يبحث عدد كبير جدا من المواطنين عن تفاصيل التصالح في مخالفات البناء، والتي أكدها الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الوزارة تعمل على تقديم برنامج محمول لمساعدة من خالف قانون البناء بهذا البرنامج بحيث يكون قادر هذا البرنامج من خلال انزله على الهواتف المحمولة بمساعدة المخالفين طبقًا للقانون وضبط وتقنين وضع المخالفات.

 

الوزارة قامت بعمل  27 ورشة عمل وبنعمل ورش عمل للتنفيذ لدى الإجراءات وفي 4700 زميل مسئولين عن إدارة فرق العمل بالتنسيق مع وزارات التخطيط والاسكان والحماية المدنية وتدرب الزملاء عشان نصل لاستيعاب كامل.

 

التطبيق على المحمول يسهل على المواطن وعلى الموظف وبداية من 5 مايو التطبيق يكون جاهزا


  مع بداية تنفيذ استقبال طلبات التصالح على التطبيق في الهواتف سيكون في أدوات للتنفيذ وهناك تيسير فيما يتعلق بآلية المواطنين في تقديم الطلب سواء في التطبيق والزملاء قائمين على إعداده بحيث المواطن طالب التصالح يدخل بياناته ويطلع له كود، مؤكدا أن التطبيق على المحمول يسهل على المواطن وعلى 
الموظف وبداية من 5 مايو التطبيق يكون جاهزا.

 

وأكد الدكتور مدحت صالح، أستاذ الإدارة والتنمية المستدامة، أنه تم تخفيض قيمة الرسوم الممنوحة فى قانون التصالح فى مخالفات البناء، إلى جانب تقديم الأوراق المتمثلة فى البطاقة الشخصية والملكية وصور رسومات المدنية والإنشائية لهذا الأمر.

وقال ، إنه يجب أيضا إحضار تقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين، موضحا أنه يوجد بمحافظة القاهرة حوالي 37 مركزا تكنولوجيا سيتولي استلام ومتابعة هذه الإجراءات وما إلى ذلك.

وأضاف أنه على مستوي الجمهورية يوجد 341 مركزا تكنولوجيا سيتابع فى نفس هذه العملية، إلى جانب إشراف المحافظين ونوابهم، لافتا إلى أن من سبق له سداد قيم فى السابق وما زالت لديه المهلة فلن تحصل منه رسوم جديدة، وهذا يؤكد أن تلك المسألة ليست عقابا بل تنظيم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التصالح على مخالفات التصالح علي مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء

إقرأ أيضاً:

نموذج 8 لا يغني عن رخصة البناء| مسؤول: تقنين الأوضاع يعزز الاستثمار ويزيد من قيمة العقارات

في محاولة جادة لمعالجة واحدة من أكثر الملفات تعقيداً في قطاع الإسكان والبناء، دخل قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 حيّز التنفيذ، محمّلاً بالكثير من التطلعات والآمال نحو تقنين أوضاع مخالفات البناء المنتشرة في مختلف المحافظات. إلا أن التطبيق على أرض الواقع ما زال يواجه تحديات كبيرة، أبرزها الالتباس حول ما يُعرف بـ"نموذج رقم 8"، والذي يعتقد الكثير من المواطنين خطأً أنه تصريح ببناء جديد، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط المعنية.

"نموذج 8" ليس بديلاً لرخصة البناء

من أبرز نقاط الجدل التي أثيرت بعد بدء تطبيق القانون هو الفهم الخاطئ لطبيعة "نموذج رقم 8". حيث أكدت الحكومة أن هذا النموذج لا يُعد بأي حال من الأحوال تصريحاً بالبناء. بل هو بمثابة وثيقة تُقر بأن صاحب المخالفة قد قام بتقنين وضعه القانوني فقط، ولكن لا يُتيح له مباشرة أي أعمال إنشائية جديدة أو استكمال البناء القائم إلا بعد الحصول على رخصة رسمية من المركز التكنولوجي التابع للحي أو المركز المختص.

ووفقاً للقانون، فإن أي محاولة للبناء أو صب الأسقف أو تعلية الأدوار بعد الحصول على النموذج تُعتبر مخالفة جديدة، ما يستدعي ضرورة استصدار رخصة جديدة قائمة على موافقات رسمية من الجهات المعنية.

رؤية المسؤولين.. القانون خطوة مهمة 

اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية الأسبق، يرى أن قانون التصالح يُعتبر خطوة مهمة في سبيل تقنين الأوضاع غير القانونية، كما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري.

 وأكد أن تقنين العقارات المخالفة يزيد من إقبال المشترين، ويُسهّل من إدخال المرافق الرسمية، ما يرفع من القيمة السوقية لتلك الوحدات.

لكن رغم هذه الإيجابيات، أبدى صقر استياءه من وتيرة التنفيذ البطيئة للقانون، معتبراً أن الحملات الإعلامية والإعلانية التي أطلقتها الدولة لم تحقق الأثر المرجو في تحفيز المواطنين على تقديم طلبات التصالح.

خلل إداري يستدعي المحاسبة

وأشار اللواء صقر في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن جزءاً من المشكلة يعود إلى الأداء الإداري الضعيف في بعض الوحدات المحلية، حيث ما زال هناك نحو مليون و900 ألف طلب تصالح من المرحلتين الأولى والثانية لم يتم البت فيها حتى الآن.

وطالب بتطبيق عقوبات رادعة ليس فقط على المخالفين، بل أيضاً على الموظفين الذين يتسببون في تعطيل الإجراءات، مما يؤدي إلى إضعاف ثقة المواطنين في المنظومة ويؤخر تنفيذ القانون على النحو المطلوب.

دعوات للشفافية وتسريع الإجراءات

في ختام حديثه، شدد اللواء صقر على أهمية إعلان الأرقام الرسمية المتعلقة بعدد الطلبات التي تم البت فيها، سواء بالقبول أو الرفض، لضمان الشفافية وبناء جسور الثقة بين الدولة والمواطنين. كما دعا إلى استبدال تمديد المهلات الزمنية بإجراءات حقيقية لتسريع وتيرة العمل، من خلال تفعيل آليات رقابية أكثر فاعلية.

رغم أن قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 جاء محمّلاً بآمال كبيرة، إلا أن نجاحه في تحقيق أهدافه يعتمد بشكل كبير على وضوح آليات تنفيذه، وتعاون جميع الأطراف المعنية، بدءاً من المواطن وحتى المسؤول المحلي. ومع استمرار الجدل حول "نموذج 8" وتأخر البت في عدد ضخم من الطلبات، يبدو أن الطريق نحو تسوية شاملة ما زال بحاجة إلى كثير من الجدية والحزم والشفافية.

طباعة شارك الإسكان التصالح الجديد القانون المحافظات رخصة جديدة صقر

مقالات مشابهة

  • نموذج 8 لا يغني عن رخصة البناء| مسؤول: تقنين الأوضاع يعزز الاستثمار ويزيد من قيمة العقارات
  • محليات حزب الجيل: تمديد التصالح يعكس إرادة الدولة في دعم المواطن
  • نموذج 8 يفتح باب التصالح والبناء| مسؤول يشيد بالجهود الحكومية والتسهيلات بعد تعديل القانون
  • فرصة ذهبية أخيرة للتصالح في مخالفات البناء .. تفاصيل مهمة
  • محلية النواب: لدينا ملاحظات على قانون التصالح.. والحكومة متمسكة بموقفها
  • اجتماع برلماني مرتقب بحضور وزراء بشأن مخالفات البناء .. وهذه محظورات التصالح
  • لم يؤدِّ الغرض كاملًا.. تفاصيل بيان حزب الوعي بشأن التصالح في مخالفات البناء
  • محافظ أسوان: مد فترة التصالح 6 أشهر إضافية وتسهيلات غير مسبوقة للمواطنين
  • محافظ أسوان: تشجيع المواطنين للاستفادة من المهلة الإضافية للتصالح في مخالفات البناء
  • محافظ أسوان يوجه بمواصلة تقديم التسهيلات لإنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء