بدء محاكمة 26 عضوا في شبكة "ميسي الحشيش" بينما "زعيمها" ينعم بحريته في طنجة
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
ليس أقل ولا أكثر من ثلاثين عامًا تطلبها النيابة العامة ضد 26 عضوًا بما يعرف بشبكة « ميسي الحشيش » المختصة في تجارة المخدرات، والتي ستخضع للمحاكمة في أكتوبر المقبل. جرى وضع لائحة الاتهام بالغرفة السابعة في المحكمة الإقليمية في قاديس، التي تتخذ من الجزيرة الخضراء مقرًا لها.
وبينما يحاكم أعضاء شبكته المزعومة، يتمتع عبد الله الحاج المنبري، أو « ميسي الحشيش » بحريته في مدينة طنجة، حيث يمارس هوايته المفضلة لعب كرة القدم، عميدا لفريقه نادي وداد طنجة، الطامح للصعود إلى القسم الثالث لصفوة الهواة.
تشكل قضية « ميسي الحشيش » مصدرا للإحراج بالنسبة للسلطات المغربية منذ فراره من مواجهة التهم التي تلاحقه في محكمة في قادس. لكنها تتمسك بسلامة موقفها بسبب عدم رغبة الحكومة الإسبانية في التعاون بشأن هذه المشكلة. كانت « اليوم24 » سباقة إلى نشر اكتشافها المذهل بشأنه.
ينفي « ميسي الحشيش » الاتهامات ضده.
وفقًا للوثيقة القانونية المقدمة من قبل الادعاء العام، التي نقلتها وكالة أوربا برس، تم توجيه اتهامات مختلفة لأعضاء العصابة، بدءًا من جرائم الصحة العامة إلى جريمة الاحتفاظ بأسلحة حربية، وجريمة الاستيلاء، ومحاولة الاعتداء على ضابط.
يجب التذكير أن عبد الله الحاج المنبري المعروف بـ »ميسي الحشيش » يُعتبر في حالة فرار منذ أبريل 2019، لذا فلن يُحاكم في هذا الموعد، على الرغم من أن وثيقة الادعاء العام تذكر أنه « زعيم لكل اللوجستيات، يمارس القيادة الرئيسية داخل التنظيم » وأنه « بين مهامه كقائد، كان مسؤولاً عن التفاوض مع الموردين، ومع الأشخاص الذين ينقلون المخدرات، والبحث عن الأماكن التي تم استخدامها كمستودعات، بالإضافة إلى دفع أجور لأعضاء التنظيم عن الأعمال التي يقومون بها ».
سيجلس في المقاعد المخصصة للمتهمين في شهر أكتوبر من يُعتبر من قبل الادعاء العام « يده اليمنى »، الذي « تولى تنظيم جمع وتخزين وتوزيع المخدرات بعد تلقيه تعليمات مباشرة ».
بالمجمل، وفقًا لما أوردته Europa Sur، تبلغ العقوبات المطلوبة من قبل الادعاء العام للأعضاء الـ 26 الذين سيُحاكمون 455 عامًا من السجن، بينما تصل قيمة الغرامات إلى 1.040 مليون يورو لمختلف الشحنات من الحشيش التي تمت في منطقة مضيق جبل طارق بين فبراير 2016 ويناير 2107.
كلمات دلالية إسبانيا المغرب تهريب قضاء محاكمة مخدراتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسبانيا المغرب تهريب قضاء محاكمة مخدرات الادعاء العام
إقرأ أيضاً:
العفو توسع وشمل جرائم مثل المخدرات والفساد
16 مارس، 2025
بغداد/المسلة: اكد النائب سالم العيساوي، السبت، ان قانون العفو العام توسع وشمل جرائم لم نكن نرغب باضافتها مثل المخدرات والفساد.
وقال العيساوي في حديثه، إن “لقاء كتلة السيادة مع السوداني كان ناجحاً ولم يكن خارج السياق”، مشيرا الى ان “مقتل الصحفي ليث يؤكد خطورة السلاح المنفلت، لذلك يجب حصر السلاح بيد الدولة”.
واضاف، ان “العفو العام تمنحه الدولة القوية وهناك من يمارس الجرم وينتظر العفو”، مبينا انه “طالبنا بالعفو العام لان هناك مظلومية فادحة في مناطقنا، وبالاحرى طالبنا باعادة التحقيق وليس العفو”.
وتابع، ان “العفو توسع وشمل جرائم لم نكن نرغب باظافتها مثل المخدرات والفساد”، لافتا الى انه “لوكنت رئيساً للبرلمان لن امرر القوانين الثلاثة بطريقة السلة الواحدة”.
واكمل، ان “البرلمان لم يتوقف عن العمل حتى في ذروة قتال داعش، والان متوقف وتعطيله يمثل انهياراً لجميع المؤسسات”، مؤكداً ان “النواب يتحملون بالدرجة الاولى مسؤولية تعطيل البرلمان”.
واردف، ان “المكون السني ادرك بعد 2006 ضرورة المشاركة في النظام السياسي، ولم يكن قصدي من ذكر الدبابة التقليل من المكون الشيعي”، موضحاً انه “الشجارات التي حدثت في مجلس النواب اثناء التصويت على منصب الرئيس بلطجة”.
وبين، ان “الخلاف على منصب الرئيس مجلس النواب انسحب من الكتل السنية الى الشيعية”، مستدركاً انه “كان هدفي من الاصرار على الترشيح اعادة هيبة المؤسسة التشريعية”، منوهاً ان “الحلبوسي سيطر على بشكل منفرد على الحكومة التنفيذية في الانبار، والتفرد بالقرار سلبي بسبب ما مرت به المحافظة”.
واوضح، ان “اغلب دوائر محافظة الانبار خسرت سمعتها تحت سيطرة الحزب الواحد، واغلب رؤساء الدوائر انتهى الامر بهم بالسجون بعد ان غرر بهم”، مبينا ان “الزعيم من يختاره الشعب وليس من يسوق عبر الفيس بوك والصفحات الوهمية، لان الزعيم السني بات يفرض من الكتل والشعب لم يعد له رأي”.
واستطرد بالقول: “ما زال المجتمع غير مهيأ لاختيار قائد وطني يلتف حوله الجميع، القانون يسمح للمواطنين الترشح في اي محافظة لكن المزاج السياسي يعرقل ذلك”.
ولفت الى ان “مصلحة العراق مقدمة على ما يحدث في المنطقة”، مستطرداً ان “ابن الانبار يعاني من ايجاد مستشفى نموذجي او جامعة”.
واختتم العيساوي قوله بأن “هناك تهجير قسري في بعض المناطق ولا يمكن عد سكانها نازحين، ووجودهم استنزف علاقة العراق بالمجتمع الدولي”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية