تطورات البرنامج النووي الإيراني.. وضع غير مرضٍ على الإطلاق
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
اعتبر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، لدى عودته من إيران، الثلاثاء، أن التعاون مع طهران بشأن برنامجها النووي "غير مرضٍ على الإطلاق"، داعيا إلى الحصول على "نتائج ملموسة في أسرع وقت ممكن".
وقال مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة في تصريحات للصحفيين بعد عودته إلى فيينا إن "الوضع الراهن غير مرضٍ على الإطلاق.
وأضاف أن إيران والوكالة الأممية ستواصلان المحادثات الرامية إلى إنهاء الطريق المسدود بشأن العديد من القضايا بينهما، ويجب أن تتوصلا إلى اتفاق بشأن حزمة من الإجراءات "قريبا".
وكان غروسي حث إيران خلال وقت سابق الثلاثاء، على اتخاذ "إجراءات ملموسة وعملية" من أجل الاستجابة لمخاوف المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي.
وشدد على ضرورة "تسوية الخلافات" بشأن القضية النووية في وقت يعيش الشرق الأوسط "أوقاتا عصيبة"، خاصة على خلفية الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المدعومة من طهران.
وأكد مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة في اليوم الثاني من زيارته لإيران أنه "في بعض الأحيان، يضع السياق السياسي عقبات في طريق التعاون الكامل" بين طهران والمجتمع الدولي.
ومن أجل تجاوز تلك العقبات "علينا أن نقترح إجراءات ملموسة تساعدنا على الاقتراب من الحلول التي نحتاجها جميعا"، وفق ما قال غروسي خلال مؤتمر بشأن النووي نظمته السلطات الإيرانية في أصفهان (وسط).
وأكد غروسي أن مباحثاته مع المسؤولين الإيرانيين كانت "مهمة"، وركزت "على الإجراءات الملموسة والعملية التي يمكن تنفيذها لتسريع العملية".
وكانت هذه الزيارة الأولى لغروسي الى طهران منذ مارس 2023.
وخلال الفترة الماضية، تدهورت العلاقات بين طهران والوكالة الأممية التي يقع مقرها في فيينا، والمسؤولة عن التحقق من الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي. وتم تقليص عمليات التفتيش بشكل كبير، وفصل كاميرات مراقبة وسحب اعتماد مجموعة من الخبراء.
"أعمال عدائية"وفي فبراير، أعرب غروسي عن أسفه لتقييد إيران تعاونها "بطريقة غير مسبوقة".
ويعزز الوضع مخاوف المجتمع الدولي في ظل زيادة إيران مخزونها من اليورانيوم المخصّب بشكل يوفر لها ما يكفي لصنع قنابل ذرية، بحسب الخبراء.
وتنفي إيران سعيها لحيازة السلاح النووي، لكنها تخلت تدريجيا عن الالتزامات التي تعهدت بها في إطار الاتفاق الدولي لعام 2015، الذي يحد من أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.
وانهار الاتفاق الذي يحمل اسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، بعد الانسحاب الأحادي الجانب للولايات المتحدة عام 2018 بقرار الرئيس حينذاك، دونالد ترامب.
من جهته، اعتبر رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي، أنه "لدينا الحق القانوني في تقليص التزاماتنا عندما تفشل الأطراف الأخرى في الوفاء بالتزاماتها".
كما أكد إسلامي رغبة بلاده في تعزيز تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار معاهدة الأمم المتحدة بشأن عدم انتشار الأسلحة النووية.
ولم يخض المسؤول الإيراني في التفاصيل الفنية، خاصة في ما يتعلق بالمخاوف التي عبرت عنها الوكالة الدولية بشأن اكتشاف آثار لليورانيوم في موقعين غير معلنين هما "توركوزآباد" و"ورامين".
وندد إسلامي في الوقت ذاته "بالأعمال العدائية ضد البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية"، مشيرا خصوصا إلى إسرائيل، العدو اللدود لطهران.
وردا على ذلك، قال غروسي إن العلاقات بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران لا تتأثر "بأطراف خارجية".
وكان رئيس الوكالة الذرية أعرب عن قلقه بعد الهجوم الذي وقع في 19 أبريل في وسط إيران ونُسب إلى إسرائيل ردا على الهجوم الإيراني على إسرائيل في نهاية الأسبوع السابق.
وتقع المنشآت النووية الإيرانية المعروفة خصوصا في أصفهان وسط البلاد ومنها "نطنز" و"فوردو"، وكذلك في مدينة بوشهر الساحلية، حيث توجد محطة الطاقة النووية الوحيدة.
وأكد إسلامي أن إيران تريد تطوير محطات طاقة نووية لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء.
وتجري إيران عمليات لتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، التي تقترب لنسبة 90 بالمئة المستخدمة في تصنيع الأسلحة. ووفقا لمعيار رسمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن تخصيب هذه المواد إلى مستويات أعلى يكفي لصنع نوعين من الأسلحة النووية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الدولیة للطاقة الذریة
إقرأ أيضاً:
متحدث الأونروا يحذر من استيلاء الاحتلال على مقر الوكالة بالقدس
حذر متحدث وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا جوناثان فاولر، من استيلاء إسرائيل خلال أيام على مقر الوكالة في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.
