رئيس الوزراء يتابع ملفات تصدير العقار وتفعيل صناديق الاستثمار العقاري
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر لديها فرصًا واعدة في جذب الأجانب لشراء العقار المصري، بالعملة الصعبة، خاصًة بالمناطق السياحية، وفي القلب منها الساحل الشمالي، وبالفعل هناك إقبال خلال الفترة الماضية على تملك الأشقاء من دول الخليج لعقارات في المناطق السياحية، واستثمار مدخراتهم في شراء العقار المصري، وشركات التطوير العقاري، والمعارض العقارية أسهمت في الترويج لهذا المنتج المتميز الذي تمتلكه مصر.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء؛ لمتابعة ملفات تصدير العقار وتفعيل صناديق الاستثمار العقاري، بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، وشيرين الشرقاوي مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية.
وأشار مدبولي إلى أن "تصدير العقار" من المقرر أن يسهم في توفير موارد جديدة من النقد الأجنبي، وكذا إحداث انتعاشة في هذا القطاع المهم، ولكن من الضروري دخول هذه العوائد من النقد الأجنبي إلى الجهاز المصرفي مباشرة، وهو ما أكد عليه المستشار عمر مروان وزير العدل الذي أشار إلى صدور قرار من الشهر العقاري "مكتب تملك الأجانب"، ينص على أنه بداية من أول أبريل الماضي عند تسجيل ملكية أي عقد للأجانب، يجب تقديم ما يفيد تحويل قيمة الوحدة السكنية من الخارج للجهاز المصرفي، وهذا في إطار القوانين واللوائح التي تحكم بيع الوحدات بالعملة الأجنبية.
وصرّح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، بأنه في إطار اهتمام الدولة المصرية بجذب الاستثمارات الأجنبية والعمل على إصلاح وتهيئة بيئة الاستثمار الأجنبي لدعم الاقتصاد، انتهت وزارة العدل من مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 230 لسنة 1996، بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، يُسهم في تحفيز غير المصريين على تملك العقار المصري، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع المُهم.
وأوضح الحمصاني أن رئيس الوزراء ناقش خلال الاجتماع، موقف تنفيذ التكليف الرئاسي الخاص بتشكيل لجنة لدراسة مقترحات تفعيل صناديق الاستثمار العقاري؛ لتحقيق الهدف المطلوب منها، برئاسة وزير العدل.
وفي هذا الإطار، أوضح المستشار عمر مروان أن اللجنة عقدت اجتماعها الأول بحضور رئيس هيئة الرقابة المالية ونائب رئيس مصلحة الضرائب، حيث تم استعراض تعديل عدد من النصوص التشريعية واللائحية والقرارات الإدارية المُنظمة لعمل صناديق الاستثمار العقاري، كما تم عقد اجتماع بحضور ممثل صندوق المصريين للاستثمار العقاري، وعدد من المسئولين، وتم الاتفاق على إجراء عدد من التعديلات التشريعية والإدارية، لتفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري، وتم تحديد موعد لانعقاد اللجنة الاثنين المقبل لإقرار التعديلات التي تم التوافق بشأنها مع ممثلي الجهات المختلفة، وبما يسهم في تشجيع الاستثمار في الصناديق العقارية، وتفعيل دورها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء صناديق الاستثمار العقاري شركات التطوير العقاري صنادیق الاستثمار العقاری
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود وزارة التضامن الاجتماعي في الحماية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي حتى أبريل 2025
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة ملفات عمل الوزارة خلال الفترة من 3 يوليو 2024 حتى 15 أبريل 2025، بحضور المهندسة مارجريت صاروفيم، نائب الوزيرة، ودينا الصيرفي، مساعد الوزيرة.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع على الدور الحيوي الذي تضطلع به وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، مشيدًا بالجهود المبذولة في دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتنفيذ السياسات الرعائية والتنموية.
عاجل - مدبولي يُتابع توصيل المرافق لمشروعات الاستصلاح الزراعي بـ«الدلتا الجديدة» مدبولى: توجيهات من الرئيس السيسى بالتحديث المستمر لخطة تحقيق أمن الطاقةوخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة مايا مرسي أبرز محاور عمل الوزارة، على رأسها محور الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن الدولة أنفقت خلال العقد الأخير أضعاف ما تم إنفاقه منذ خمسينيات القرن الماضي على الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أنه جارٍ إعداد إطار عام للحماية الاجتماعية يتسق مع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، وسيُعرض على المجموعة الوزارية للعدالة الاجتماعية تمهيدًا لإطلاقه.
برامج الحماية الاجتماعيةأوضحت الوزيرة أن مصر تُنفذ 22 برنامجًا للحماية الاجتماعية، منها 13 برنامجًا تحت مظلة وزارة التضامن، تغطي المساعدات والتأمين والرعاية الاجتماعية والإغاثة، بما يمثل 60% من إجمالي برامج الحماية الاجتماعية.
وسلطت الوزيرة الضوء على تطوير الأطر التشريعية، أبرزها قانون الضمان الاجتماعي 2025، وقانون الرعاية البديلة، وتعديلات صندوق تأمين الأسرة، ولوائح رعاية المسنين، ومبادرة "قادرون باختلاف".
