لمكافحة الفساد وتبادل الخبرات.. هيئتا الرقابة الإدارية في مصر وقطر توقعان مذكرة تفاهم
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر توقع مذكرة تفاهم مع هيئة الرقابة الإدارية للتعاون في مجال منع ومكافحة الفساد وتبادل الخبرات
رضوى السيسي
وقع حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر و الوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية، مذكرة تفاهم فى مجالات منع ومكافحة الفساد والوقاية منه، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الفترة من ٥ الي ٧ مايو ٢٠٢٤
وقد بحث الجانبان سبل التعاون المستقبلي بينهما في مجالات منع ومكافحة الفساد وتبادل الخبرات والخبراء وتدريب الكوادر العاملة في هذا المجال،
كما تم استعراض تطور دور هيئة الرقابة الإدارية في مجال منع ومكافحة الفساد وأنشطة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وبرامجها المتخصصة ودورها في تأهيل الكوادر الوطنية والدولية في مجال الحوكمة ومنع ومكافحة الفساد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هیئة الرقابة الإداریة منع ومکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد : دور الهيئة التحقيق بالمخالفات المالية والإدارية | خاص
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.
وأكد أن الهدف من إنشاء هيئة النيابة الإدارية وفقا لفلسفة المشرع آنذاك عام 1954 هو وجود هيئة مستقلة للتحقيق في المخالفات المالية والإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة ولمكافحة الفساد فيه آنذاك تكون بعيدة عن السلطة التنفيذية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية