الحكمة من تحريك الأصبع في التشهد.. اعرف السر
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما الحكمة من تحريك الأصبع في التشهد، وما السبب في تخصيص السبابة به دون غيره من الأصابع؟).
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن الحكمة من تحريك الأصبع في التشهد، أنها تدل على توحيد الله عز وجل وتنزيهه سبحانه وتعالى عن الشرك به، ووجه تخصيص السبابة بذلك أن لها اتصالًا بنِيَاط القلب، فكأنها سببٌ لحضوره، ولذلك كان موضعها عند ذكر الله تعالى في التشهد.
واتفق الفقهاء على أنه يُسَنُّ للمُصَلِّي أن يشيرَ بأصبعه السبابة من يده اليمنى أثناء التشهد في الصلاة، وعَدُّوا ذلك من سنن الهيئات؛ لما رواه مسلم في "صحيحه"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلَاةِ، جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى بَيْنَ فَخِذِهِ وَسَاقِهِ، وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ -أي السبابة-".
تطرَّقوا في كلامهم إلى بيان الحكمة منها، ومن أبرز ما قيل في ذلك:
- أنها تدلُّ على توحيد الله عز وجل، وتنزيهه سبحانه وتعالى عن الشرك به، ووجه تخصيص السبابة بذلك أن لها اتصالًا بنِيَاط القلب، فكأنها سببٌ لحضوره، ولذلك كان موضعها عند ذكر الله تعالى في التشهد.
وعلاوة على ما في هذا الفعل من اتِّباعٍ لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ حيث قال: «وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» أخرجه البخاري في "صحيحه" من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء التشهد السبابة الأصابع الحکمة من فی التشهد الله ع
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: تشكيل لجنة الطعون العقارية للنظر في قرارات تخصيص العقارات
أعلن رئيس لجنة تخصيص العقارات المملوكة للدولة، فتح الله عمر المقرحي، عن تشكيل لجنة الطعون العقارية للنظر في الطعون المقدمة ضد قرارات تخصيص العقارات للأفراد والجهات الاعتبارية.
وأشار المقرحي، في بيان رسمي، إلى أن اللجنة تم تشكيلها بموجب قرار وزير العدل في الحكومة الليبية رقم (82) لسنة 2024، ضمن نطاق اختصاص محكمة شرق بنغازي الابتدائية.
وذكر أن اللجنة ستباشر عملها قريبًا باستلام الطلبات والملفات المحالة إليها من مكاتب أملاك الدولة، حيث ستقوم بمراجعة الطعون ودراستها وإصدار القرارات النهائية وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي لضمان الشفافية والعدالة في معالجة قرارات تخصيص العقارات، بما يحقق المصلحة العامة.