تكافل وكرامة: 10 سنوات من الحمايةأعلنت مايا مرسي عن احتفال الوزارة في مايو المقبل بمرور 10 سنوات على برنامج "تكافل وكرامة"، الذي تحول إلى حق قانوني بعد استفادة نحو 7.7 مليون أسرة، بنسبة 30% من الأسر المصرية، وخروج 3 ملايين أسرة من الدعم.
وأكدت أن البرنامج يضم حاليًا 4.7 مليون أسرة، وتم ضم 550 ألف حالة جديدة بين يوليو وديسمبر 2024، فيما خرجت 400 ألف حالة، ويُتوقع إضافة 190 ألفًا أخرى بين أبريل ويونيو 2025، مع تخارج 180 ألف أسرة.
وأشارت إلى أن أبناء "تكافل" بلغوا 5.5 مليون طالب، نسبة التزامهم بالحضور التعليمي بلغت 81%.
التمكين الاقتصادي ومبادرات الدعم المالياستعرضت الوزيرة الرؤية الجديدة لبرنامج الدعم النقدي عبر تعزيز آليات الحوكمة وربط قواعد البيانات مع وزارات وهيئات حكومية للتحقق من الاستحقاق.
كما شملت الاستراتيجية أدوات الخروج من دائرة الفقر عبر التمويل متناهي الصغر، وتوسيع منصات التمكين، وهيكلة بنك ناصر، وصندوق الصناعات الريفية.
وفيما يخص الأدوات المالية، تم إصدار 10 ملايين بطاقة للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، وبطاقات الخدمات المتكاملة، وكارت الفلاح.
الاقتصاد الرعائي والرعاية الاجتماعيةأشارت الوزيرة إلى أن وزارة التضامن تتبنى نهجًا اقتصاديًا في الرعاية الاجتماعية، لدعم الطفولة المبكرة، وكبار السن، وذوي الهمم، وتوفير فرص عمل من خلال القطاع الخاص.
وأوضحت أن هناك 176 دار رعاية للمسنين تخدم 4737 مستفيدًا، و190 ناديًا يخدم 56 ألف مسن، فيما يستفيد 524.6 ألف مسن من الدعم النقدي.
تحسين جودة دور الرعايةلفتت الوزيرة إلى تطوير معايير الحضانات، وإقامة حضانات جديدة في العاصمة الإدارية، وتطوير دور المسنين، وغلق 15 دارًا لمخالفة المعايير.
وفي مجال رعاية الأيتام، تم تطوير منظومة تكنولوجية لمتابعة الدور، وغلق 23 دارًا مخالفة، والبدء في منح وحدات سكنية لخريجي الدور، حيث تم تسليم 786 وحدة من أصل 1023.
كما تم إنشاء مركزين للكفالة الوطنية وتطوير المؤسسات العقابية مثل مؤسسة المرج، ومتابعة مراكز ذوي الهمم بـ225 مكتب تأهيل جديدًا، وبلوغ عدد بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الهمم 1.5 مليون بطاقة.
علاج الإدمان والتمكين الرقميأعلنت الوزيرة عن إطلاق الخطة الوطنية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان 2024-2028، مشيرة إلى ميكنة الخدمات التأمينية، وتطوير 292 مقرًا للتأمينات، وتحديث الخطوط الساخنة.
كما تم إنشاء 105 وحدات تضامن اجتماعي جديدة، ضمن خطة تطوير 2640 وحدة على مستوى الجمهورية.
رفع الوعي المجتمعي والإعلام التوعويأشارت الوزيرة إلى تطوير برنامج "مودة" ليشمل "مودة – تربية – مشاركة"، وتنفيذ أول بودكاست حكومي "هنا التضامن"، واستخدام الذكاء الاصطناعي في الرسائل الإعلامية، إلى جانب دعم الأعمال الدرامية ذات القضايا الاجتماعية بالتعاون مع مجموعة المتحدة.
مبادرة "بداية جديدة" وتطوير الأسرة المصريةفي إطار مبادرة "بداية جديدة"، استفاد منها 17 مليون مواطن، وتضمنت إسناد 47 مركزًا للطفولة المبكرة، وتنفيذ حملات توعية في "الألف يوم الأولى"، ومبادرات مثل "أنا موهوب".
وفي مشروع تنمية الأسرة المصرية، تم تنفيذ قروض صغيرة وتدريبات، وتطوير 65 عيادة وتنظيم الأسرة، مع تجهيز 40 أخرى.
العمل الأهلي والتنمية المتكاملةاختتمت الوزيرة العرض بإبراز هيكلة صندوق العمل الأهلي، وشراكة الوزارة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي، وإنشاء لجنة تنسيقية مع المجالس المتخصصة.
وفي ملف التغذية، كشفت عن تقديم أكثر من 177 مليون وجبة غذائية خلال الربع الأول من 2025، بما يشمل 100 مليون وجبة قبل رمضان، و77 مليونًا خلال الشهر الكريم.
كما أعلنت عن مشروعات علاجية، أبرزها مركز التميز للأمومة في القليوبية، والتعاون مع مستشفى "الناس" و"بهية"، ودعم مؤسسات علاج الزهايمر، ومستشفى عبلة الكحلاوي.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية