وزيرة الاقتصاد تثني على الإصلاح الجبائي بعد ارتفاع مداخيل الضريبة بـ7 في المائة
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أكدت نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن ما تم تحقيقه في إطار تنزيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، إيجابي جدا، مؤكدة أن خطوة واحدة تفصل عن استكمال هذا التنزيل.
وأكدت الوزيرة أن مميزات الإصلاح الجبائي جاءت دون إحداث ضغط ضريبي على الملزمين، بل بخلاف ذلك جاءت مع توسيع الوعاء الضريبي، مسجلة أن المداخيل الجبائية في 2023 كانت نتيجتها جد إيجابية، حيث تحسنت بـ7 في المائة دون ضغط ضريبي .
وأشارت الوزيرة خلال مشاركتها في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين إلى أن القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي شكل « قانونا نموذجيا »، على اعتبار أنه كان نتاج نقاش عميق امتد لعدد من السنوات ».
واستعرضت الوزيرة خطوات الحكومة خلال السنوات الماضية في تعديل الضريبة على الشركات وصولا إلى البنية الموحدة الممثلة في 20 في المائة على جميع الشركات، وهي النسبة التي قالت إنها كانت اختيارا جريئا للحكومة لكن من شأنه التشجيع على الاستثمار.
وأضافت بأن القانون المالي لهذه السنة جاء بإصلاح الضريبة على القيمة المضافة، والذي يمس جميع المواطنين، معتبرة أن من شأنه تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، حيث أن عددا من المواد صارت تخضع لنسبة صفر في المائة.
وأضافت بأن الحكومة ستعمل خلال الفترة المقبلة على إصلاح الضريبة على الدخل والأجور وفقا لمخرجات الحوار الاجتماعي، بما يوصلنا إلى إنهاء الإصلاح الضريبي في مضامينه الكبرى .
كلمات دلالية إصلاحات اقتصاد المغرب برلمان جبايات حكومة ضرائب ماليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إصلاحات اقتصاد المغرب برلمان جبايات حكومة ضرائب مالية فی المائة
إقرأ أيضاً:
صحيفة: ترامب يخطط لجعل الإنجليزية لغة البلاد الرسمية
يخطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتوقيع أمر تنفيذي من شأنه أن يجعل اللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية للولايات المتحدة لأول مرة، وفقا لما كشفته صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين في البيت الأبيض.
هذا ولم تكن للولايات المتحدة في تاريخها الذي يبلغ ما يقرب من 250 عاما لغة وطنية على المستوى الفيدرالي.
و يتحدث الناس مئات اللغات في الولايات المتحدة، وهي نتيجة لتاريخ البلاد الطويل في استقبال المهاجرين من جميع أنحاء العالم.
كما قال مسؤولون إن الأمر التنفيذي من شأنه أن يلغي تفويضا فيدراليا أصدره الرئيس الأسبق بيل كلينتون يقضي بإلزام الوكالات والمستفيدين الآخرين من التمويل الفيدرالي بتقديم المساعدة اللغوية لغير الناطقين باللغة الإنجليزية.