تقدم: لن يمر أي مرشح لرئاسة البرلمان الا من خلالنا
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أكد المتحدث باسم كتلة تقدم يحيى المحمدي، اليوم الثلاثاء، ان الكلمة الأولى والأخيرة لكتلة تقدم في اختيار مرشح رئاسة البرلمان، ولن يمر أي مرشح لرئاسة البرلمان الا من خلالنا، موضحا ان محمود المشهداني اقرب له من سالم العيساوي كرئيس للبرلمان. وقال المحمدي في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه السومرية الفضائية، ان "تقدم له الكلمة الأولى والأخيرة في اختيار رئيس البرلمان كوننا جزء ائتلاف إدارة الدولة وجزء كبير ومشكل للحكومة الحالية ورئاسة البرلمان من حصة تقدم وفق الاستحقاق النيابي وجميع الأطراف تقر ان تقدم هي الكتلة السنية الأكبر والاجدر برئاسة البرلمان".
وأضاف: "المندلاوي يدير رئاسة البرلمان في مرحلة مؤقتة والجميع يعرف ان الرئاسة من حصة المكون السني، والمقصود بالأخ الأكبر التي نصف بها الإطار التنسيقي كونة الكتلة البرلمانية الأكبر".
وأشار المحمدي الى ان "هناك أطراف في الإطار تتناغم مع السيادة والأطراف السنية الأخرى في ترشيح رئيس للبرلمان"، مبينا ان "الإطار المكون من أربعة أطراف تقريبا غير متفقة على جهة محددة لترشيح رئيس للبرلمان ومن يحاول ان يضرب تقدم يضرب الشراكة السياسية داخل البرلمان والحكومة ولا يوجد احد يريد ان يقصي تقدم من العملية السياسية".
وأوضح ان "السيد عمار الحكيم وهادي العامري وقيس الخزعلي داعمين لمرشح تقدم لرئاسة البرلمان، ام المالكي فهو معروف انه يدعم ترشح المشهداني لرئاسة البرلمان"، مشيرا الى ان "هناك عتب كبير على شركائنا ضمن الاتلاف السني ونحن نعتقد اننا موجودين الان وفي المستقبل".
ولفت المحمدي الى ان "غياب السيد الصدر عن المشهد السياسي كان مؤثرا جدا وبالأخص على حزب تقدم ولقد خسرنا الحلبوسي لعدم وجود دعم التيار".
وبين ان "كتلة تقدم ما زالت لديها 43 نائب ولا يوجد انسحابات سوى من النائب شعلان الكريم والذي طوينا صفحة وجوده ضمن كتلة تقدم"، موضحا ان "مهلة الأسبوع التي منحها الاطار تركت الخيارات مفتوحة على جميع الاحتمالات والخيارات مفتوحة لاختيار مرشح من الشركاء في المكون ونبقى نؤكد على حقنا في الاستحقاق".
وأوضح ان "تقدم لديه مرشحين كثر لرئاسة البرلمان"، مبينا ان "الذهاب بأكثر من مرشح يعطي فرصة اكثر للاطار التنسيقي لكي يختار الشخصية المناسبة للمنصب".
وأشار الى ان "الرئيس التركي او غيره ليس لهم سلطة على المكون السني واللقاء الذي تم مجرد ترحيب برئيس دولة جارة وضيف دولي مهم ولم يطرح او يتطرق الى موضوع اختيار رئيس البرلمان خلال اللقاء".
وبين ان "الخلاف بين اطراف المكون السني يأتي من تأثيرات داخلية داخلية والتأثير الخارجي لا يؤثر على السياسة العامة للمكون وهناك بعض اطراف الاطار والكرد قد تكون مؤثرة على اتفاق المكون السني"، مشددا على ان "المكون السنى من الصعب ان تجمعه على شيء واحد او اتفاق جامع".
وأضاف ان "الخلاف مع الأطراف السنية هو على رئاسة البرلمان لأننا نعتقد انهم يريدون ان "ينهبوا" استحقاقنا في رئاسة البرلمان بتأثيرات خارجية"، مبينا ان "السياسة فيها كل شيء وارد وممكن ان نتفق مع الأطراف التي نختلف معها الان وممكن ان نتفق مع الخنجر مرة ثالثة بعد اتفاقنا معه في السابق مرتين".
وأوضح ان "العملية السياسية تحتاج الى دماء جديدة ورؤية سياسية جديد تعيد للبلد الامل في حياة افضل ومستقبل سعيد لهذا البلد".
وختم ان "العيساوي ابعد ما يكون عن تقدم واختياره كمرشح لرئاسة البرلمان"، موضحا ان "كتلة تقدم مقاطعة لجلسات البرلمان منذ غياب الحلبوسي عن الرئاسة ولاعتقادنا انه تم سلب استحقاقنا برئاسة البرلمان"، مبينا ان موقف تقدم من مشروع قرار عطلة عيد الغدير يتناغم مع موقف الأغلبية السنية في البرلمان على الرغم من ان الكتلة ليس لديها موقف معلن بهذا الموضوع".
يتبع..
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: لرئاسة البرلمان رئاسة البرلمان المکون السنی کتلة تقدم مبینا ان الى ان
إقرأ أيضاً:
مستشار عسكري سابق: استقرار العراق بحاجة إلى قيادته من قبل ضابط في الجيش
آخر تحديث: 27 مارس 2025 - 2:28 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المستشار العسكري السابق، اللواء المتقاعد صفاء الأعسم، اليوم الخميس (27 آذار 2025)، أن العراق سيكون أكثر انضباطًا في حال تولت رئاسته شخصية عسكرية.وقال الأعسم، في حديث صحفي، إن “اختيار شخصية عسكرية ذات خبرة عالية لرئاسة الوزراء سيجعل العراق أكثر انضباطًا”، مشيرًا إلى أن “هذه الشخصية ستكون متخصصة في المجال الأمني، وتعرف كيف تدير الملف، خصوصًا فيما يتعلق بالجماعات الخارجة عن القانون، وكذلك الفصائل، بعيدًا عن أي ضغوط سياسية أو حزبية، ولهذا السبب لا ترغب بعض القوى السياسية في مثل هذا الخيار”.وأضاف أن “الأطراف السياسية تخشى وصول شخصية عسكرية إلى رئاسة الوزراء، بسبب عدم قدرتها على فرض إملاءات سياسية عليه بما يتناسب مع الاتفاقيات والصفقات، ولهذا يتم دائمًا اختيار شخصية مدنية من داخل هذه الكتل والأحزاب لغرض السيطرة عليه، رغم أن فكرة تولي شخصية عسكرية لرئاسة الوزراء ستجعل العراق أكثر انضباطًا من الناحيتين الأمنية والعسكرية، وستسهم في حل معظم الملفات التي لم تتمكن الحكومات السابقة من حلها، وأبرزها ملف السلاح المنفلت”.
نتنياهو: المعادلة تغيرت وما حدث في السابع من أكتوبر لن يتكرر