فرنسا.. القضاء يلغي أمر ترحيل امرأة جزائرية عائدة من سوريا
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
ألغت المحكمة الإدارية الفرنسية اليوم الثلاثاء أمر ترحيل بحقّ امرأة جزائرية نشأت شمالي البلاد مشيرة إلى "رغبتها في الاندماج مع المجتمع الفرنسي".
إقرأ المزيد
وأوضح بيان صادر عن المحكمة أنها ألغت أمر ترحيل إلى الجزائر بحق المرأة وهي ذات أصول جزائرية كانت نشأت شمال البلاد قبل أن تغادر مع أسرتها إلى سوريا عندما كانت قاصرة، وذلك مراعاة لرغبتها بالاندماج في فرنسا في المجتمعين الاجتماعي والمهني.
ووفقا لوكالة "فرانس برس"نقلا عن بيانات لمحكمة "تضمّ عائلة الشابة البالغة من العمر 25 عاما 23 فردا انضمّوا إلى تنظيم "داعش".
ولفتت المحكمة إلى أنه "لا توجد أي وثيقة في ملفّ الفتاة تُثبت أنّها قاتلت أو اضطلعت بمسؤوليات في صفوف التنظيم.
وحسبما أفادت المحكمة الإدارية في ليل خلال حكمها الصادر في الثالث من مايو فإنه لم يتمّ توجيه أي اتهامات إلى الفتاة.
هذا وأفادت صحيفة "لوموند" الفرنسية في هذا الإطار "بأن الفتاة عاشت مع منظمة إرهابية لسنوات ورغم أنها لم تقم بإدانتها بشكل صريح إلّا أنّها نأت بنفسها عنها في مناسبات عدّة، وأعربت عن عدائها تجاه بيئتها الأصلية وتجاه هذه الفترة من حياتها".
وفي ذات السياق قالت ماري دوزي محامية الشابة:"أُهدر الكثير من الوقت في هذه القضية بلا سبب"، مشيرة إلى أنّ "هذا الإجراء أضاف معاناة لا داعي لها".
وتؤكد الشابة أنّها "ضحية عائلة مستبدّة ومتطرّفة" وفقا "لفرانس برس".
وبحسب الوكالة غادرت الفتاة رفقة والدتها إلى سوريا عام 2014 عندما كان عمرها 15 عاما، وعادت إلى فرنسا في شهر يناير 2023 مع ابنتيها الصغيرتين اللتين أنجبتهما في سوريا، وذلك بعد خمس سنوات قضتها في المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم "داعش" وأربع سنوات في مخيّمات في شمال سوريا.
وبعدما رفضت والدتها تقديم طلب للحصول على الجنسية الفرنسية لها عندما كانت في سنّ المراهقة، باتت اليوم مواطنة جزائرية في وضع غير قانوني.
ورفضت المحكمة الإدارية طلبها للحصول على تصريح إقامة، لكنّها أمرت المحافظة بإعادة النظر في وضعها خلال شهرين.
إقرأ المزيدالمصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الإرهاب السلطة القضائية باريس تويتر داعش غوغل Google فيسبوك facebook قضاء منصة إكس
إقرأ أيضاً:
وزير العدل ونقيب المحامين يناقشان الرؤية القادمة لعمل القضاء والنقابة في سوريا
دمشق-سانا
ناقش وزير العدل القاضي شادي الويسي، ونقيب المحامين المحامي أحمد دخان، وعدد من محامي النقابة، أهم القرارات والإجراءات التي تتم متابعتها بين الوزارة والنقابة، إضافة إلى الرؤية القادمة لعمل القضاء ككل، ونقابة المحامين بشكل خاص.
وأكد القاضي الويسي خلال زيارته اليوم إلى مقر نقابة المحامين بدمشق أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين، وتذليل الصعوبات التي تواجه عمل المحامين، وتسهم في ضمان حقوق المواطنين والحفاظ عليها.
بدورهم، قدم عدد من المحامين طرحاً لأهم المشكلات التي تواجه عملهم، مؤكدين أهمية تعزيز حصانة المحامين، وتسريع وتيرة التقاضي، بهدف إيصال الحقوق إلى أصحابها.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال