غياب قانون المسؤولية الطبية يضع الأطباء في ورطة.. أسامة عبد الحي يحذر
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
أكد نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، أهمية قانون المسؤولية الطبية، وضرورة سرعة صدوره في أقرب وقت ممكن، بحيث يضمن أن يتم التحقيق مع الطبيب أمام لجنة متخصصة، حال حدوث مضاعفات مع المريض، حتى تحدد وقوع المسؤولية على الطبيب من عدمه، وما إذا كانت مسؤولية مدنية أم جنائية حال ثبوتها، لافتا إلى أن دول العالم كافة بها قانون للمسؤولية الطبية.
وأضاف "عبد الحي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ساحة حرة"، على قناة الشمس، أن اللجنة الفنية المتخصصة ترفع نتيجة التحقيق إلى جهة التقاضي، وإذا وقع على الطبيب مسؤولية مدنية، تكون العقوبات تعويضات لجبر الضرر، وإذا كانت المسؤولية جنائية يحاسب الطبيب وفقا لقانون العقوبات الجنائية سواء بالحبس أو الغرامة.
وأشار إلى أن المسئولية الجنائية تقع على الطبيب الذي يعمل في غير تخصصه أو يعمل في مكان غير مرخص، أو خالف قوانين الدولة وقواعد ممارسة المهنة، مثل إجراء عمليات ختان الإناث أو الإجهاض، أو قام بإجراء غير مقنن، أما إذا كان الطبيب متخصصا وأخذ بكل الأسباب، وأخطأ بشكل غير متعمد، فالعقوبة هنا تكون مدنية (تعويضات) لجبر الضرر، وإذا قمنا بحبس كل طبيب يرتكب خطأ وارد الحدوث، لن يتبقى أي طبيب.
ولفت إلى أن مجلس النواب يسأل عن تأخر صدور القانون، موضحا أن النقابة حضرت مناقشات عديدة في لجنة الصحة بمجلس النواب حول مشروع القانون، وتوصلنا لاتفاقات جيدة، بعدها تم إرسال مشروع القانون إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، ولم يخرج إلى الآن.
وشدد على أنه كان هناك اتفاقا بين المشاركين في الحوار الوطني سواء ممثلي الحكومة أو المعارضة، أو المجتمع المدني والنقابات، علي ضرورة صدور قانون المسئولية الطبية لأنه يضمن حق المريض ويحمي الطبيب، مؤكدا أن سيف الحبس المسلط على رقاب الأطباء خطير جدا، وقد يدفعهم للإحجام عن التعامل مع الحالات الحرجة عالية الخطورة، والمريض من سيدفع الثمن.
وتطرق نقيب الأطباء للحديث عن لافتات العيادات، وضرورة مطابقتها للترخيص وتخصص الطبيب صاحب المنشأة، موضحا أن أي مخالفة في هذا الأمر مسؤولية متابعتها تقع على عاتق العلاج الحر في وزارة الصحة والسكان.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
«الأطباء البيطريين» تكشف مفاجأة بشأن القائمة المتداولة عن الكلاب المحظور حيازتها
كشف أحمد البنداري، عضو نقابة الأطباء البيطريين، تفاصيل حظر تربية بعض الكلاب في المنازل، موضحا أن القائمة المتداولة على السوشيال ميديا وتضم 16 كلبا غير صحيحة.
وتابع البنداري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين رشا مجدي ونهاد سمير، مقدمتا برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم تحديد الموانع التي يتم فيها حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
وأكد أن، القائمة النهائية للكلاب المحظورة قد تتراوح بين 3 و4 أنواع فقط وهي شرسة أبرزها بيتبول والبوكسر.
ولفت إلى أن، بعض الكلاب طبيعتها التربية في المنازل وعندما تخرج تكون غير متعودة على الأجواء، ولذلك تبدأ مهاجمة الأهالي وهنا تكون المشاكل التي نراها.
وأوضح أن، الدكتور حمدي حجاج تم إخلاء سبيله في واقعة مقتل كلب هاسكي، ولا تزال التحقيقات جارية في النيابة.
وأشار عضو نقابة الأطباء البيطريين، إلى أن المخاطبين بأحكام القانون سيتم توفيق أوضاعهم بناء على اللائحة التنفيذية، ويلتزمون بالحالات التي لا يجوز حيازتها، ويقومون بتسليمها للهيئة العامة للخدمات البيطرية إن كانت في حوزتهم وقت صدور القانون.
اقرأ أيضاًنقابة الأطباء البيطريين تقيم حفل إفطار جماعي لأعضائها بالعريش
رئيس جامعة المنصورة يفتتح المؤتمر التوظيفي الأول للأطباء البيطريين
نقيب الأطباء يفتتح المقر الجديد لمشروع علاج اتحاد المهن الطبية