أسامة كمال: اتحاد القبائل العربية حائط صد لمنع زعزعة الاستقرار
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
أكد الإعلامي أسامة كمال، أن اتحاد القبائل العربية تجاه يقف حائط صد موجود تجاه محاولة زعزعة استقرار، مشيرا إلى أنه خلال الساعات الماضية بعد توجيهه الشكر لاتحاد القبائل وجد كم كبير من الفيديوهات والبوستات تتكلم عن إبراهيم العرجاني رئيس الاتحاد ما بين ناس معترضة وأخرى مؤيدين فقرر اجراء عملية بحث.
وأضاف أسامة كمال، خلال تقديم برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على قناة دي إم سي، أن إبراهيم العرجاني كان ضيفه عام 2015 ببرنامج القاهرة 360 قائلا: "وجدت انسانا بسيط وخجول وأنا مقدر للدور الكبير اللي بيعلبه أهالي سيناء في وحدة سيناء ومصر، وبحثت على موضوع اتحاد القبائل العربية ومدى كونها تجربة أولى أو هناك تجارب سابقة".
وتابع: "لقيت إن كان عندنا من بعد حرب 67 أن الرئيس جمال عبد الناصر عملوا منظمة سيناء العربية والهدف منها أننا في مواجهة مع العدو الاسرائيلي على أرض سيناء وكان لابد يكون في مقاومة لما يحدث والتعاون كان كبير، وبعدها كان في جمعية مجاهدي سيناء وده كان لها دور كبير وأخذوا أنواط امتياز من الرئيسين عبد الناصر والسادات".
واستكمل: اتحاد القبائل العربية شارك في ردع الارهابين بسيناء وكانوا حائط صد وأهالي سيناء وطنيين وحافظوا على أرضها"، مشيرا إلى احتفاء موقع نيوز لوك بالقبائل العربية في مصر وأنه أحد المواقع البحثية التي تخاطب الغرب وإشادته بدور ابراهيم العرجاني رئيس اتحاد القبائل.
وعن موقفه من ابراهيم العرجاني، قال: "حق ربنا إنه طالما أنا قابلت هذا الرجل مرة ولو كنت لمست منه شخص سيء كنت على الاقل همتنع عن الكلام وكثير من الأمور اللى مش عاجبني أبسط الأمور أقول مش هتكلم فيها والأمور الجدالية بحاول قدر الامكان تفاديها ولكن أقول شهادة حق وأتمنى نهدى على نفسنا شويه وعاملين نسمع من وجهة نظر واحدة وأتمنى إبراهيم العرجاني يكون ضيفي في 2024 ويرد بنفسه على الناس".
واستطرد: "حالة الخوف والقلق عند الناس مصر أكبر وأقوى من أننا نشبهها بأي حاجة تانية بتحصل وصحيح في بلاد كبير عندها مشاكل ولكن مصر لا يمكن تورط نفسها في شيء يسيء لهذا البلد".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسامة كمال اتحاد القبائل العربية إبراهيم العرجاني حرب 67 الرئيس جمال عبد الناصر اتحاد القبائل العربیة
إقرأ أيضاً:
إعادة تدوير أسامة مرسي في قضية جديدة بعد قرب الإفراج عنه
أحالت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، الاثنين، المحامي أسامة محمد مرسي نجل الرئيس الراحل محمد مرسي، والمحامي الحقوقي أسامة بيومي، ونحو 70 آخرين، بينهم فتيات، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك في إطار القضية رقم 1096 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا.
وتتضمن القضية اتهامات مماثلة لتلك الواردة في قضايا أخرى، بعضها محكوم فيها على المتهمين، بينما تم إخلاء سبيلهم في قضايا أخرى.
وتُعد هذه القضية الثانية لأسامة مرسي منذ اعتقاله في كانون الأول/ ديسمبر 2016، حيث تم القبض عليه آنذاك ومحاكمته بتهمة "التحريض على العنف"، وحُكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات.
وكان من المقرر أن ينتهي من قضاء عقوبته بالكامل العام المقبل، إلا أنه تم تدويره في القضية الجديدة، التي وجهت له فيها اتهامات جديدة بالتحريض على العنف، رغم أنه لا يزال رهن الاعتقال ويقضي فترة عقوبته. ومنذ اعتقاله، مُنع تمامًا من الزيارات، سواء من محاميه أو أسرته، في سجنه بمحافظة الشرقية.
يُذكر أن أسامة مرسي، قبل اعتقاله، كان يعمل محاميًا ويمارس مهنته بشكل طبيعي ضمن فريق الدفاع عن والده الرئيس الراحل محمد مرسي. تم القبض عليه في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2016 من منزله في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتم إيداعه في سجن العقرب شديد الحراسة قبل نقله لاحقًا إلى سجن بدر 3. ومنذ اعتقاله، مُنع من الزيارات باستثناء زيارة واحدة فقط في أواخر عام 2017، حيث تمكنت أسرته من رؤيته من خلف زجاج.
وكان أسامة مرسي معتقلًا على ذمة قضية فض اعتصام رابعة العدوية، وحُكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات. وقد خرج من زنزانته الانفرادية مرتين فقط، الأولى في 17 حزيران/ يونيو 2019 لحضور جنازة والده، والثانية في 4 أيلول/ سبتمبر 2019 لحضور جنازة شقيقه الأصغر عبد الله.
وفي إحدى جلسات محاكمة قضية فض اعتصام رابعة العدوية، كشف أسامة مرسي عن ظروف اعتقاله القاسية، حيث قال للقاضي إنه محتجز في زنزانة انفرادية، وممنوع من التواصل مع السجناء الآخرين، كما يُحرم من العلاج والكتب الدراسية التي يحتاجها لإكمال دراساته العليا، ويُمنع من صلاة الجمعة في جماعة.
كما تُعتبر هذه القضية الثانية للمحامي الحقوقي أسامة بيومي، أحد أبرز المدافعين عن حقوق السجناء السياسيين، والذي يُحتجز حاليًا في سجن بدر 3 بمركز بدر للإصلاح والتأهيل. تم اعتقال بيومي في الساعات الأولى من فجر يوم 30 كانون الثاني/ يناير 2022، بعد اقتحام منزله دون إبداء أسباب، حيث تم اقتياده إلى جهة غير معلومة.
وبعد أربعة أيام من الإخفاء القسري، ظهر في 3 شباط/ فبراير 2022، وعُرض على نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 640 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وتم حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات قبل نقله إلى سجن العقرب شديد الحراسة.
ووُجهت إليه تهم تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وتضم القضية الجديدة أيضًا معتقلين تم تدويرهم بعد إخلاء سبيلهم في قضايا أخرى، أبرزهم من صدرت لهم قرارات بإخلاء السبيل في القضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، حيث تم إعادة اعتقالهم فور إخلاء سبيلهم.
وقد تنوعت التهم الموجهة إلى المتهمين في القضية الجديدة، وشملت "الانضمام إلى جماعة محظورة تأسست خلافًا لأحكام القانون، وتمويل هذه الجماعة لتحقيق أهدافها داخل مصر مع العلم بأغراضها المناهضة للدولة، والتحريض على العنف، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة، وتشكيل تجمعات يزيد عدد أفرادها عن خمسة أشخاص دون الحصول على إذن أمني، وحيازة منشورات، ونشر مواد تحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي".