استنوني انا مش جاي..إخلاء سبيل مجدي شطة بـ10 آلاف جنيه بتهمة حيازة مخدرات
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على مؤدي المهرجانات مجدي شطة وبحوزته كمية من مخدر الآيس بمنطقة المرج، وحرر محضر بالواقعة، وقررت جهات التحقيق إخلاء سبيل شطة بضمان مالى 10 آلاف جنيه.
ألقت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المرج، القبض على مؤدي المهرجانات "مجدى شطة"، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر "الآيس" وتم اقتياد المتهم لقسم الشرطة.
جاءت قصة ضبط مطرب المهرجانات مجدى شطة وبحوزته مواد مخدرة بالصدفة البحتة، حيث توصلت أجهزة الأمن بمديرية امن القاهرة، الى قيام تاجر مخدرات بتوزيع كميات من المخدرات بالقطاعى على التجار والمتعاطين بمنطقة المرج، وتبين صحة المعلومات التي توصلت لها المصادر السرية بالقاهرة.
تمت مراقبة المتهم، بعد أن توصلت القوة لمكان تمركزه في منطقة المرج، وقفت القوة الأمنية في مكان بعيد لكنها كانت تشاهده، وفور وصول أحد الأشخاص إليه قامت قوة من قسم المرج بالهجوم عليه وضبط الشخص الذي كان يتعامل معه، دلت التحريات أن هذا الشخص الذي تم ضبطه وبحوزته 2 جرام من مخدر الآيس هو مؤدي المهرجانات مجدى شطة الذي قال فور ضبطه «حظى منيل».
وبمحاولة القوة الأمنية تفتيشة اعترض، مؤكدًا أنه لا يحمل معه أي ممنوعات، وأنه شخصية معروفة لكن أجهزة الأمن عثرت بحوزته على الكمية التي قام بشرائها منذ لحظات.
تمسكت القوة الأمنية بموقفها، وبتفتيشه عثر بحوزته على 2 جرام من مخدر «الآيس»، وبمناقشته أنكر علاقته بها، فصحبته القوة الأمنية إلى قسم شرطة المرج للتحقيق معه ومعرفة أسباب حيازته للمواد المخدرة، ثم اعترف بحيازتها بقصد التعاطى، وتحرر محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة.
باشرت النيابة التحقيق مع شطة، وأمرت بتحريز لفافة مخدر الآيس التي ضبطت معه، وإرسالها للمعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي لفحصها، وإعداد تقرير بشأنها.
وقررت جهات التحقيق إخلاء سبيل مؤدي المهرجانات، بضمان مالي 10 آلاف جنيه، وعرضه وصديقه على الطب الشرعى لبيان تعاطيهما المواد المخدرة من عدمه.
جاء القبض على مؤدي المهرجانات مجدي شطة، بعد يوم من إلقاء القبض على مؤدي المهرجانات عصام صاصا، بمعرفة أجهزة الأمن في الجيزة، في حادث سير تسبب في إصابة مواطن، ووفاته.
وأمرت النيابة خلال الساعات السابقة بعرض عصام صاصا على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات له بعد اتهامه بقتل «سائق» أعلى الطريق الدائري إثر دهسه بسيارته الملاكي، للتأكد من تعاطي عصام صاصا لأية مواد مخدرة أثناء قيادته السيارة من عدمه، إذ كان يسير بسرعة فائقة، وفق شهود العيان بمحضر الشرطة المرفق بتحقيقات النيابة.
وإلى جانب ذلك القرار، طلبت النيابة فحص سيارة مطرب المهرجانات من قبل خبير هندسي لبيان سلامة «الفرامل» من عدمه، ووضع تصور لكيفية وقوع الحادث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجدي شطة مخدرات 10 آلاف جنيه حيازة مخدرات مباحث القاهرة مخدر الايس القوة الأمنیة إخلاء سبیل آلاف جنیه عصام صاصا مجدی شطة من مخدر
إقرأ أيضاً:
بعد إخلاء سبيل نجل الفنان محسن منصور بضمان مالي.. ما هي عقوبة القتل الخطأ
قررت النيابة العامة إخلاء سبيل نجل الفنان محسن منصور بضمانٍ مالي في واقعة قتل خطأ بعد تصالح والد المجني عليه المتوفى وعدم رغبته في استكمال الإجراءات القانونية.
