سابقة بإسرائيل.. كل قضاة المحكمة العليا سيحضرون جلسة الطعن
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
في سابقة من نوعها، أعلنت المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم الاثنين، أن كل قضاتها وعددهم 15 سيشاركون في جلسة استماع بخصوص الحجج المرفوعة ضد قانون أقره الكنيست في الأيام القليلة الماضية في إطار سعي حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الدينية القومية لإجراء تعديلات قضائية في إسرائيل.
وقال متحدث باسم المحكمة، إن الجلسة ستكون المرة الأولى في تاريخ البلاد التي يشارك فيها كل قضاة المحكمة.
وقالت المحكمة إن جلسة الاستماع بشأن قانون إلغاء "معيار المعقولية" ستعقد في 12 سبتمبر أيلول مع هيئة كاملة من 15 قاضيا.
وتنظر المحكمة العليا عادة في القضايا مع هيئات أصغر من القضاة، ولكن يبدو أنها اختارت مجموعة كاملة من القضاة في ضوء الطبيعة الحساسة للغاية للمسألة.
وأثارت التعديلات القضائية لنتنياهو وحكومته أزمة غير مسبوقة في إسرائيل، وتسببت في انقسام شديد في المجتمع وأضرت بالاقتصاد وأثارت قلق الحلفاء الغربيين.
وامتد الانقسام حتى بلغ الجيش. وقال جنود احتياط متطوعون إنهم لن يلبوا طلبات الاستدعاء، وحذر كبار الضباط السابقين من احتمال تضرر جاهزية إسرائيل للحرب.
من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الاثنين، للجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست، إن الجيش ما زال جاهزا للقتال في ظل الاحتجاجات المتصاعدة لكن قد تكون هناك أضرار على المدى البعيد.
ويقول ائتلاف نتنياهو الذي يسيطر على 64 مقعدا من مقاعد البرلمان وعددها 120، إن التعديلات ضرورية لكبح ما يصفه بأنه تجاوز من المحكمة العليا التي يرى أن تدخلها السياسي تجاوز الحد.
ويقول منتقدون إن التعديلات تتخلص من الرقابة الفعلية على السلطة التنفيذية وقد تؤدي إلى إساءة استخدام السلطة.
ومن بين مقدمي الطعن نقابة المحامين الإسرائيلية ومجموعة مراقبة سياسية قالت إن تعديل 25 يوليو تموز "يغير جذريا هيكل الديمقراطية البرلمانية الإسرائيلية وطبيعة الحكومة".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google Newsالمصدر: العربية
كلمات دلالية: المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
السلطة الفلسطينية مع إسرائيل.. توزيع أدوار أم حماية للضفة؟
وضمن فقرات حلقة "فوق السلطة" بتاريخ 3-1-2025، استعرض البرنامج واقعة أثارت موجة من الانتقادات، إذ وثقت مقاطع مصورة قيام قوات الأمن الفلسطينية باعتقال شاب أعزل وتعذيبه قبل إلقائه في حاوية نفايات وهو مقيد اليدين.
وأعاد هذا الحادث إلى الواجهة التساؤلات حول حدود وطبيعة الدور الأمني الذي تمارسه السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
كما عرضت الجزيرة -أمس الخميس- لحظة تسليم عناصر من شرطة السلطة الزميلة نجوان سمري قرارا مكتوبا يقضي بإغلاق مكتب الجزيرة وإيقاف بثها في رام الله، بزعم "مخالفة القناة القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين".
ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن "قرار وقف بث الجزيرة سيكون مؤقتا إلى حين تصويب أوضاعها"، وذلك بعد حملة تحريضية صدرت مؤخرا باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في الضفة الغربية ضد الجزيرة وصحفييها.
ومن ناحيتها، تدافع السلطة عن إجراءاتها الأمنية بالقول إنها تهدف إلى حماية سكان الضفة الغربية من تكرار سيناريو قطاع غزة، في إشارة إلى التصعيد العسكري الإسرائيلي الذي تشهده غزة.
لكن منتقدي هذه السياسة يرون أنها تتجاوز حدود الحماية إلى التنسيق المباشر مع سلطات الاحتلال في ملاحقة المقاومة وأنصارها.
إعلانويطرح هذا الوضع تساؤلات جوهرية حول مستقبل العلاقة بين السلطة الفلسطينية والمقاومة في الضفة الغربية، وإذا ما كان التنسيق الأمني يمثل توزيعا للأدوار مع الاحتلال أم إستراتيجية حماية حسبما تدعي السلطة.
3/1/2025
برنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى من الموسم الـ11