معزب: نتوقع كسر الجمود السياسي خلال الأسابيع القادمة بوصول المندوبة الجديدة
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب إن مجلس الدولة عقد جلسته رقم 98 وتضمنت 3 بنود رئيسية أحدها مناقشة الميزانية التي اعتمدت من مجلس النواب.
معزب الموالي بشدة لحكومة الدبيبة لفت خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الرفض ليس لمجرد الرفض لكن حسب الوثيقة الرسمية وهو الاتفاق السياسي الليبي والحاكم لهذه الفتره الانتقالية فمن المعروف أن آخر ميزانية أصدرها المؤتمر الوطني العام هي ميزانية 2015 وبعدها بداية 2016 تم الدخول في تطبيق الاتفاق السياسي وكان فيه فكرة ترتيبات المالية المؤقتة لحين العودة للوضع الطبيعي حسب القانون المالي للدولة وهو إعداد الميزانية بالاتفاق السياسي الذي حدد مرورها بعدة مراحل.
وتابع” أولاً الحكومة المعترف فيها دولياً تعد مشروع الميزانية وقانون الميزانية ويذهب لمجلس الدولة وبدوره عنده 21 يوم ليراجع مشروع القانون ويضع تعديلاته وهي ملزمة للجميع”.
وأفاد أن البرلمان لم يتواصل معهم بل قام باصدار ميزانية وصوت عليها بالتالي جميعها مخالفات من البداية.
وأضاف “ما دام البرلمان لم يراجع معنا الأمر ونحن علينا أن نعطي رأينا وهو موضوع مهم يتعلق بميزانية دولة وثروة الليبيين وأرزاقهم والعبث الذي قام به مجلس النواب غير مقبول وفعلنا القوانين اللازمة في الاتفاق السياسي وهذا من حقنا وخرجت بالرفض بالاجماع وتعتبر كأنها لم تكن”.
كما استطرد خلال حديثة “النقطة الأساسية ليست حكومة حماد أو الدبيبة أو غيرها بل تدير ميزانية حتى لو كانت هناك حكومة واحدة لا يعني أن تدير ميزانية مخالفة الاتفاق السياسي، هذا أمر حساس ولابد ان تتم بطرق صحيحة وقانونية ويتم عرضها على مجلس الدولة ويقوم بدوره باعتماد الميزانية العامة، الاعتماد يسبقه خطوات ولم يقوم بها مجلس النواب”.
وأفاد أن الميزانية تنفذ عن طريق مصرف ليبيا المركزي إن كان يريد أن ينفذها ووضعت على أسس غير سليمة ومخالفة للقانون المالي الليبي والاتفاق السياسي وكل المعايير والأسس تبقى مسؤوليته، متوقعاً أن المصرف لن يعتد بهذه الميزانية وبعد التصويت على القرار سيتم تحويلها بطرق رسمية وإبلاغ مصرف ليبيا المركزي والوزارات المختصة والحكومة ومجلس النواب وبعدها إن أصر الصديق الكبير تكون هذه مسؤوليته ويعتبر اهدار للمال العام .
وأكمل “ما حدث بالنسبة لاتفاق القاهرة وانا حضرته، عقيلة لم يكن معه أي عضو من مجلس النواب ونحن كنا وفد مع رئيس المجلس الدولة وتوافقنا على فتح القوانين التي خرجت من 6+6 ووافق عقيلة وقلنا له إن فتحها يحتاج تعديل دستوري آخر وقال لا يوجد مشكلة واتفقنا على الأمر وبعد اسبوعين تملص عقيلة من هذا وقال إن هذا اختصاص لجنة الـ 6+6”.
وأكد في الختام على وجود ضوابط محلية ودولية تضبط إيقاع الحركة السياسية، متوقعاً أن يتم كسر الجمود السياسي خلال الأسابيع القادمة بوصول المندوبة الجديدة وسيكون هناك بعض المشاريع الجديده واستئناف العملية السياسية من جديد بحسب قوله.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاتفاق السیاسی مجلس الدولة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
إبراهيم النجار يكتب: اتفاق الشرع قسد.. وماذا بعد؟!
في دوامة المشهد السوري، حيث تتشابك الخيوط وتتعقد.. يظل عنصر المفاجأة سيد الموقف هناك. وعلي الرغم من وضوح الصراعات، يبقي توقيت الأحداث لغزا محيرا، حيث تتبدل فيه المواقف والتحالفات في برهة من الزمن.. أحداث دامية، واشتعال النيران في الساحل السوري، جعلت الصوت الدولي يرتفع، مطالبا بوقف العنف، وتحرك حكومة دمشق علي وجه السرعة، لرأب الصدع ومعالجته قدر المستطاع.
في غمرة هذا المشهد المأساوي، يطل فجأة إعلان اتفاق بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية، "قسد". والذي وصف بـ التاريخي، حسب مراقبين، ذلك الاتفاق الذي كان بالأمس القريب ضربا من الخيال. ينص الاتفاق، الذي وقعه الرئيس السوري، أحمد الشرع، وقائد "قسد"، الجنرال مظلوم عبيدي، على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية، في إطار الدولة السورية الجديدة. خطوة يراها البعض، أهم تطور منذ سقوط حكم بشار الأسد. إذ يطمح السوريون، إلي أن يسهم الاتفاق، في وأد أي محاولات انفصالية، ومنع أي اقتتال داخلي قد يعيد البلاد إلي الفوضي.
بينما امتلأت شوارع دمشق، بـ الاحتفالات، وسط آمال بأن يشكل الاتفاق، اختراق كبير في مسار بناء الدولة الجديدة، هناك من يدعو إلي التريث، محذرين من أن التنفيذ هو الاختبار الحقيقي، لمدي جدية الأطراف في الالتزام ببنود الاتفاق - الاتفاق في حد ذاته جيد - غير أن الضغوط الإقليمية، قد تؤثر بقوة علي مجريات تنفيذ بنود الاتفاق، ومعطياته علي الأرض، ولا سيما، أن اللاعبين الدوليين، لن يقفوا مكتوفي الأيدي، ومن ثم فإن نجاح الاتفاق، يتوقف علي قدرة "قسد"، علي مقاومة الإغراءات والضغوط الخارجية، التي ربما قد تعيدها إلي دائرة المواجهة مع الدولة، هذا من جهة، ومن جهة أخري، مرونة دمشق في تلبية متطلبات السوريين الأكراد، وقبولهم في الاندماج في النظام.
ثمة من يري، هذا التفاؤل مشروط، ولا بد من الحذر من الفخاخ السياسية، فـ الاتفاق يعزز وحدة البلاد، ويحبط المخططات الإسرائيلية، الساعية إلي استغلال الاقليات الدينية والعرقية، لتقسيم سوريا. ومن ثم لابد من التركيز علي دمج كل مكونات المجتمع السوري، ومنح الشعب في حقه في السلطة، وإدارة شئون البلاد، وإلا فإن الفرص ستضيق أكثر فأكثر علي الحكومة الجديدة، إقليميا ودوليا. فهل سيثبت الاتفاق قوته، أمام العواصف السياسية والتدخلات الخارجية، وصراع المحاور في سوريا؟.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء