خبير يعلق على استخدام العملة العراقية بالتعاملات التجارية مع إيران
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
علق الخبير في الشأن المالي والاقتصادي علاء جلوب الفهد، اليوم الثلاثاء (7 آيار 2024)، على إمكانية خسارة العراق من خلال استخدامه العملة الوطنية بالتعاملات التجارية مع إيران.
وقال الفهد، لـ "بغداد اليوم"، إن "فكرة أن يكون التعامل التجاري بالعملة المحلية ما بين العراق وإيران هي ليست وليدة اليوم، انما هو قرار من البنك المركزي العراقي وكذلك الحكومة العراقية بالتفاوض على هذا الموضوع مع أكثر من دولة وليس إيران فقط، ومنها الامارات".
وأوضح أن "التبادل بالدرهم الاماراتي، ومع الصين باليوان، ومع إيران بالتومان، وحتى مع تركيا هناك تفاوض على ان يكون التبادل التجاري بالليرة".
وتابع، أن "هذا الامر يخلق ثقة بالعملة المحلية، عندما يكون لها قيمة على المستوى العالمي وهذا يتبع قوة الدينار العراقي، وهذا الموضوع لا يشكل أي خسارة للعراق وإيران".
وأضاف أن "هذه العملة ستتحول الى بضائع او يتم التبادل والمقايضة، إذا كان هناك تبادل تجاري مشترك بين البلدين، ونعتقد أن هذا الموضوع فيه إيجابيات كثيرة أكثر من السلبيات، وهذا يعطي قوة للعملة المحلية ويعطيها من الثقة حتى على مستوى المواطن والتاجر وكذلك التاجر الأجنبي وليس المحلي فقط".
وأمس الاثنين، دعا نائب الرئيس الإيراني محمد مخبر، العراق الى استخدام "العملات الوطنية" في التبادلات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
وقال مكتب نائب الرئيس الايراني في بيان تابعته "بغداد اليوم"، إنه "تم التأكيد على ضرورة توسيع العلاقات الاقتصادية وتحسين مستوى التعاون التجاري بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق".
وأضاف، أن "العلاقات بين طهران وبغداد وثيقة وقوية وصادقة، واتحاد البلدين مصدر من الخسارة والخوف على الأعداء ونقطة الأمل والرخاء إنهما دولتان وسيتذوق شعبهما الطعم الحلو لهذا الاتحاد في توسيع العلاقات الاقتصادية بينهما".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
غرفة القاهرة تبحث مع وفد فيتنامي تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين
بحث أحمد الوسيمي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، نيابة عن رئيس الغرفة أيمن العشري، مع وفد فيتنامي، سبل جديدة لزيادة العلاقات الاقتصادية الثنائية، وذلك في إطار تكثيف جهود غرفة القاهرة لزيادة التبادل التجاري والاستثماري المصري الخارجي وفتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات المصرية لزيادة الصادرات في القطاعات المختلفة.
وبحث الوسيمي مع الوفد الفيتنامي سبل التعاون في مجال التكييف والتبريد كونه رئيسا لشعبة أجهزة التكييف والتبريد بغرفة القاهرة.
واستعرض الوسيمي - خلال اللقاء - الفرص الاستثمارية والتجارية المتنوعة المتاحة في مصر والدعم الكبير للاستثمار والمستثمرين من القيادة السياسية المصرية على رأسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما يتيح فرصة كبيرة أمام المستثمرين والصناع الفيتنام لدخول السوق المصرية.
وأشار إلى الإجراءات والحوافز التي تقوم بها الحكومة المصرية، وأهمية الرخصة الذهبية لتسهيل دعم الاستثمار والصناعات المختلفة، خاصة في ظل المبادرة الرئاسية ( توطين الصناعة المصرية) في القطاعات المختلفة فضلا عن المحفزات و الإجراءات التسهيلية في مختلف المجالات.
ودعا الجانب الفيتنامي للاستفادة من التشريعات والإصلاحات الاقتصادية المصرية ودخول السوق المصرية، والاستفادة من حجمه الكبير وكذلك الاستفادة من الموقع المتميز لمصر كونها بوابة لدخول أسواق خارجية كثيرة منها أسواق عربية وإفريقية وأوروبية.
وأشار الوسيمى إلى المساندة الكبيرة - التي يقدمها رئيس غرفة القاهرة - من أجل تنمية العلاقات الاقتصادية المصرية الخارجية في المجالات المختلفة، مؤكدا أهمية توفير بيانات الفرص الاستثمارية والتجارية في البلدين حتي يتسنى لرجال الأعمال مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك.
وأكد أن غرفة القاهرة تقوم - بالتنسيق مع الجهات المصرية المعنية - بتوفير البيانات والمعلومات عن الفرص الاستثمارية والتجارية والحوافز الحكومية لوضعها أمام الوفود وزائري الغرفة.
وتكون الوفود الفيتنامي من: نجوين مينه فونغ رئيسة إدارة تنمية السوق الدولي، وزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية قسم غرب آسيا وأفريقيا - وفام هواي لينه نائبة رئيس إدارة تنمية السوق الدولية، وزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية قسم غرب آسيا وأفريقيا - ونجوين دوي هونغ رئيس المكتب التجاري الفيتنامي في مصر، سفارة فيتنام في القاهرة - ودونغ نجوين ثانه نائب رئيس شركة هاست - ونغا المكتب التجاري الفيتنامي في القاهر- ولي ثي نغا مسؤولة المكتب التجاري الفيتنامي في مصر سفارة فيتنام بالقاهرة.
ويرتب الجانب الفيتنامي - حاليا - لتنظيم لقاء بين أصحاب الشركات المصرية و الفيتنامية بالقاهرة خلال شهر يوليو القادم يتخلله لقاءات ثنائية بين الجانبين لبحث سبل تعاون في قطاعات متعددة منها مجالات " الإلكترونيات والأجهزة المنزلية والكهربائية".