الأونروا: تطبيق التشريع الإسرائيلي بشأن حظر نشاط الوكالة الأممية سيكون كارثيًا رسالة من جوتيريش لإسرائيل بشأن مكتب الأونروا بالقدس.. تفاصيلوتستعد الوكالة لوقف عملياتها في مقرها، مع دخول الحظر الإسرائيلي للأونروا حيز التنفيذ الخميس، ما يعني حرمان عشرات آلاف اللاجئين الفلسطينيين من خدمات بينها التعليم والرعاية الصحية.
ووصف فاولر، خلال مقابلة مع وكالة لأناضول في مقر الأونروا، حظر إسرائيل عمل الأونروا بأنه غير مقبول على الإطلاق لأي سبب، على الأقل بحسب القانون الدولي.
وسيكون من شأن تنفيذ قوانين أقرها الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي قبل 3 أشهر، تقويض عمل الوكالة الأممية في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في عملية حركة حماس يوم 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا بالحياد، وتتمسك باستمرار عملها، وترفض الحظر الإسرائيلي.
وضمن الاستعدادات لإخلاء المقر، قال فاولر إن الوكالة أرسلت مركباتها ومعداتها إلى الضفة الغربية المحتلة ونقلت وثائقها المرقمنة إلى الأردن.
وأكد أن قرار إسرائيل حظر عمل الأونروا وإخلاء مقرها يؤثر سلبا على عمل الوكالة، ليس في القدس الشرقية فحسب، بل أيضا بالضفة الغربية وقطاع غزة.
وتعاظمت حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا، أكبر منظمة إنسانية دولية، تحت وطأة حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة لمدة أكثر من 15 شهرا.
جوتيريش يطلب من إسرائيل العدول عن قرار وقف عمل "الأونروا" فى القدس
طلب الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، من الحكومة الإسرائيلية سحب قرارها الذى يستوجب على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وقف عملياتها فى القدس وإخلاء كل المبانى التى تديرها فى المدينة فى موعد أقصاه 30 يناير الحالي.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال "جوتيريش" إنه يأسف لهذا القرار وطلب من الحكومة الإسرائيلية سحبه نظرا لإطار العمل القانونى المتعلق بأنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئى فلسطين (الأونـروا) وطبيعتها التى لا يمكن استبدالها".
وأشار إلى أنه فصّل هذا الأمر فى خطابين لرئيس الوزراء الإسرائيلى فى الرابع من أكتوبر والثامن والعشرين من أكتوبر 2024 وخطاب لرئيس الجمعية العامة فى الثامن والعشرين من الشهر نفسه، وخطابين متطابقين لرئيسى مجلس الأمن والجمعية العامة فى التاسع من ديسمبر 2024 والثامن من يناير 2025.
وأكد "جوتيريش"، أن أى أعمال تمنع الأونروا من مواصلة أنشطتها ستقوض بشكل حاد تقديم الاستجابة الإنسانية الملائمة فى الأرض الفلسطينية المحتلة. مشيرا إلى تأكيد الجمعية العامة فى قرارها الصادر فى دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة يوم 11 ديسمبر 2024، على عدم وجود منظمة يمكنها أن تحل محل أو تستبدل قدرة الأونروا وتفويضها لتوفير الخدمات والمساعدات المطلوبة.
وقال إن هذا التأكيد لا يزال قائما بعد صفقة تأمين وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن فى غزة، والتى رحب وأشاد بها الأمين العام.
وأضاف أن الأمم المتحدة، بما فيها الاونروا، تدعم تنفيذ الاتفاق عبر زيادة توصيل المساعدات الإنسانية لأعداد لا تحصى من الفلسطينيين الذين تستمر معاناتهم.
وقال "جوتيريش": "من الحتمى أن يوفر وقف إطلاق النار كل الفرص لتوصيل المساعدات بأنحاء غزة لنتمكن من مؤازرة الزيادة الكبيرة فى الدعم الإنسانى المنقذ للحياة وإعادة الإعمار فى نهاية المطاف". محذرا من أن تطبيق التشريع الذى اعتمده "الكنيست" الإسرائيلى فى الثامن والعشرين من أكتوبر الماضي، سيُحبط تحقيق تلك الأهداف.
الأونروا: تطبيق التشريع الإسرائيلي بشأن حظر نشاط الوكالة الأممية سيكون كارثيًا
الأونروا: تطبيق التشريع الإسرائيلى بشأن حظر نشاط الوكالة سيكون كارثيا
أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئى فلسطين (الأونروا) "فيليب لازارينى" أن التطبيق الكامل لتشريع الكنيست (البرلمان) الإسرائيلى بشأن الوكالة سيكون "كارثيا"، محذرا من أن تقليص عمليات الأونروا من شأنه أن يقوض وقف إطلاق النار فى غزة.