لنشر قيم الشفافية والنزاهة.. مذكرة تفاهم بين الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية ود. رائد رضوان رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات منع ومكافحة الفساد وتبادل الخبرات والخبراء وتدريب الكوادر العاملة فى هذا المجال.
تضمن اللقاء التباحث حول سبل التعاون المستقبلي بين الجانبين في مجالات منع ومكافحة الفساد، وخلال اللقاء تم استعراض تطور دور هيئة الرقابة الإدارية في مجال منع ومكافحة الفساد وأنشطة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وبرامجها المتخصصة ودورها في تأهيل الكوادر الوطنية والدولية في مجال الحوكمة ومنع ومكافحة الفساد
كما قام الوفد الفلسطيني بعرض القانون المنظم لعمل هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية ودورها في مجال نشر قيم النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
جاء ذلك فى إطار الاجتماعات المنعقدة على هامش أعمال الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الفترة من ٥ الي ٧ مايو ٢٠٢٤.
440547797_909395030961163_8946644519191309247_nالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتفاقية العربية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الفلسطينية الوقاية من الفساد ومكافحته هيئة مكافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
الملك يدعو إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الفساد في تدبير الجماعات الترابية
زنقة 20 | طنجة
دعا جلالة الملك محمد السادس في رسالته السامية إلى المشاركين في المنـاظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة التي تنعقد يومي 20 و21 دجنبر الجاري بمدينة طنجة، إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة في مجال تدبير الشأن الترابي.
و قال جلالة الملك في الرسالة التي تلاها على مسامع الحاضرين، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت : “بما أن الجهات بمعية الجماعات الترابية الأخرى أضحت مكونا رئيسيا للامركزية ببلادنا وركيزة أساسية في التدبير الترابي، ومن تم بمقدورها كسب رهان التنمية والقطع مع الأنماط التقليدية للتدبير، من خلال إقرار واعتماد آليات الحكامة والديمقراطية والمشروعية والفعالية، فقد أصبح من الضروري تعزيز مبادئ التخليق ومحاربة الفساد، من خلال تطوير فلسفة الرقابة والمحاسبة، إعمالا للمبدأ الدستوري القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة.”
جلالة الملك، سجل “تأخر غالبية القطاعات الوزارية في التفعيل الحقيقي لورش اللاتمركز الإداري” ، مؤكدا أنه “بالرغم من أهميته، لازالت تعتري تنفيذه نقائص، ولا سيما في مجال الاختصاصات ذات الأولوية المتعلقة بالاستثمار”.
و أكد جلالته ، أن “التأخر في وتيرة نقل هذه الاختصاصات إلى المصالح اللاممركزة من شأنه تعقيد الإجراءات الإدارية للاستثمار، وعدم تمكين المستثمرين من إنجازها في ظروف ملائمة.”