موجة من الانتقادات الكثيفة طالت  السعودية، من ناشطين وإعلاميين سودانيين، على خلفية مقطع فيديو ظهر فيه عدد من عناصر قوات الدعم السريع، فيما قال متحدث في المقطع إنهم "يحتلفون بتدريبهم على استخدام أسلحة المدفعية والقنص في أحد المعسكرات بالسعودية".

وتشارك قوة من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ضمن التحالف الدولي الذي تقوده السعودية بمشاركة دول أخرى لمواجهة الحوثيين في اليمن.

⭕️هام جداً *
ظهرت قوة عسكرية تابعة لمليشيا الدعم السريع المحلولة الارهابية تم تخرجها يوم أمس الأربعاء تدعى انها في اراضي المملكة العربية السعودية .
عليه على القائمين على الأمر التاكد من صحة هذا الفيديو . وعلى الاشقاء في المملكة العربية السعودية توضيح تفاصيل هذا الفيديو ومدى صحته.… pic.twitter.com/B7g2epqkVt

— Alnazeirabusail (@Alnazeirabusai1) May 2, 2024

وعقب انتشار مقطع الفيديو، اتهم ناشطون وإعلاميون سودانيون قيادة المملكة "بتدريب قوات الدعم السريع بدلا عن طردها من أراضيهم، أو تسليمها إلى السلطات السودانية"، مشيرين إلى أن قائد الجيش السوداني أصدر قرارا بحلها، "مما نزع عنها الشرعية".

في المقابل طالب ناشطون وإعلاميون وزارة الخارجية السودانية باستدعاء السفير السعودي لدى السودان، علي بن حسن جعفر، ومساءلته عن مقطع الفيديو.

وبعد تصاعد الحملة الناقدة للسعودية في مواقع التواصل الاجتماعي، تضاربت الأنباء بشأن موقف السلطات السودانية، إذ ذكرت منصات إعلامية مقربة من الجيش أن "وزارة الخارجية استدعت السفير السعودي ولم تعلن عن ذلك".

بينما أوردت صحف محلية أخرى أن وزارة الخارجية "استفسرت" من السفير السعودي عن محتوى الفيديو وتاريخ تصويره.

بدورها، ذكرت وكالة الأنباء السودانية، أن "المدير العام للعلاقات العربية والآسيوية بوزارة الخارجية، عمر عيسى، التقى السفير السعودي علي بن حسن جعفر".

ولم تشر الوكالة الرسمية إلى أن وزارة الخارجية السودانية استدعت السفير.

وبحسب وكالة السودان للأنباء، فإن "السفير السعودي أكد رفض بلاده استخدام أراضيها في أي نشاط يهدد السودان أو أي دولة شقيقة أخرى، أو الإساءة للقيادة السودانية أو أي مسؤول رسمي".

وذكرت الوكالة أن السفير السعودي أشار إلى أن مقطع الفيديو يعود لأربعة أشهر سابقة، وأن تصويره جرى عقب دورة تدريب أساسية يتلقاها الجنود المشاركون في قوات التحالف، لا تتضمن التدريب على المدفعية أو المسيرات أو الأعمال الطبية".

"غبن وأجندة سياسية"

ويرى أستاذ العلاقات الدولية بالجامعات السودانية، عبد المنعم مالك، أن "الانتقادات الموجة إلى السعودية من قبل إعلاميين سودانيين وناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، مردها إلى الغبن الشعبي الواسع تجاه انتهاكات الدعم السريع ضد المدنيين".

وقال مالك لموقع الحرة، إن "قطاعات واسعة من الشعب السوداني ممن تعرضوا إلى الانتهاكات من قبل الدعم السريع، ينظرون إلى أن كل من يساند تلك القوات، فهو يقف ضد الشعب السوداني، ولذلك كثفوا حملاتهم ضد السعودية".

ولفت أستاذ العلاقات الدولية إلى أن "حديث أحد المتحدثين في مقطع الفيديو عن أن قوات الدعم السريع الموجودة بالسعودية، جاهزة لدك معاقل الجيش السوداني، أجج المشاعر الناقدة للقيادة السعودية".

وتابع قائلا "صحيح أن هناك إساءات غير مبررة لحقت بالسعودية، لكن هذا لا يعفي قيادة المملكة من اتخاذ موقف صارم تجاه قوات الدعم السريع الموجودة على أراضيها، وفي الحد الأدنى أن تلزمها بالحياد، أو الصمت عن ما يجري في السودان". 

في المقابل، يرى أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية، عز الدين المنصور، أن "الحملة الناقدة للسعودية على خلفية مقطع الفيديو، لا تخلو من غرض وأجندة سياسية".

وقال المنصور لموقع الحرة، إن "معظم الإعلاميين والناشطين الذين تصدروا الحملة الناقدة للسعودية، من منسوبي نظام الرئيس السابق عمر البشير وجماعة الإخوان المسلمين والحركة الإسلامية السودانية".

وأضاف قائلا "الذين ينتقدون السعودية لا يتحركون بسبب مقطع الفيديو، وإنما تحركهم أجندة سياسية خاصة بهم، وهؤلاء لن يتصالحوا مع السعودية، حتى إن لم يظهر مقطع الفيديو".

ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن "السعودية لم تُظهر موقفا مساندا لقوات الدعم السريع بعد اندلاع الحرب الحالية، مع أنها تملك علاقة راسخة مع قائدها حميدتي، بل كانت أول دولة تسارع لطرح وساطة لوقف الحرب من خلال دعوة الجيش والدعم السريع إلى منبر جدة".

ومع تفجُّر الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023، نشطت سريعا مبادرة من السعودية، بدعم من الولايات المتحدة، لإنهاء الحرب. ولاحقا انضم إلى المبادرة ممثلون عن الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومة للتنمية في شرق أفريقيا "إيغاد".

ووقع الجيش وقوات الدعم السريع في 11 مايو الماضي، اتفاقا في مدينة جدة، برعاية من السعودية والولايات المتحدة، ينص على "حماية المدنيين، وحماية كافة المرافق الخاصة والعامة والامتناع عن استخدامها لأغراض عسكرية".

مستقبل العلاقات

من جانبه يقول مالك إن "البلدين تمكنا من تفكيك الخلاف الذي نشب جراء مقطع الفيديو، بعدما نفى مسؤولون سعوديون أن تكون بلادهم قد دربت قوات الدعم السريع للمشاركة في القتال الدائر بالسودان".

ولفت إلى أن "السعودية أظهرت مواقف إيجابية في الأزمة السودانية الحالية، على عكس دول كان السودانيون يظنون أنها حريصة على أمنهم واستقرارهم، قبل أن يثبت أنها من أكبر الداعمين لقوات الدعم السريع، والمساندين لاستمرار الحرب".

وعقب تصاعد الحملات على السعودية، تبرأت وزارة الخارجية السودانية من "ما ورد في الوسائط الاجتماعية من إساءات بالغة للقيادة السعودية".

وقالت الوزارة في بيان إنها "تابعت كتابات وتعليقات لكُتاب أعمدة وناشطين سودانيين في الوسائط الاجتماعية تتناول العلاقات السودانية السعودية بما لا يعبّر عن حقيقة موقف الحكومة والشعب السوداني تجاه المملكة".

وتابع البيان "ترفض وزارة الخارجية ما ورد في الوسائط الاجتماعية من إساءات بالغة للقيادة السعودية، لا تشبه ما عرف به الشعب السوداني من تهذيب واحترام لأشقائه، وخاصة أصحاب السمو والفخامة والمعالي ملوك وأمراء وقيادات الدول الشقيقة".

بين غضب الجيش وضغط الإمارات.. لماذا صعّد السودان لهجته ضد بريطانيا؟ بعد شكاوى ومذكرات رسمية، عادت السجالات بين السودان والإمارات إلى أروقة مجلس الأمن الدولي مجددا، بينما اتهم السودان بريطانيا بأنها "غيرت أجندة جلسة مغلقة مخصصة لمناقشة شكواه ضد الإمارات، إلى مناقشة الأوضاع السودانية العامة، وأوضاع مدينة الفاشر"، وفق بيان للخارجية السودانية.

وفي المقابل، توقّع المنصور أن "تستمر الانتقادات التي يقف وراءها عناصر نظام البشير، ضد السعودية"، مشيرا إلى أن "الهدف الرئيس من هذه الانتقادات تخريب علاقة السودان والسعودية، بما يقود في خاتمة المطاف إلى إيقاف المبادرة السعودية الساعية لإنهاء الحرب في السودان".

وأضاف قائلا "عناصر نظام البشير يعلمون أن إنهاء الحرب سيجعلهم ملاحقين بتهم الفساد وقتل المتظاهرين، كما أن الأطراف الفاعلة عسكريا وسياسيا في السودان ترفض وجودهم ضمن أي عملية سياسية تعقب وقف الحرب، ولذلك ينشطون ضد أي مبادرة تهدف للحل السلمي التفاوضي".

وذكرت صحف ومواقع إخبارية سودانية، أن قوات الدعم السريع وجهت منسوبيها في السعودية بعدم تصوير أو نشر أي مقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأورد موقع "سودان تربيون" الإخباري أن قوات الدعم السريع عممت على جميع عناصرها بالسعودية توجيها يحظر عمليات التصوير، وتوعدت أي فرد يخالف التعليمات بالمساءلة القانونية.

ووفق أرقام الأمم المتحدة، أدى الصراع بين الجيش والدعم السريع، إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص، وأجبر أكثر من 7 ملايين على الفرار من منازلهم إلى مناطق داخل وخارج السودان.

وقالت وكالات الأمم المتحدة إن نصف سكان السودان، أي حوالي 25 مليون شخص، يحتاجون إلى الدعم والحماية، من جراء تداعيات الحرب التي تدور في عدد من أنحاء البلاد.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: قوات الدعم السریع وزارة الخارجیة السفیر السعودی مقطع الفیدیو إلى أن

إقرأ أيضاً:

ادانات بالغة للإنتهاكات الجسيمة والعنف الجنسي ضد النساء على يد قوات الدعم السريع بالسودان

 

أعربت منظمة صحفيات بلا قيود عن إدانتها البالغة وقلقها الشديد إزاء الانتهاكات الجسيمة وجرائم العنف الجنسي التي ترتكبها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ضد النساء والفتيات في السودان، والتي وثقتها تقارير حقوقية وإعلامية موثوقة، من بينها تقرير هيومن رايتس ووتش الصادر في 16 ديسمبر 2024.

تشمل هذه الجرائم المروعة جرائم الاغتصاب الجماعي، الاستعباد الجنسي، التعذيب، وحالات اختطاف، ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ويرقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق أحكام الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

أكد التقرير الصادر عن هيومن رايتس ووتش ارتكاب قوات الدعم السريع جرائم حرب في جنوب كردفان، حيث شنت قوات الدعم السريع سلسلة من الهجمات ضد المدنيين بين ديسمبر 2023 ومارس 2024، أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين والاغتصاب الجماعي لعدد من النساء والفتيات. تم توثيق 79 حالة اغتصاب لنساء وفتيات نوباتيات، شملت بعض الحالات العبودية الجنسية. كما وثق التقرير شهادات لضحايا وعائلاتهن خلال الهجمات على حبيلة وفايو، حيث تم اغتصاب النساء تحت تهديد السلاح. إحدى الشهادات تشير إلى قيام المهاجمين بقتل زوج المرأة قبل اغتصابها، وأكدت الضحية أن هذا الحادث وقع في يناير 2024. كما جمع الباحثون في هيومن رايتس ووتش شهادات من 70 نازحًا في مناطق جبال النوبة في جنوب كردفان، وتم فحص صور الأقمار الصناعية التي كشفت عن تدمير ممتلكات مدنية وهجمات ضد المجتمعات النوبية.

وقالت بلا قيود ان مفوضية حقوق الإنسان الأممية نسبت 70 في المئة من حوادث العنف الجنسي المؤكدة لمقاتلين يرتدون زي قوات الدعم السريع، وحادثة من بينها، يتهم بارتكابها مقاتل بلباس قوات الجيش ، في حين وثق تقرير الهيومن رايتس وواتش وقوع انتهاكات ممنهجة طالت عشرات النساء والفتيات، تراوحت أعمارهن بين 7 سنوات و50 عامًا، خاصة في ولاية جنوب كردفان ودارفور. ووفقًا لمنظمة المرأة في منطقة القرن الإفريقي (SIHA)، فإن أكثر من 90% من حالات الاغتصاب كانت ضمن اعتداءات جماعية، حيث ارتُكبت الجرائم أمام عائلات الضحايا، في منازلهن، أو بعد اختطافهن واستعبادهن جنسيًا ، روايات مروعة عن نساء وفتيات تعرضن للعنف الجنسي والتعذيب على يد عناصر قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة.

واضاف بين بلا قيود " في ٦ ديسمبر نشر موقع أخبار الأمم المتحدة  عن بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان ، التي نشرت تقريرها الأول ، والذي تضمن إن الأطراف استهدفت المدنيّين من خلال الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والاحتجاز التعسفي والاعتقال، بالإضافة الى التعذيب وسوء المعاملة، كما اكدت أن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت "اعتداءات مُرعبة" ضد المجتمعات غير العربية – وبالتحديد ضد مجتمع المساليت في الجنينة وحولها بغرب دارفور - تضمّنت القتل والتعذيب والاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي وتدمير الممتلكات والنهب.  وهي جرائم ترقى جميعها الى جرائم حرب "متمثلة في الاعتداء على الحياة والأشخاص والاعتداء على الكرامة الشخصية".

كما أكدت "صحفيات بلا قيود" إن ما ترتكبه قوات الدعم السريع في السودان يُعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان الأساسية، حيث تحظر اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولها الإضافي الثاني جميع أشكال العنف ضد المدنيين، بما فيها العنف الجنسي أثناء النزاعات المسلحة، فيما ينص نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في مادتيه السابعة والثامنة على اعتبار الاغتصاب، الاستعباد الجنسي، والتعذيب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إذا ارتُكبت بشكل ممنهج وواسع النطاق. كما يلزم قرار مجلس الأمن رقم 1325 (2000) الأطراف المتنازعة بحماية النساء والفتيات من العنف الجنسي، ويؤكد على مسؤولية المجتمع الدولي في ضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم. ويُعد استمرار الإفلات من العقاب خرقًا واضحًا لالتزامات السودان الدولية، ولا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التي صادق عليها السودان، ما يستدعي تحركًا عاجلًا لتحقيق العدالة وإنهاء هذه الانتهاكات.

ودعت صحفيات بلا حدود المجتمع الدولي ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي التحرك لملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم وضمان محاسبتهم أمام المحاكم الدولية المختصة ، والعمل علي اتخاذ خطوات عاجلة لحماية النساء والفتيات في السودان، وتقديم الدعم النفسي والطبي والقانوني للضحايا. ، مؤكده علي ضرورة تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن تعزيز تدابير المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب، بما في ذلك محاسبة المسؤولين الجنائيين وضمان وصول الضحايا إلى العدالة .

وطالبت بلا قيود كافة الأطراف وقف استهداف المدنيين فورًا ، خاصة النساء والأطفال، والعمل على إيجاد حلول عاجلة لوقف الحرب الدامية وتحقيق السلام.

كما طالبت بوجوب تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، ولا سيما بشأن تدابير المساءلة، و وضع حد للإفلات من العقاب ومعالجة أسبابه الجذرية، وضمان المساءلة، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، المسؤولية الجنائية الفردية، ووصول الضحايا إلى العدالة.

وفي أخر بيانها أكدت "صحفيات بلا قيود" إن معاناة النساء في السودان تتطلب استجابة سريعة وفعّالة لضمان حقوقهن وحمايتهن من هذه الجرائم البشعة. سنواصل، في منظمة صحفيات بلا قيود، فضح هذه الانتهاكات والدفاع عن حقوق النساء في كل مكان، والعمل مع الجهات المعنية لتحقيق العدالة والمساءلة.

   

مقالات مشابهة

  • أفتيته” يبحث مع وزيرة الشباب والرياضة السودانية تعزيز التعاون الرياضي بين ليبيا والسودان
  • السودان...إصابات بقصف مدفعي للدعم السريع على أم درمان
  • أطباء بلا حدود: قوات الدعم السريع هاجمت مستشفى بالعاصمة السودانية
  • المبعوث الأميركي للسودان: الدعم السريع متورطة في تطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية
  • السودان يطلب من الولايات المتحدة الضغط على الإمارات بشأن الدعم السريع
  • الكونغراس ينتظر تقرير من بايدن بشأن الإمارات والسودان
  • في جلسة لمجلس الأمن.. السودان يكشف بالأدلة عن شحنات سلاح مضطردة من الإمارات للدعم السريع ومهابط سرية لطائرات داخل السودان ويدفع مطالب عاجلة ويعلن عن “خطة” فيديو
  • واشنطن تعيد تقييم مزاعم الإمارات حول عدم تسليح الدعم السريع
  • رغم تأكيد الإمارات.. واشنطن تعيد تقييم مزاعم أبو ظبي حول عدم تسليح الدعم السريع
  • ادانات بالغة للإنتهاكات الجسيمة والعنف الجنسي ضد النساء على يد قوات الدعم السريع بالسودان