تقرير أممي: الاقتصاد المصري قادر على تجاوز الأزمات رغم صراعات وحروب المنطقة
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
رغم الصراعات التي تجتاح العالم ومنطقة الشرق الأوسط، والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي تدخل شهرها الثامن على التوالي، وأيضًا التوترات والتصعيد الإيراني ضد إسرائيل والحرب السودانية والحرب الروسية الأوكرانية، اتخذت مصر قرارات مرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية، والتي مكنتها من العبور إلى الأمن، وتجاوز الاقتصاد المصري الأزمات العالمية.
الإدارة المصرية عملت على إعداد تحليل للآثار الاجتماعية ونشر السياسات على نطاق واسع كأساس للإصلاح، كما عززت الحماية الاجتماعية التكيفية والحد من عدم المساواة، وتعزيز برنامج طموح لإصلاحات سوق العمل لمعالجة البطالة والقطاع غير الرسمي، وتشجيع التأمين على نطاق واسع، وذلك لضمان الحماية أو التعويض ضد الصدمات التي تنتج عن عدم اليقين، وتشجيع الحلول المبتكرة لتمويل التنمية.
ووفقًا لتقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن إجمالي الانخفاض في إيرادات السياحة وقناة السويس على مدار السنتين الماليتين 2024-2023 و2025-2024 يمكن أن يصل إلى حوالي 3.7 مليار دولار في ظل سيناريو الشدة المنخفضة «الاحتواء»، و9.9 مليار دولار في ظل سيناريو الشدة المتوسطة «التصعيد المحدود»، و13.7 مليار دولار في إطار سيناريو الشدة العالية «التصعيد واسع النطاق» الذي يفترض تكثيف الحرب.
ويشير التحليل الأولي المبسط للتقرير إلى أن التكلفة الاقتصادية الإجمالية للحرب في غزة على الاقتصاد المصري بما في ذلك التأثيرات المضاعفة على مدار السنتين الماليتين قد تصل إلى 5.6 مليار دولار في ظل سيناريو منخفض الشدة «الاحتواء»، و14.6 مليار دولار في ظل سيناريو الشدة المتوسطة «التصعيد المحدود»، و19.8 مليار دولار في ظل سيناريو الشدة العالية التصعيد واسع النطاق.
وتقابل تلك التكاليف خسارة قدرها %1.6 من متوسط الناتج المحلي الإجمالي السنوي في ظل سيناريو الشدة المنخفضة، و%3.9 في ظل سيناريو الشدة المتوسطة، و%5.2 في ظل سيناريو الشدة العالية.
صندوق النقد الدولي، قال في تقرير المراجعة الاقتصادية لبرنامج مصر الاقتصادي، إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى نسبة نمو 5.6% خلال العام المالى 2028 - 2029 ارتفاعًا من 4.4% متوقعة فى العام المالى 2024 - 2025 لافتا إلى أن الاقتصاد المصرى حقق نسبة نمو فى الناتج المحلى الإجمالى 3.8% خلال العام المالى الماضى 2022 - 2023.
وفي تصريحات لوزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، قال فيها إن الربع الأول من العام الحالي 2024 شهد نموًا إيجابيًا في حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر ما بين 3 و4% مقارنة بالربع الأول من عام 2023 والذي كان عامًا قياسيًا بالنسبة للسياحة في مصر، معرباً عن تفاؤله بأن تشهد الفترة المقبلة تحقيق المزيد من النمو.
«جولدمان ساكس» يتوقع فائضًا في التمويلات الخارجية لمصركما يتوقع «جولدمان ساكس» أن يكون هناك فائضًا في التمويلات الخارجية لمصر بقيمة 26.5 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، وذلك في مقابل توقعات سابقة بعجز قدره 13 مليار دولار، وذلك نتيجة التمويلات القادمة من صندوق النقد الدولي وشركاء آخرين بخلاف قيمة الاستثمار المحقق من صفقة رأس الحكمة.
«موديز» غيرت نظرتها للتصنيف الائتماني للاقتصاد المصريفقد غيرت نظرة وكالة موديز للتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية، فيما أبقى صندوق النقد الدولى على توقعاته لنمو اقتصاد مصر عند 3% خلال العام المالى الحالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر الاقتصاد المصري الأحداث في الشرق الأوسط اقتصاد مصر نمو الاقتصاد المصري العام المالى
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي : لا حل للخروج من الأزمات فى المنطقة إلا بالتكامل العربى
تعزز مصر والأردن والعراق شراكتها في مجال النقل البحري، من خلال التوسع في الخطوط الملاحية وأعمال شركة «الجسر العربي» للملاحة (شركة مشتركة بين الدول الثلاث)، خصوصاً في منطقة البحر الأحمر.
تحويل مصر مركزاً للتجارة العالميةفي هذا الصدد قال احمد التايب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي انه لا حل للخروج من الأزمات الراهنة فى المنطقة إلا بالتكامل العربى، خاصة التكامل الاقتصادي، وأعتقد أن ما يحدث بين مصر والعراق والأردن يأتى فى إطار استهداف هذا التكامل واستثمار حقيقى للموقع الاستراتيجي للدول الثلاث، بإقامة خط بحري بين ميناء العقبة في الأردن، ونويبع في مصر لنقل الأفراد والبضائع، ويقع مقرها في الأردن،.
واضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " وظنى أن الجسر العربى يسعى إلى تحويل الظروف الاقتصادية الصعبة إلى فرص للنجاح، خاصة مع الظروف الإقليمية الراهنة، خاصة أن القيادات السياسية للدول الثلاث تسعى لمواجهة التحديات والظروف المستجدة، وهو ما ساهم في النهوض بهذا المشروع وتحقيق نتائج إيجابية.
وتابع: والمهم أيضا أن هذا المشروع يعمل على تحويل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجيستيات، خاصة أنه يأتى وفق خطة متكاملة لتنمية وتطوير محاور النقل الدولية متعددة الوسائط ( بري – سككي – نهري – بحري ) وفي إطار الممر اللوجيستي طابا – العريش الجاري تنفيذه ضمن عدد 7 ممرات لوجيستية تنموية دولية متكاملة، ما يعنى أن الدولة المصرية تحرص على استهداف التنمية المستدامة داخليا وفى إطار محيطها الإقليمى والعربى ما يجعلها تستغل موقعها الاستراتيجي لتحقيق أهدافها الاقتصادية وأيضا تراعي أبعاد أمنها القومي.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون