برلماني: تعديل القانون لتغليظ عقوبات القتل الخطأ غير منطقي

قال النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الحديث عن تعديل قانون العقوبات، لإجراء تعديلات على عقوبات القتل الخطأ أمر غير منطقي.

وأثارت واقعة اصطدام مؤدي المهرجانات الشهير عصام صاصا، بشخص أربعيني على الدائري، ليفارق الأخير الحياة، جدلا كبيرا.

ولفت المغاوري في تصريحات خاصة لـ صدى البلد إلى أن حالات القتل الخطأ، مثل التي تقع من حوادث السيارات، يتم التحقيق فيها، وحال مخالفة السائق القواعد يتم معاقبته، ومن الممكن أن تكون الحادثة بالفعل قتل خطأ غير مقصود.

واكد عضو اللجنة التشريعية أن الفيصل في الأمر هو التكييف القانوني، وهذه الحالات يتم التحقيق فيها، وحال ثبوت مخالفة المتهم القواعد واللوائح، يتم معاقبته.

أوضح المغاوري أن عقوبة القتل الخطأ تختلف هنا بحسب كل حالة، منوها لنص المادة 238 من قانون العقوبات والتي نصت على أن كل من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة؛ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وأكمل أنه في حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجاوزهم 3 أشخاص، تصل العقوبة إلى الحبس بمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين، وحال ثبوت تعاطي الجاني المخدر والكحول، ونجم عن ذلك الحادث، فالعقوبة قد تصل إلى 10 سنوات حبس.

المصدر: صدى البلد