الرقابة الإدارية توقع مذكرة تفاهم مع هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
وقع الوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية و الوزير د.رائد رضوان رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات منع ومكافحة الفساد وتبادل الخبرات والخبراء وتدريب الكوادر العاملة فى هذا المجال، فى إطار الاجتماعات المنعقدة على هامش أعمال الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الفترة من ٥ الي ٧ مايو ٢٠٢٤
حيث تضمن اللقاء التباحث حول سبل التعاون المستقبلي بين الجانبين في مجالات منع ومكافحة الفساد، وخلال اللقاء تم استعراض تطور دور هيئة الرقابة الإدارية في مجال منع ومكافحة الفساد وأنشطة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وبرامجها المتخصصة ودورها في تأهيل الكوادر الوطنية والدولية في مجال الحوكمة ومنع ومكافحة الفساد، كما قام الوفد الفلسطيني بعرض القانون المنظم لعمل هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية ودورها في مجال نشر قيم النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
اقرأ أيضاًهيئة الرقابة الإدارية توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها في قطر
«الرقابة الإدارية» تشارك في مؤتمر الدول الأطراف بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرقابة الإدارية مكافحة الفساد الفلسطينية الرقابة الإداریة ومکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية: المغرب بلد رائد في صيانة حقوق المرأة
زنقة 20 ا الرباط
أكد معز دريد، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن “المغرب كان رائدا عالميا في تفعيل حقوق المرأة بعدة مجالات”، مشددا على أن “الممملكة تسعى دائما إلى الرفع من مشاركة المرأة المغربية في المجالات الإقتصادية والسياسة وغيرها، وذلك في إطار الرؤية التنموية للمملكة”.
وأضاف معز دريد في تصريح لموقع Rue20، على هامش المنتدى البرلماني الأول للمساواة والمناصفة، المنعقد اليوم الجمعة بمقر مجلس النواب، أن”المملكة المغربية تتوفر على رؤية تنموية للرفع من مشاركة المرأة في سوق العمل وفي السلطة التشريعية والتنفيذية”.
وأوضح أنه “طوال السنين الماضية كان المغرب رائدا عالميا في تفعيل حقوق المرأة بعدة مجالات والسعي نحو المساواة بين الجنسين، ويظهر ذلك على سبيل المثال في القوانين التشريعية من قبل البرلمان المغربي بشأن العنف ضد المرأة وقانون الإنتخابات، وقوانين خاصة بالميزانية، ويظهر أيضا في الإنجاز الخاص بمشروع قانون الميزانية المنفذة لقضايا النوع الإجتماعي، والذي كان المغرب رائدا منذ عام 2002”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “هيئة أمم المتحدة تتشرف بالتعاون والشراكة مع المملكة المغربية في العديد من المجالات التي تهم المرأة، ونلتزم كهيئة للأمم المتحدة للمرأة الإستمرار في دعم المغرب في هذه القضايا للمضي قدما للحفاظ على ريادة المغرب إقليميا وإفريقيا وعالميا في العديد من المجالات”.
يشار إلى أن المنتدى البرلماني الأول للمساواة والمناصفة الذي ينظم تحت الرعاية الملكية السامية يهدف إلى مأسسة النقاش البرلماني حول المساواة والمناصفة؛ وفتح آفاق الحوار والنقاش العمومي بين البرلمان ومجموع الأطراف المعنية؛ وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى في مجال المساواة والمناصفة.
كما يهدف المنتدى وفق بلاغ لمجلس النواب إلى الوقوف على مكتسبات المغرب في مجال المساواة والمناصفة، وعلى التحديات الواجب رفعها، واقتراح المداخل البرلمانية الكفيلة بتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين في المغرب؛ والمساهمة في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030؛ وفتح نقاش حول تقييم التقدم المحرز في مجال إعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي انخرط المغرب فيها سنة 1993.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر