ترأس اليوم عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء خُصّص لعروض منها إعادة تثمين معاشات ومِنَح التقاعد، القوانين الأساسية للأسلاك الطبية وشبه الطبية للصحة، ومتابعة مستجدات تقدم عملية الرقمنة، بالإضافة إلى عرض مشترك، حول إنتاج وتوزيع زيوت التشحيم في الجزائر، ومشروع قانون يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها.
بعد افتتاح رئيس الجمهورية الاجتماع ومنح الكلمة للأمين العام للحكومة لعرض جدول الأعمال، ثم عرض الوزير الأول لنشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، وعقب عروض السيدات والسادة أعضاء الحكومة، أسدى رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات التالية:
ـ وافق مجلس الوزراء على مشاريع القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، للموظفين المنتمين للأسلاك الطبية وشبه الطبية.
ـ وجّه الرئيس وزير الصحة بمواصلة إعداد نصوص قانونية، تتكفل بخصوصية الأسلاك الطبية وشبه الطبية.
ـ أكد رئيس الجمهورية أن قرار رفع معاشات ومنح المتقاعدين نابعٌ من اعتراف وتقدير الدولة لمجهودات أبنائها من العمال، الذين أدّوا ما عليهم، خلال سنوات الخدمة، حيث ستُطبّق الزيادات بنسبة تتراوح ما بين 10 و15 بالمائة، على جميع فئات المتقاعدين، ما يسمح لهم بتحسين إطارهم المعيشي.
ثالثا ـ حول إنتاج وتوزيع زيوت التشحيم في الجزائر :ـ وجه الرئيس الوزير الأول بالتنسيق مع وزراء الصناعة والطاقة والمالية والتجارة من أجل إعداد إطار قانوني، يُنظم هذا المجال ويحدّد معايير ومقاييس ونوعية زيوت التشحيم المسموح بها في السوق الوطنية.
ـ أمر الرئيس بأن تتولى نفطال الإنتاج، وترفع نسبته وتتكفل بعملية تسويق واستيراد زيوت التشحيم، التي لا يتم تصنيعها محليا، مع الشروع في وضع التكنولوجيات اللازمة لإنتاجها محليا.
ـ أمر الرئيس وزيرة البيئة بالتنسيق مع نظرائها في قطاعَيْ الداخلية والسكن تحت إشراف السيد الوزير الأول، لإعداد مخططٍ حول البيئة والعمران، يُعيد النظر في نظام فرْز وتوزيع النفايات من خلال توعية المواطنين.
ـ أمر باستحداث مؤسسات ناشئة متخصصة في مجال رسكلة النفايات، خاصة وأن لهذا المجال مردودية اقتصادية هامة، من خلال عمليات إعادة التحويل والتصنيع الموجه إلى عدة مجالات على رأسها الفلاحة.
ـ مباشرة إجراءات ميدانية لفرْز النفايات وتوزيعها ورسكلتها في ولايات نموذجية تشمل المدن الكبرى قبل تعميمها، تهدف إلى تقويم السلوكات الاجتماعية لتساهم في نظامنا البيئي بفعالية وإيجابية.
ـ أكد الرئيس على ضرورة التجنّد لترقية صورة البلاد، بما يواكب كل الإصلاحات، التي تعرفها الجزائر، مع إعادة النظر في بعض النصوص التنظيمية، حتى تتماشى المخططات النظرية مع التطبيق الصارم للقوانين.
ـ أمر رئيس الجمهورية بإيلاء أهمية كبرى للأمن السيبراني في مسار الرقمنة، مثمّنا المجهودات المتواصلة لإتمام هذا المشروع.
سادسا ـ قطاع المالية وبخصوص الفوائد البنكية:ـ كلّف الرئيس وزير المالية بالتنسيق مع البنك المركزي وجمعية البنوك والمؤسسات المالية، بمراجعة الفوائد البنكية المُرتفعة، التي تتنافى مع سياسة تشجيع الاستثمار.
توجيهات عامة:
ـ كلّف رئيس الجمهورية، وزير الطاقة والمناجم، بنقل تقديره العالي إلى كل عمال وإطارات شركة سونلغاز على تواصل مجهوداتهم الجبارة في تلبية الاحتياجات الوطنية، خاصة ما تعلق بمشاريع الكهرباء الفلاحية وربط المناطق الريفية، مما انعكس بشكل إيجابي على الإنتاج.
ـ كلّف الرئيس، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالإسراع في تطبيق القوانين الجديدة المتعلقة بحق ممارسة النشاط النقابي.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: رئیس الجمهوریة زیوت التشحیم ـ بخصوص
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: القطاع الخاص المصدر الرئيس والأكبر لتوفير فرص العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة مؤمنة بأهمية دور القطاع الخاص، وأنه قاطرة التنمية في الدولة المصرية، موضحًا أن هذه الاستثمارات كانت دائمًا تمثل الرقم الغالب في إجمالي الاستثمارات العامة للدولة، إلا أن الظروف التي مرت بها الدولة منذ عام 2011 وعدم الاستقرار أدت إلى تراجع القطاع الخاص وتخوفه من التوسع.
وشدد «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة «إكسترا نيوز»، على أن تخوف القطاع الخاص من التوسع في الاستثمارات أدى لدخول الدولة المصرية في الاستثمارات وزيادة الاستثمارات العامة، متابعًا: «إحنا النهاردة أحرص ما نكون أن تكون مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات العامة هي الحاكمة».
وأوضح أن القطاع الخاص ظل هو المصدر الرئيسي والأكبر لتوفير فرص العمل، مؤكدًا أن أكثر من 80% من فرص العمل بالدولة هي من القطاع الخاص، منوهًا بأن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي هو الأكبر، مضيفًا: «القطاع الخاص هو الأقدر في الإدارة والتشغيل».
رئيس الوزراء: الحكومة تولي أهمية للتواصل المباشر مع المواطنين منذ إعادة تشكيلها
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة عملت منذ إعادة تشكيلها على تعزيز التواصل مع المواطنين عبر مؤتمرات منتظمة تُعقد أسبوعيًا.
وأوضح أن هذه الجهود بدأت بسلسلة لقاءات مع كبار رجال الإعلام ورؤساء تحرير الصحف، ثم امتدت لتشمل مفكرين وخبراء متخصصين في الشؤون السياسية والعامة.
وأشار مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بثته قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن الهدف من هذه اللقاءات هو الاستماع للرؤى المختلفة بشفافية ووضوح، حيث تُركز المناقشات على القضايا الوطنية والمصلحة العامة.
وأضاف رئيس الوزراء أنه عقد اجتماعات مع مستثمرين من قطاعات متعددة، نظرًا لدورهم المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، موضحًا أن هذه اللقاءات شملت قطاعات متنوعة، مثل الصناعة، السياحة، الزراعة، الأمن الغذائي، والتنمية العقارية، سواء على المستوى العمراني أو السياحي.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية