عربية النواب تُحذر من اجتياح رفح.. وتؤكد: أمننا القومي خط أحمر
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
كتب- نشات علي:
حذرت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، من إقدام إسرائيل على اجتياح عسكري لمدينة رفح الفلسطينية، مطالبة المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته بصفة عامة والولايات المتحدة بصفة خاصة، بممارسة المزيد من الضغوط على حكومة الاحتلال لمنعها من الإقدام على ذلك الأمر، الذي سيكون له عواقب وخيمة على منطقة الشرق الأوسط.
وقال النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بالبرلمان، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم: إن الأمن القومي المصري خط أحمر، ومصر بقيادة الرئيس السيسي لن يتهاون أبداً في حماية أمنها القومي ولن يقبل المساس بأراضيها أو تصفية القضية الفلسطينية.
وأكد أباظة أن أكبر دليل على ذلك هى أن الدولة المصرية تلعب أدوارًا في ملف الوساطة لا يمكن الاستغناء عنها، مؤكداً أن اجتياح رفح يخل بشكل واضح ببنود اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل، في وقت حذرت فيه مصر ودول العالم من خطورة وتداعيات هذا الاجتياح، والتي من شأنه أن يؤدي إلي مذبحة، وتصيب قطاع غزه بالشلل التام.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان النائب أحمد فؤاد أباظة لجنة الشئون العربية مجلس النواب أمن مصر القومي خط أحمر حكومة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يشارك في مناقشة طلبين بالشيوخ عن برامج الحماية الاجتماعي
حضر المستشار محمود فوزي ، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الأثنين الموافق ١٧ مارس، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مارجريت صاروفيم، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي.
ووافق المجلس على تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بشأن الدراسة المقدمة من النائب / محمود تركي، بعنوان: "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، وتم إحالة تقرير اللجنة والمقترحات والتوصيات الواردة به إلى الحكومة لإتخاذ ما ورد به من توصيات.
وناقش المجلس طلبي مناقشة عامة، الأول مُقدم من النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها"، والطلب الثاني مُقدم من النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: " بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية ".
أوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن الحماية الاجتماعية تشير إلى مجموعة من السياسات تهدف إلى مساعدة الأولى بالرعاية من النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة إلى الوصول إلى مستوى معيشة جيدة، حيث يتم العمل في هذا الإطار وفق رؤية مصر 2030 وتنفيذ رؤية شاملة للحماية الاجتماعية، وتحسين نوعية حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وفق الدستور المصري الذي ينص على توفير حياة كريمة للمواطنين وهذا حق من حقوق الإنسان.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن هناك خمسة محاور للحماية الاجتماعية ، يتمثل المحور الأول في حماية اجتماعية قائمة على الاشتراكات، والمحور الثاني يتعلق بحماية اجتماعية غير قائمة على الاشتراكات مثل البرامج الممولة لدعم الأكثر احتياجا، أما المحور الثالث فيتعلق بسياسات سوق العمل وتعزيز فرص العمل ، أما المحور الرابع ، فيتعلق بالمزايا الشاملة المستهدفة مثل التأمين الصحي، والمحور الخامس يتمثل في المساعدة في الكوارث والطواريء وتأمين الغذاء.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن الحكومة نجحت في السنوات العشر الأخيرة في تقديم سياسات متنوعة لتكوين شبكة حماية اجتماعية بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، هذا على الرغم من عدم الاستقرار الدولي والإقليمي الذي انعكس على المستوى الاقتصادي والسكاني وألقي بظلاله على المنطقة.
ووافق المجلس على إحالة طلبي المناقشة العامة إلى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لبحثهما ودراستهما وإعداد تقرير عنهما.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً