عدن.. موظفو المنطقة الحرة يواصلون احتجاجاتهم للمطالبة بصرف مرتباتهم المتوقفة
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
لليوم الثاني على التوالي، واصل موظفو المنطقة الحرة بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الثلاثاء، للمطالبة بصرف مرتباتهم المتوقفة، منذ شهر مارس الماضي وإلغاء القرارات التي تستهدف نشاط وعمل المنطقة الحرة بعدن جنوب البلاد.
وقال مراسل "الموقع بوست" إن جولة كالتكس بالعاصمة المؤقتة عدن، شهدت اليوم وقفة احتجاجية من قبل موظفي هيئة المنطقة الحرة للمطالبة بصرف مرتباتهم المتوقفة، منددين بتوقيف اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء لصرف الرواتب، معتبرين ذلك سابقة خطيرة تتعدى تبعاتها ما يقارب الـ300 أسرة داخل عدن.
وأضاف بأن المحتجين أكدوا بأن إيقاف مرتباتهم ضاعف من معاناتهم في ظل الأوضاع المعيشية السيئة التي يعيشها المواطن ودائرة الأزمات التي تحفل بها عدن، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة إطلاق رواتب الموظفين المتوقفة منذ شهرين.
وخلال الوقفة الإحتجاجية، طالب المحتجون، بصرف بدل كادر المناطق الحرة بالإضافة الى الغاء القرار الصادر من مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2021م بسحب أراضي المنطقة الحرة وإلغاء العديد من المشاريع الاستثمارية والبالغ عددها اكثر من 130 مشروع استثماري مرخص.
وأكد المحتجون، استمرارهم في الوقفات والتهديد بالتصعيد حتى يتم الإستجابة لمطالبهم، ملوحين بالإضراب الشامل ووقف كافة أنشطة الميناء وجمرك المنطقة الحرة بعدن.
وطالب المحتجون باستعادة دور المنطقة الحرة والحفاظ على كيانها الاستثماري وإلغاء أي قرارات تعسفية لا تخدم هذا الدور كون عدن منطقة حرة بموجب المادة رقم 2 من قانون المنطقة الحرة رقم 4 لعام 1993 الذي يؤكد استقلاليتها ماليا وإداريا بموجب قانون المنطقة الحرة رقم 4 لعام 1993م.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن الانتقالي المنطقة الحرة وقفة احتجاجية اليمن المنطقة الحرة
إقرأ أيضاً:
60 عاما للتقاعد.. ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟
تضمن مشروع قانون العمل الجديد، عدة ضوابط لتحديد سن المعاش، لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص عند بلوغهم سن التقاعد.
وبحسب مشروع القانون، وبعد موافقة مجلس النواب على نص المادة، فإن سن التقاعد لا يمكن أن تقل عن 60 عامًا، ولكن في المقابل، يتيح المشروع لصاحب العمل إنهاء عقد العامل عند بلوغه هذه السن، باستثناء الحالات التي يكون فيها العقد ممتدًا لما بعد ذلك.
كما يحق للعامل الاستمرار في العمل لاستكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتعد هذه الخطوة ضرورية لضمان الاستقرار المالي للعمال وأسرهم بعد انتهاء الخدمة، وضمان تحقيق الحماية الاجتماعية المنشودة.
وطبقا لنص المادة (170) من مشروع القانون فأنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن 60 سنة.
ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفى هذه الحالة لا ينتهى العقد إلا بانقضاء مدته.
ووفقا للفقره الثالثة من المادة القانونية، تطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.
سن المعاش بقانون العمل الجديد
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أقر رفع سن المعاش تدريجياً ليصبح 62 عاما في سنة 2032، ويصل إلى 65 عاما في عام 2040، وبمقتضى المادة 170 من مشروع قانون العمل سيسري ذلك على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد