تيسيرات للمواطنين.. السجيني يكشف مزايا قانون التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
كتبت -داليا الظنيني:
كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل بدء تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن القانون يحقق مساحة أوسع من الشريحة المستفيدة منه ويسهل الإجراءات.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة وعدت وأوفت بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء، موجها التحية للرئيس السيسي لأنه ساعد على إدخال عدد من التيسيرات على القانون الجديد وما كان لها أن تمر دون تدخل رئاسي.
وأكد أن اللائحة التنفيذية هي روح القانون وبالتالي لم يتم استعجال صدورها، وسيتم تعديل بعض الملاحظات في مرحلة التطبيق، موضحا أنه بعد 60 يوما سيتم عمل جلسة قياس أثر تطبيق.
وأشار السجيني، إلى أن من تم رفض طلباتهم للتصالح على مخالفات البناء في السابق يتم تقديم تظلم في المركز التكنولوجي التابعين له.
اقرأ أيضًا:
15 صورة تشرح خطوات تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء عبر بوابة خدمات المحليات
15 صورة لتطبيق التصالح على مخالفات البناء.. مصدر يكشف موعد التفعيل ورابط التحميل
متوفر لهذه الهواتف.. تفاصيل وموعد إطلاق تطبيق التصالح في مخالفات البناء
بـ19 صورة جديدة.. موعد بدء التشغيل التجريبي بالركاب لمحطات مترو "وادي النيل وجامعة الدول"
يظهر بعد ساعات.. البحوث الفلكية يصدر بيانا بشأن هلال شهر ذو القعدة 1445
شاهد أحدث 39 صورة لمترو وادي النيل وجامعة الدول قبل افتتاحهما للجمهور
30 صورة من المراكز التكنولوجية.. إقبال كبير على التصالح في مخالفات البناء في اليوم الأول
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية مجلس النواب مزايا قانون التصالح التصالح على مخالفات البناء مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء على مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين
أقر مجلس الشعب الهندي مشروع قانون قدمه الحزب الحاكم، يهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
وأجرى التصويت على مشروع تعديل قانون الأوقاف الإسلامية الحالي، الذي قدمه حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس الشعب بأغلبية 288 صوتًا مقابل 232.
ولكي يصبح المشروع قانونًا نافذاً، يجب أن تتم الموافقة عليه من مجلس الولايات (الغرفة الثانية في البرلمان)، ثم تقديمه إلى الرئيسة دروبادي مورمو، للموافقة عليه.
وعارض حزب المؤتمر الوطني، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، مشروع القانون، مؤكدا أنه غير دستوري وينطوي على تمييز ضد المسلمين.
وقال راهول غاندي، الرئيس السابق والعضو البارز في حزب المؤتمر الوطني، في منشور بحسابه على منصة "إكس"، إن "مشروع (تعديل) قانون الأوقاف سلاح يهدف إلى تهميش المسلمين وغصب حقوقهم الشخصية وحقوقهم الملكية".
وتحاول الحكومة المركزية من خلال تعديل قانون الأوقاف لعام 1995 توسيع سيطرتها على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
ويمنح مشروع القانون المذكور الحق للحكومة في إجراء التفتيش والتدخل في ممتلكات وأراضي الأوقاف الإسلامية الناشطة في شؤون دينية أو تعليمية أو خيرية.
من ناحية أخرى، تستمر الاحتجاجات التي بدأها مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لعموم الهند، ضد مشروع القانون في جميع أنحاء البلاد.
وأطلق المسلمون في الهند حملة وطنية ضد مشروع القانون المذكور في 24 آذار/ مارس الماضي.
جولة تفقدية مفاجئة لوزير الطيران بمطار القاهرة للاطمئنان على انسيابية حركة التشغيل