وزيرة الاقتصاد تثني على الإصلاح الجبائي بعد ارتفاع مداخيل الضريبة بـ7 في المائة
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أكدت نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن ما تم تحقيقه في إطار تنزيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، إيجابي جدا، مؤكدة أن خطوة واحدة تفصل عن استكمال هذا التنزيل.
وأكدت الوزيرة أن مميزات الإصلاح الجبائي جاءت دون إحداث ضغط ضريبي على الملزمين، بل بخلاف ذلك جاءت مع توسيع الوعاء الضريبي، مسجلة أن المداخيل الجبائية في 2023 كانت نتيجتها جد إيجابية، حيث تحسنت بـ7 في المائة دون ضغط ضريبي .
وأشارت الوزيرة خلال مشاركتها في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين إلى أن القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي شكل « قانونا نموذجيا »، على اعتبار أنه كان نتاج نقاش عميق امتد لعدد من السنوات ».
واستعرضت الوزيرة خطوات الحكومة خلال السنوات الماضية في تعديل الضريبة على الشركات وصولا إلى البنية الموحدة الممثلة في 20 في المائة على جميع الشركات، وهي النسبة التي قالت إنها كانت اختيارا جريئا للحكومة لكن من شأنه التشجيع على الاستثمار.
وأضافت بأن القانون المالي لهذه السنة جاء بإصلاح الضريبة على القيمة المضافة، والذي يمس جميع المواطنين، معتبرة أن من شأنه تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، حيث أن عددا من المواد صارت تخضع لنسبة صفر في المائة.
وأضافت بأن الحكومة ستعمل خلال الفترة المقبلة على إصلاح الضريبة على الدخل والأجور وفقا لمخرجات الحوار الاجتماعي، بما يوصلنا إلى إنهاء الإصلاح الضريبي في مضامينه الكبرى .
كلمات دلالية إصلاحات اقتصاد المغرب برلمان جبايات حكومة ضرائب ماليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إصلاحات اقتصاد المغرب برلمان جبايات حكومة ضرائب مالية فی المائة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: تخفيف الضرائب على المشروعات الصغيرة يشجع الإنتاج المحلي
قال محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، إنّ منح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، خاصة مع توجه الدولة المصرية بأجهزتها كافة للتوسع في الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
الجلسة العامة لمجلس النوابجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه.
وأشار زين الدين، إلى أهمية المشروعات الصغيرة في دعم الاقتصاد الوطني، بما يساهم في تقليل الطلب على العملة الأجنبية بدعم قيمة الجنيه المصري، متابعا: «للأسف الشديد ما زلنا نعاني من زيادة نسبة الاقتصاد غير الرسمي الذي يعمل بعيدا عن الدولة، وهذا الأمر يمثل إشكالية كبيرة في تقليل موارد الدولة».
وأكد أنّ القانون سيساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي ليعمل تحت عباءة الدولة، فالاقتصاد غير الرسمي يمثل قرابة 50% من حجم الاقتصاد الرسمي بما يمثل نحو 3 تريليونات جنيه ويعمل 70% من قوة التشغيل في مصر.
قوة القطاع غير الرسميوأوضح أنّه رغم قوة القطاع غير الرسمي، إلا أنّ هناك تخوفات شديدة من أصحابه في الاندماج بسبب بعض الأعباء سواء في التراخيص أو الالتزامات المالية مثل الضرائب وغيرها، موضحا أنّ وضع إطار تشريعي لتخفيف الالتزامات المتمثلة في الضرائب والرسوم للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه سنويا، يساهم بشكل كبير في تقنين أوضاع المنشآت ودمجها في الاقتصاد الرسمي.
وأكد زين الدين، أنّ تخفيف الضرائب والرسوم بلا شك تعمل على تشجيع الإنتاج وتدعم الشباب في إقامة مشروعاتهم الخاصة، مطالبا بأن يكون هناك مرونة في التعامل حتى يحقق القانون أهدافه، وبتعريف الموظفين في الجهات المعنية بتنفيذ القانون بالتشريع الجديد وتسهيلاته لجذب أكبر عدد ممكن من المستفيدين.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير