نقيب الصحفيين: اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمعبر رفح الفلسطيني بمثابة إعلان حرب
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
قال نقيب الصحفيين خالد البلشي، إن التهديد الصهيوني بمجزرة على حدود مصر بمثابة اعتداء على الأمن القومي المصري، ولا بد من التحرك العاجل لوقف العدوان الصهيوني.
وتابع البلشي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، المذاع على قناة سي بي سي ، أن إسرائيل تقوم بجريمة ضد الانسانية، في حق الفلسطينيين.
وأردف البلشي أننا فوجئنا هذا الصباح باختراق جيش العدو معاهد السلام، بعد اختراق رفح ورفع العلم الإسرائيلي بالجانب الفلسطيني، وهو بمثابة إعلان حرب من جانبهم، لانه يمثل خرقا واضحا لمعاهدة السلام، ويجب ان يكون هناك وقفة واضحة .
وأوضح نقيب الصحفيين الخرق الحقيقي، تطور من عدوان على شعب شقيق إلى عدوان على الأمن القومي المصري
وواصل أننا لسنا بحاجة الى علاقات بين دولة عوان بهذه الطريقة، لأن الأمر تطور بالوصول الى الحدود المصرية، ونقابة الصحفيين طالبت بسلسلة اجراءات دبلوماسية منها الغاء المعاهدة ووقف العلاقات مع من يعتدي على أمننا القومي ، وهذه الإجراءات تكون قبل الخيارات العسكرية.
واختتم البلشي :" ادرك فداحة الحرب ولكن هناك محددات يجب الحفاظ عليها وعدم تخطيطها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمن القومي الاحتلال الاسرائيلي الحدود المصرية التحرك العاجل الجانب الفلسطيني الامن القومى المصرى فلسطين قناة
إقرأ أيضاً:
كيف تأثر الاقتصاد الفلسطيني بالعدوان الإسرائيلي على غزة؟| فيديو
أزمة كبيرة تواجه الاقتصاد الفلسطيني جراء إجراءات الاحتلال الإسرائيلي والعدوان الذي شنه على قطاع غزة، تنعكس على إيفاء السلطة الوطنية الفلسطينية بالتزاماتها تجاه المواطنين، حسبما جاء في فضائية «إكسترا نيوز»، عبر تقرير تلفزيوني بعنوان «أضرار كارثية بالاقتصاد الفلسطيني خلفها العدوان الإسرائيلي على غزة».
أزمات تسبب فيها الاحتلال الإسرائيلي
وأشار التقرير، إلى أنّه منذ بدء العدوان على غزة في أكتوبر من عام 2023 اقتطع الاحتلال الإسرائيلي ما يعادل نفقات الحكومة الفلسطينية في القطاع من أموال المقاصة بجانب إصدار تشريع قانون جديد في «الكنيست» باقتطاعات جديدة تحت بند تعويض عائلات أفراد قُتلوا أو أصيبوا في هجمات نفذها الفلسطينيون، إضافة إلى اقتطاعات سابقة توازي مدفوعات الحكومة لعائلات الشهداء والجرحى والمعتقلين، إلى جانب اقتطاعات أخرى غير قانونية.
فلسطين أمام كارثة اقتصادية واجتماعية وغذائية
وأوضح التقرير، أنّ الاقتطاعات غير القانونية وصلت بالفعل إلى 70% من قيمة المقاصة الإجمالية، ما تسبب في تعمق الأزمة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وللعام الثالث على التوالي لا تستطيع الحكومة الإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفي القطاع العام، وتسدد جزءا من رواتبهم الشهرية وتواجه فلسطين كارثة اقتصادية واجتماعية وغذائية، أدت إلى انكماش القاعدة الإنتاجية وتشويه الهيكل الاقتصادي لفلسطين.
استمرار الانكماش بالناتج المحلي في غزة
ولفت التقرير، إلى أنّه مع نهاية عام 2024 تشير التقديرات إلى استمرار الانكماش الحاد غير المسبوق في الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة تجاوزت 82%، رافقه ارتفاع معدل البطالة إلى 80%، وامتد هذا التراجع إلى اقتصاد الضفة الغربية بنسبة فاقت 19% مع ارتفاع معدل البطالة.