وزراء وشخصيات عامة يشاركون في عزاء النائب عبد الخالق عياد
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
كتب- محمد شاكر:
تصوير- هاني رجب:
شارك عدد من الوزراء والمسؤولين والبرلمانيين، في عزاء النائب عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، والذي وافته المنية الخميس الماضي.
ومن أبرز الحضور: الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، ومحمد الإتربي رئيس بنك مصر، ووزير الشئون القانونية علاءالدين فؤاد، ورجل الأعمال صلاح دياب، والمهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، وداليا خورشيد وزيرة الاستثمار السابق.
كما حرص المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار بهاء أبو شقة وكيل المجلس، على تقديم واجب العزاء لأسرة النائب عبد الخالق عياد.
وتلقت أسرة الراحل، واجب العزاء، مساء اليوم، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان النائب عبد الخالق عياد وفاة النائب عبد الخالق عياد مجلس الشيوخ رئيس لجنة الطاقة والبيئة
إقرأ أيضاً:
عاجل| نص كلمة رئيس الشيوخ حول رفع الحصانة عن أحمد دياب: درس لكل من يتبوأ موقعا عاما
وافق مجلس الشيوخ طلب النائب العام الوارد للمجلس بتاريخ 16 نوفمبر، برفع الحصانة عن أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ، للتحقيق معه على ذمة القضية رقم 25 لسنة 2024 حصر تحقيق استئناف القاهرة الخاصة باللاعب أحمد رفعت.
نص كلمة رئيس مجلس الشيوخوقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، إنّه قبل نظر تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن الطلب المقدم من النائب العام، للإذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد إحسان مصطفى دياب آثرت - بداية - أن أتحدث إليكم في هذا الشأن، قبل استعراض تقرير اللجنة».
وأضاف عبدالرازق: «التقرير ينطوي على سابقة تاريخية، تتمثل في أنّ طلب رفع الحصانة جاء بناء على طلب قدمة النائب أحمد دياب، للمستشار النائب العام، طالب فيه بمخاطبة المجلس للحصول على الإذن برفع الحصانة البرلمانية عنه، لاستكمال إجراءات التحقيق في القضية رقم (25) لسنة 2024 والخاصة بواقعة اللاعب الراحل أحمد رفعت».
وتابع: «موقف النائب أحمد دياب في طلبه رفع الحصانة عن نفسه، يبرز أرقى معاني المسؤولية والشفافية، ويظهر التزاما راسخا بمبادئ العدالة، واحتراما للقانون والمؤسسات القضائية، وحرصا على إتاحة السبل الممكنة لإظهار الحقيقة بعيدا عن أي شبهة أو لبس، مع التأكيد على أنّه لا يزال غير مدان بأي اتهام، فإنّ قراره يبرز إيمانه بأنّ سيادة القانون هي الركيزة الأولى الدولة العدل والمساواة».
وأكمل: «لا يسعنا في هذا المقام سوى الإشادة بهذا التصرف الشجاع الذي يجسد أسمى درجات الامتثال للمبادئ التي قامت عليها الوظيفة النيابية، فهو درس مهم لكل من يتبوأ موقعا عاما، بأن يضع دائما المصلحة العامة فوق كل اعتبار، وفقنا الله لما فيه صالح وطننا الحبيب».
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات