تقرير أممي: الاقتصاد المصري قادر على تجاوز الأزمات رغم صراعات وحروب المنطقة
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
رغم الصراعات التي تجتاح العالم ومنطقة الشرق الأوسط، والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي تدخل شهرها الثامن على التوالي، وأيضًا التوترات والتصعيد الإيراني ضد إسرائيل والحرب السودانية والحرب الروسية الأوكرانية، اتخذت مصر قرارات مرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية، والتي مكنتها من العبور إلى الأمن، وتجاوز الاقتصاد المصري الأزمات العالمية.
الإدارة المصرية عملت على إعداد تحليل للآثار الاجتماعية ونشر السياسات على نطاق واسع كأساس للإصلاح، كما عززت الحماية الاجتماعية التكيفية والحد من عدم المساواة، وتعزيز برنامج طموح لإصلاحات سوق العمل لمعالجة البطالة والقطاع غير الرسمي، وتشجيع التأمين على نطاق واسع، وذلك لضمان الحماية أو التعويض ضد الصدمات التي تنتج عن عدم اليقين، وتشجيع الحلول المبتكرة لتمويل التنمية.
ووفقًا لتقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن إجمالي الانخفاض في إيرادات السياحة وقناة السويس على مدار السنتين الماليتين 2024-2023 و2025-2024 يمكن أن يصل إلى حوالي 3.7 مليار دولار في ظل سيناريو الشدة المنخفضة «الاحتواء»، و9.9 مليار دولار في ظل سيناريو الشدة المتوسطة «التصعيد المحدود»، و13.7 مليار دولار في إطار سيناريو الشدة العالية «التصعيد واسع النطاق» الذي يفترض تكثيف الحرب.
ويشير التحليل الأولي المبسط للتقرير إلى أن التكلفة الاقتصادية الإجمالية للحرب في غزة على الاقتصاد المصري بما في ذلك التأثيرات المضاعفة على مدار السنتين الماليتين قد تصل إلى 5.6 مليار دولار في ظل سيناريو منخفض الشدة «الاحتواء»، و14.6 مليار دولار في ظل سيناريو الشدة المتوسطة «التصعيد المحدود»، و19.8 مليار دولار في ظل سيناريو الشدة العالية التصعيد واسع النطاق.
وتقابل تلك التكاليف خسارة قدرها %1.6 من متوسط الناتج المحلي الإجمالي السنوي في ظل سيناريو الشدة المنخفضة، و%3.9 في ظل سيناريو الشدة المتوسطة، و%5.2 في ظل سيناريو الشدة العالية.
صندوق النقد الدولي، قال في تقرير المراجعة الاقتصادية لبرنامج مصر الاقتصادي، إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى نسبة نمو 5.6% خلال العام المالى 2028 - 2029 ارتفاعًا من 4.4% متوقعة فى العام المالى 2024 - 2025 لافتا إلى أن الاقتصاد المصرى حقق نسبة نمو فى الناتج المحلى الإجمالى 3.8% خلال العام المالى الماضى 2022 - 2023.
وفي تصريحات لوزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، قال فيها إن الربع الأول من العام الحالي 2024 شهد نموًا إيجابيًا في حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر ما بين 3 و4% مقارنة بالربع الأول من عام 2023 والذي كان عامًا قياسيًا بالنسبة للسياحة في مصر، معرباً عن تفاؤله بأن تشهد الفترة المقبلة تحقيق المزيد من النمو.
«جولدمان ساكس» يتوقع فائضًا في التمويلات الخارجية لمصركما يتوقع «جولدمان ساكس» أن يكون هناك فائضًا في التمويلات الخارجية لمصر بقيمة 26.5 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، وذلك في مقابل توقعات سابقة بعجز قدره 13 مليار دولار، وذلك نتيجة التمويلات القادمة من صندوق النقد الدولي وشركاء آخرين بخلاف قيمة الاستثمار المحقق من صفقة رأس الحكمة.
«موديز» غيرت نظرتها للتصنيف الائتماني للاقتصاد المصريفقد غيرت نظرة وكالة موديز للتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية، فيما أبقى صندوق النقد الدولى على توقعاته لنمو اقتصاد مصر عند 3% خلال العام المالى الحالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر الاقتصاد المصري الأحداث في الشرق الأوسط اقتصاد مصر نمو الاقتصاد المصري العام المالى
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحفاظ على سعر صرف مرن يحمي الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية
أكد النائب عبد الفتاح يحيى، عضو مجلس النواب، أن اتباع الحكومة سياسة سعر الصرف المرن خلال الفترة الماضية، ساهم بشكل كبير في استقرار سوق النقد الأجنبي، والقضاء على السوق الموازية، وتحقيق الاستقرار وتحسن المؤشرات الاقتصادية للدولة.
وقال «يحيى»، في تصريح خاص لـ«صدى البلد»، إن الحفاظ على سعر صرف مرن يضمن حماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية، واستمرار ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي.
وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس مساء أمس، الحمعة، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك فيما يتعلق بمرحلة ما بعد المراجعة الرابعة، وما سيحدث من إصلاحات في المراجعة الخامسة.
وفى هذا الصدد تم التأكيد على الاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.