتي في ظل حصار خانق يعاني منه قطاع غزة، حيث شح الغذاء والمساعدات الإنسانية، بينما تتجاهل إسرائيل جميع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتواصل انتهاك حقوق الإنسان بغطاء قضائي يمنح الشرعية لجرائم الاحتلال.
وشدد على أن المحكمة الإسرائيلية ليست سوى أداة لتبرير الجرائم، مطالبًا القضاء الدولي بأن يكون هو الجهة المسؤولة عن محاكمة مرتكبي هذه الجرائم، لضمان محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.