عدن.. موظفو المنطقة الحرة يواصلون احتجاجاتهم للمطالبة بصرف مرتباتهم المتوقفة
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
لليوم الثاني على التوالي، واصل موظفو المنطقة الحرة بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الثلاثاء، للمطالبة بصرف مرتباتهم المتوقفة، منذ شهر مارس الماضي وإلغاء القرارات التي تستهدف نشاط وعمل المنطقة الحرة بعدن جنوب البلاد.
وقال مراسل "الموقع بوست" إن جولة كالتكس بالعاصمة المؤقتة عدن، شهدت اليوم وقفة احتجاجية من قبل موظفي هيئة المنطقة الحرة للمطالبة بصرف مرتباتهم المتوقفة، منددين بتوقيف اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء لصرف الرواتب، معتبرين ذلك سابقة خطيرة تتعدى تبعاتها ما يقارب الـ300 أسرة داخل عدن.
وأضاف بأن المحتجين أكدوا بأن إيقاف مرتباتهم ضاعف من معاناتهم في ظل الأوضاع المعيشية السيئة التي يعيشها المواطن ودائرة الأزمات التي تحفل بها عدن، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة إطلاق رواتب الموظفين المتوقفة منذ شهرين.
وخلال الوقفة الإحتجاجية، طالب المحتجون، بصرف بدل كادر المناطق الحرة بالإضافة الى الغاء القرار الصادر من مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2021م بسحب أراضي المنطقة الحرة وإلغاء العديد من المشاريع الاستثمارية والبالغ عددها اكثر من 130 مشروع استثماري مرخص.
وأكد المحتجون، استمرارهم في الوقفات والتهديد بالتصعيد حتى يتم الإستجابة لمطالبهم، ملوحين بالإضراب الشامل ووقف كافة أنشطة الميناء وجمرك المنطقة الحرة بعدن.
وطالب المحتجون باستعادة دور المنطقة الحرة والحفاظ على كيانها الاستثماري وإلغاء أي قرارات تعسفية لا تخدم هذا الدور كون عدن منطقة حرة بموجب المادة رقم 2 من قانون المنطقة الحرة رقم 4 لعام 1993 الذي يؤكد استقلاليتها ماليا وإداريا بموجب قانون المنطقة الحرة رقم 4 لعام 1993م.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن الانتقالي المنطقة الحرة وقفة احتجاجية اليمن المنطقة الحرة
إقرأ أيضاً:
دعوات نيابية للإسراع بصرف تخصيصات لجنة تنفيذ المادة 140 وتعويض المتضررين
الاقتصاد نيوز - بغداد
طالبت رئيسة لجنة النقل والاتصالات النيابية عن كتلة الصادقون، النائب زهرة البجاري،اليوم الأثنين، وزارة المالية بالإسراع في صرف التخصيصات المالية الخاصة بلجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، المعنية بتعويض مئات الآلاف من العراقيين الذين تعرضوا للترحيل القسري جراء سياسات النظام البعثي السابق.
وأكدت البجاري، أن "تأخير صرف هذه التعويضات يُفاقم من معاناة المتضررين وأسرهم الذين ظلموا خلال حقبة النظام المقبور، ويُعيق تحقيق العدالة والمصالحة الوطنية التي نص عليها الدستور العراقي."
وشددت البجاري على أن "تنفيذ المادة 140 لا يُعد التزاماً قانونياً فحسب، بل هو أيضاً واجب إنساني وأخلاقي لتعويض الضحايا وردّ الحقوق إلى أصحابها"، داعيةً وزارة المالية ولجنة المادة 140 إلى "تسهيل الإجراءات وتسريعها بما يضمن شمول جميع المستحقين بالتعويض دون تمييز أو إبطاء.
يُذكر أن المادة 140 من الدستور العراقي تهدف إلى تسوية أوضاع المناطق المتنازع عليها، وتعويض المتضررين من سياسات الترحيل القسري والتغيير الديموغرافي التي مارستها السل
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية