بمستعمرة المنارة.. حزب الله يستهدف قوة استخباراتية للاحتلال
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
حزب الله.. كشف حزب الله بلبنان، اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024، عن استهداف مقاتليه لمبنى تتمركز فيه قوة استخبارات تابعة للجمع الحربي للاحتلال في مستعمرة المنارة، بالأسلحة المناسبة وتحقيقهم لإصابة مباشرة.
وفي سياق آخر، أكدت حركة «حماس»، منذ قليل أن وفد الحركة، برئاسة، الدكتور خليل الحية، وصل إلى القاهرة قبل قليل، لمتابعة الجهود مع الوسطاء في مصر وقطر، ولإنجاز اتفاق وقف العدوان على قطاع غزة.
يذكر أن حزب الله بجنوب لبنان، ما زال مستمرا في حربه ومناوشاته مع الاحتلال الإسرائيلي، وذلك دعما للمقاومة الفلسطينية، وللشعب الفلسطيني.
واليوم الثلاثاء 7 مايو 2024، هو اليوم الـ 213 منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في الـ 7 من أكتوبر 2023، بعد إعلان الفصائل الفلسطينية بداية معركة طوفان الأقصى.
وكشفتِ الصحة الفلسطينية، اليوم، عن ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 34789 شهيدا، مضيفة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 78204، لافتة إلى أن هناك عددًا كبيرًا من المفقودين، لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض حتى الآن، معظمهم من الأطفال.
اقرأ أيضاًمصدر رفيع المستوى: لا صحة لما تداوله إعلام الاحتلال بشأن تولي مصر مسؤوليات أمنية في غزة
حماس: أبدينا خلال المفاوضات روحا إيجابية ومسؤولة مع الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني
مصدر: الوفد الأمني المصري أكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة وقف التصعيد تجنبا للعواقب السلبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي الصحة الفلسطينية العدوان الإسرائيلي على غزة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الفصائل الفلسطينية حركة حماس حزب الله حزب الله بلبنان عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة حزب الله
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي بمراجعة قرار بريطانيا بيع مكونات طائرات إف35 للاحتلال الإسرائيلي
حكم قاض بريطاني بضرورة السماح بإجراء مراجعة قضائية بشأن قرار الحكومة البريطانية بيع أجزاء من طائرات إف-35 لدولة الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الوحشي على قطاع غزة.
ويأتي هذا الحكم الصادر عن القاضي تشامبرلين في إطار طعن قانوني تقدمت به عدة منظمات حقوقية، بما في ذلك منظمة "الحق" الفلسطينية وشبكة العمل القانوني العالمية، ضد الحكومة البريطانية.
وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإنه من المقرر أن تعقد جلسة الاستماع للمراجعة القضائية في أيار /مايو القادم، وذلك بعد قرار الحكومة البريطانية استثناء أجزاء طائرات إف-35 من حظر تصدير الأسلحة المفروض على "إسرائيل"، الذي تم اتخاذه في أيلول /سبتمبر الماضي.
وأثار القرار البريطاني استثناء مكونات المقاتلة من الحظر موجة من الانتقادات والجدل بسبب إمكانية استخدامها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي خلال العدوان الوحشي على قطاع غزة، والذي استمر 15 شهرا قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار في كانون الثاني /يناير الماضي.
ودافعت الحكومة البريطانية عن قرارها بالاستناد إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي، حيث أشارت إلى أن بيع مكونات طائرات إف-35 جزء أساسي من البرنامج المشترك مع حلف الناتو، وأنه من غير الممكن سحب هذه المكونات دون التأثير الكبير على برنامج الطائرات، وبالتالي على الأمن الدولي.
من ناحية أخرى، اعترفت الحكومة البريطانية بأن هناك خطرا قائما يتمثل في أن أجزاء طائرات إف-35 قد تُستخدم في انتهاك القانون الإنساني الدولي، لا سيما في سياق عمليات إسرائيل العسكرية في غزة.
لكن الوزراء البريطانيين أكدوا أيضا أن المكونات البريطانية تُعتبر جزءًا لا غنى عنه في برنامج طائرات إف-35، ولا يمكن استبعادها دون التأثير على القوة الجوية المشتركة للحلفاء في حالة نشوب صراع مع دولة مثل روسيا، بحسب "الغارديان".
وأشار القاضي تشامبرلين إلى أن القضية تتعلق بمصلحة عامة قوية تتطلب حسما سريعا ونهائيا، موضحًا أن قرار الحكومة البريطانية باستثناء أجزاء طائرات إف-35 من حظر تصدير الأسلحة له أهمية كبيرة على الصعيدين الوطني والدولي.
كما أنه أضاف أن وقف إطلاق النار في غزة لن يؤثر على القضايا الجوهرية والإجرائية المتعلقة بهذه القضية، حيث تستمر المنظمات الحقوقية في تقديم طعونها بشأن تورط الحكومة البريطانية في تصدير الأسلحة التي قد تُستخدم في انتهاك حقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة البريطانية كانت قد علقت في أيلول /سبتمبر الماضي نحو 30 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال، إلا أن بعض التراخيص المتعلقة بمكونات طائرات إف-35 استمرت كما هي.
وأكدت منظمة "الحق" الفلسطينية في المحكمة أن اعتداءات الاحتلال في غزة أسفرت عن استشهاد عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين وتدمير واسع للبنية التحتية المدنية، موضحة أن هذه الأعمال كانت مدعومة جزئيًا من خلال الأسلحة والمكونات التي زودت الحكومة البريطانية الاحتلال بها.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت