زاخاروفا: الأسلحة التي يزود الغرب بها أوكرانيا انتشرت بالفعل في السوق السوداء
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الأسلحة الغربية المرسلة إلى أوكرانيا قد انتشرت بالفعل في السوق السوداء، مما سيؤدي إلى عواقب وخيمة على أوروبا.
وقالت زاخاروفا: "لقد انتشرت الأسلحة التي أرسلها الغرب إلى أوكرانيا في السوق السوداء بالفعل، وهذا سيؤدي إلى عواقب وخيمة وخطيرة على أمن أوروبا".
وأشارت إلى "الوجود والتداول غير المنضبط للأسلحة الغربية على أراضي أوكرانيا"، موضحة أنه "لا أحد يعرف أين وبأي كميات موجودة".
وأضافت: "حاولت واشنطن إرسال لجنة لمراقبة المساعدات والأسلحة المقدمة لأوكرانيا، لفهم أين وكيف تم توزيعها، لكن يبدو لي أن ذلك دون جدوى، وهم قلقون الأن بشأن ذلك".
كما أوضحت زاخاروفا: "لا أحد يعرف أين وكم يرسل نظام كييف من هذه الأسلحة، لأنه من الواضح أنها ظهرت بالفعل في أجزاء مختلفة من العالم، بما في ذلك في أوروبا الغربية، ألا تفهم لندن ذلك؟.. هي نفس الأسلحة التي انتشرت بالفعل في السوق السوداء، والتي زودتها بها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ودول غربية أخرى، هل يعتقدون حقا أن هذا لن يؤدي إلى عواقب كارثية خطيرة على أوروبا الغربية وحلف الناتو ككل؟ هم مخطئون إذا كانوا يعتقدون ذلك".
وكشف رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات فيينا حول الأمن الأوروبي والحد من التسلح قسطنطين غافريلوف في وقت سابق، أن الأسلحة التي حصلت عليها أوكرانيا من الدول الغربية تباع في السوق السوداء.
وقد تلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة. فيما أكدت موسكو أن ذلك لن يعرقل العمليات العسكرية في دونباس ولن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية أوروبا الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو كييف لندن ماريا زاخاروفا موسكو واشنطن وزارة الخارجية الروسية فی السوق السوداء الأسلحة التی بالفعل فی
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بقيمة مليون جنيه فى السوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 14 مليون جنيه.
جاء ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.