تلقت النيابة العامة إخطارًا من قسم شرطة أول أكتوبر بوقوع حادث سير أمام أحد المجمعات السكنية بدائرة القسم، أسفر عن وفاة أحد الأشخاص. وقد ثبت من التحقيقات أن المتهم -نجل فنان مشهور- فوجئ أثناء قيادته سيارته بالمجني عليه يعبر الطريق، فلم يتمكن من تفاديه، واصطدم به، مما أدى إلى وفاته. وبفحص رخصة تسيير السيارة ورخصة القيادة الخاصة بالمتهم تبين سريانهما. وبإجراء المعاينة لمحل الحادث، تبين وجود آثار فرامل بالطريق، وعدم وجود ممر مخصص لعبور المشاة أو كاميرات مراقبة في محيط مكان الحادث. وبسؤال والد المتوفى قرر بتصالحه مع المتهم، وعدم رغبته في استكمال الإجراءات القانونية. وعلى هذا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهم بضمانٍ مالي.
ويعتبر القتل الخطأ من الجرائم التي وضع قانون العقوبات عقوبة لها ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة القتل الخطأ.
عقوبة القتل الخطأونصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وأكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن مشروع الموازنة للعام ٢٠٢٥ /٢٠٢٦ ، قد تم تقديمه من الحكومة لمجلس النواب قبل أول أبريل طبقا للمواعيد الدستورية المقررة.
مشيرا إلي قيام الدكتور المستشار حنفي الجبالي رئيس المجلس بإحالة مشروع قانون الموازنة للجنة الخطة والموازنة واللجان النوعية المختصة في أولى جلسات المجلس الأحد القادم ،
وقيام وزراء المالية والتخطيط للحضور وإلقاء البيان المالي وبيان الخطة الاقتصادية خلال جلسات مجلس النواب الأسبوع القادم.
وأشار سالم إلى أن مشروع الموازنة جاء في ظل ظروف اقتصادية صعبة على العالم أجمع ولكن مصر استطاعت الحفاظ علي الاستقرار المالي والاقتصادي ، رغم ما عانت منه بسبب الصراعات الخارجية والظروف الإقليمية المحيطة و التى اثرت على حركة التجارة في قناة السويس وأسعار المواد الغذائية والطاقة وسلاسل الشحن والنقل ومعظم أسعار السلع والخدمات العالمية.
موضحا أن هذا المشهد ادى إلى مزيد من التحديات الاقتصادية التى واجهتها الحكومة بحسم سواء من خلال إقرار حزمة تسهيلات ضريبية تستهدف الأنشطة غير المسجلة ضريبيا أو من خلال دعم المواطنين بحزم اجتماعية تستهدف زيادة الأجور والمعاشات ،
وأضاف وكيل خطة النواب ان مشروع الموازنة والمقرر تطبيقه بداية من اول يوليو القادم وضع بصورة تفسر الوضع الاقتصادي الحالي حيث بلغ اجمالي الايرادات المتوقعة في مشروع موازنة الحكومة العامة ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ ، 7.9 تريليون جنيه.
وأضاف: وسجل إجمالي الضرائب المتوقعة في مشروع الموازنة 2.6 تريليون جنيه مقابل 2.02 تريليون جنيه في الموازنة الحالية دون اللجوء إلي فرض ضرائب جديدة ، في حين سجل مشروع الموازنة الجديدة زيادة في المصروفات حيث قدرت ب 9.1 تريليون جنيه وفقا لموازنة الحكومة العامة ، واستحوذت الاجور على نصيب الاسد حيث بلغت 746 مليار وفقا لموازنة الحكومة العامة.
وتابع: وتأتي تلك الزيادة في اطار ما تقوم به الدولة من حزم مالية لزيادة الاجور والمرتبات لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد نتيجة الصراعات الدائرة في المنطقة ، وبلغت نسبة الايرادات الي الناتج المحلى الاجمالى 15.3% .
وأشار سالم إلى أن الموازنة تستهدف تحقيق فائض أولى بنسبة 4% من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.
وعن الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية كشف سالم أنها بلغت ٧٤٢.٥ مليار جنيه مقابل ٦٣٥.٩ مليار جنيه. وبلغت قيمة الدعم في الموازنة الجديد ٤٣٤.٧ مليار جنيه مقابل ٣٦٩.٧٧ مليار جنيه وسجل نصيب دعم السلع التمونية ١٦٠ مليار جنيه مقابل ١٣٤.١ مليار جنيه وانخفض دعم المواد البترولية ليسجل ٧٥.٣ مليار جنيه مقابل ١٥٤.٤ مليار جنيه.
و استكمل سالم حديثه ، موكدا أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، شهد زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم فى إطار حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم؛ لتعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية.