يضمن بقاء عائلة الرئيس بالسلطة.. دستور جديد في توغو
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أعلن الرئيس التوغولي، فور غناسينغبي، اليوم الثلاثاء، موافقته على دستور جديد يلغي الانتخابات الرئاسية، ويمنح البرلمان سلطة اختيار رئيس البلاد. ويثير الدستور الجديد لتوغو الجدل، إذ يقول معارضون إنه سيتيح لغناسينغبي، تمديد حكم عائلته المستمر منذ ستة عقود، بحسب "أسوشيتد برس".
وبموجب الدستور سيتمتع البرلمان بسلطة اختيار الرئيس، مع التخلي عن الانتخابات المباشرة.
يأتي ذلك بعد أن حقق الحزب الحاكم في توغو فوزا كبيرا في الانتخابات التشريعية؛ ما يضمن للرئيس غناسينغبي البقاء في السلطة بموجب الدستور.
وحصل حزب الرئيس "الاتحاد من أجل الجمهورية" على 108 مقاعد من أصل 113 في البرلمان، وفق النتائج المؤقتة التي أعلنها رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة داغو يابري في لومي بعد تعداد نقلته شبكة التلفزيون الوطنية في بث مباشر.
وانتقدت المعارضة ومنظمات المجتمع المدني بشدة هذا الإصلاح منددة بـ"انقلاب دستوري" يسمح لغناسينغبي بالبقاء في السلطة إلى ما لا نهاية طالما أن حزبه يفوز في الانتخابات.
وكان الدستور الساري ينص على انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع المباشر لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
وجرت الانتخابات في 29 نيسان في أجواء من الهدوء رغم التوتر السياسي.
وخلال الأيام التالية، أعربت عدة منظمات وهيئات دولية عن ارتياحها لسير عمليات الاقتراع، ومن بينها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ("إيكواس") والاتحاد الإفريقي والمنظمة الدولية للفرنكوفونية.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يلتقي برئيس البرلمان العربي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة مع محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي.
في مستهل اللقاء المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب التهنئة محمد أحمد اليماحي على انتخابه رئيساً للبرلمان العربي، مُشيداً بجهود البرلمان العربي في دعم وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية العربية والعمل البرلماني العربي المُشترك، ومؤكداً حرص مجلس النواب المصري على دعم البرلمان العربي في أدائه لدوره في ذلك التوقيت الدقيق الذي تمر به الأمة العربية.
من جانبه، ثمن محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، الدور الرائد للدولة المصرية، ومجلس النواب المصري، في دعم العمل العربي المُشترك، ودعم أعمال البرلمان العربي، مؤكداً على الدور المصري الريادي والتاريخي تجاه قضايا المنطقة العربية.