معزب: نتوقع كسر الجمود السياسي خلال الأسابيع القادمة بوصول المندوبة الجديدة
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب إن مجلس الدولة عقد جلسته رقم 98 وتضمنت 3 بنود رئيسية أحدها مناقشة الميزانية التي اعتمدت من مجلس النواب.
معزب الموالي بشدة لحكومة الدبيبة لفت خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الرفض ليس لمجرد الرفض لكن حسب الوثيقة الرسمية وهو الاتفاق السياسي الليبي والحاكم لهذه الفتره الانتقالية فمن المعروف أن آخر ميزانية أصدرها المؤتمر الوطني العام هي ميزانية 2015 وبعدها بداية 2016 تم الدخول في تطبيق الاتفاق السياسي وكان فيه فكرة ترتيبات المالية المؤقتة لحين العودة للوضع الطبيعي حسب القانون المالي للدولة وهو إعداد الميزانية بالاتفاق السياسي الذي حدد مرورها بعدة مراحل.
وتابع” أولاً الحكومة المعترف فيها دولياً تعد مشروع الميزانية وقانون الميزانية ويذهب لمجلس الدولة وبدوره عنده 21 يوم ليراجع مشروع القانون ويضع تعديلاته وهي ملزمة للجميع”.
وأفاد أن البرلمان لم يتواصل معهم بل قام باصدار ميزانية وصوت عليها بالتالي جميعها مخالفات من البداية.
وأضاف “ما دام البرلمان لم يراجع معنا الأمر ونحن علينا أن نعطي رأينا وهو موضوع مهم يتعلق بميزانية دولة وثروة الليبيين وأرزاقهم والعبث الذي قام به مجلس النواب غير مقبول وفعلنا القوانين اللازمة في الاتفاق السياسي وهذا من حقنا وخرجت بالرفض بالاجماع وتعتبر كأنها لم تكن”.
كما استطرد خلال حديثة “النقطة الأساسية ليست حكومة حماد أو الدبيبة أو غيرها بل تدير ميزانية حتى لو كانت هناك حكومة واحدة لا يعني أن تدير ميزانية مخالفة الاتفاق السياسي، هذا أمر حساس ولابد ان تتم بطرق صحيحة وقانونية ويتم عرضها على مجلس الدولة ويقوم بدوره باعتماد الميزانية العامة، الاعتماد يسبقه خطوات ولم يقوم بها مجلس النواب”.
وأفاد أن الميزانية تنفذ عن طريق مصرف ليبيا المركزي إن كان يريد أن ينفذها ووضعت على أسس غير سليمة ومخالفة للقانون المالي الليبي والاتفاق السياسي وكل المعايير والأسس تبقى مسؤوليته، متوقعاً أن المصرف لن يعتد بهذه الميزانية وبعد التصويت على القرار سيتم تحويلها بطرق رسمية وإبلاغ مصرف ليبيا المركزي والوزارات المختصة والحكومة ومجلس النواب وبعدها إن أصر الصديق الكبير تكون هذه مسؤوليته ويعتبر اهدار للمال العام .
وأكمل “ما حدث بالنسبة لاتفاق القاهرة وانا حضرته، عقيلة لم يكن معه أي عضو من مجلس النواب ونحن كنا وفد مع رئيس المجلس الدولة وتوافقنا على فتح القوانين التي خرجت من 6+6 ووافق عقيلة وقلنا له إن فتحها يحتاج تعديل دستوري آخر وقال لا يوجد مشكلة واتفقنا على الأمر وبعد اسبوعين تملص عقيلة من هذا وقال إن هذا اختصاص لجنة الـ 6+6”.
وأكد في الختام على وجود ضوابط محلية ودولية تضبط إيقاع الحركة السياسية، متوقعاً أن يتم كسر الجمود السياسي خلال الأسابيع القادمة بوصول المندوبة الجديدة وسيكون هناك بعض المشاريع الجديده واستئناف العملية السياسية من جديد بحسب قوله.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاتفاق السیاسی مجلس الدولة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الغويل: موسى الكوني رجل وطني لكن دعوته لتقسيم ليبيا تشريعياً تخدم أجندات خارجية
علق سلامة الغويل رئيس مجلس حماية المنافسة المكلف من مجلس النواب على مقترح عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، بالعمل بنظام الأقاليم الثلاثة، بحيث يكون لكل إقليم مجلس تشريعي مستقل، بدعوى حقوق جميع المناطق والمكونات، وتساهم في توزيع الميزانية، وإدارة المشاريع، وتقريب الخدمات للمواطنين.
قال الغويل، إن الحديث عن تطوير الإدارة المحلية، وتوزيع الموارد بعدالة، وضمان حقوق المكونات والمناطق، أمر مشروع ويستحق النقاش، لكن تحويل هذا الحديث إلى مقترح لتقسيم السلطة التشريعية هو خطوة خطيرة لا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال، فالتشريع هو العمود الفقري لوحدة الدولة، وتقسيمه جغرافيًا يعني بشكل واضح تمهيد الطريق نحو تقسيم ليبيا إلى كيانات مستقلة متناحرة.
أضاف في تدوينة بفيسبوك “لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار هذا الطرح مجرد إصلاح إداري أو خطوة لتحقيق الاستقرار، بل هو في جوهره ضرب لوحدة الدولة وتقويض للأسس التي قامت عليها ليبيا الحديثة منذ أكثر من سبعين عامًا. إن وجود تمثيل برلماني لكل المناطق والمكونات داخل مجلس تشريعي واحد هو الضامن الوحيد لوحدة القرار الوطني، وأي محاولة لتشتيت هذا القرار عبر سلطات تشريعية إقليمية هو إعادة إنتاج لسيناريوهات التقسيم التي لم تجلب إلا الفوضى والانهيار للدول التي جربتها”.
وتابع قائلًا “إذا كان الهدف الحقيقي هو تحسين مستوى الإدارة، فإن الحل يكمن في دعم الحكم المحلي، وتعزيز الصلاحيات الإدارية للبلديات، وتحقيق توزيع عادل للموارد، وليس في شقّ الدولة إلى كيانات تشريعية منفصلة. فالمؤسسات الوطنية يجب أن تكون جامعة لكل الليبيين، وليست أداة لتكريس الفرقة وتعزيز النزعات الانفصالية”.
وأضاف بقوله “إن السيد موسى الكوني شخصية معروفة بانتمائها الوطني، وليس من المتوقع أن يكون هذا الطرح انعكاسًا لرغبة في تقسيم البلاد، لكنه مع ذلك يبقى طرحًا خطيرًا لا يخدم سوى الجهات الخارجية التي تسعى إلى فرض أجنداتها على ليبيا. لذا، من الضروري أن يعيد النظر في هذا التصريح، ويقدم توضيحًا صريحًا لموقفه، حتى لا يتم استغلاله في مشاريع تستهدف تفكيك الدولة الليبية”.
واختتم قائلًا “ليبيا تحتاج اليوم إلى خطاب وطني موحد، وإلى رؤية واضحة تعزز وحدة القرار السياسي، وليس إلى مشاريع تزيد من الانقسام وتفتح الباب أمام التدخلات الأجنبية. الدولة القوية لا تُبنى بتقسيم سلطاتها السيادية، بل بإصلاح مؤسساتها، وتعزيز العدالة، وضمان التمثيل العادل لجميع مكوناتها في إطار وحدة وطنية راسخة”.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا