تقرير: ارتفاع أسعار الوحدات السكنية 83% في أكتوبر و95% بالقاهرة الجديدة
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
أعلن تقرير اقتصادي، عن أداء سوق العقارات في القاهرة خلال الربع الأول من عام 2024 والذي أشار فيه إلى الزيادة الكبيرة في ثقة المستثمرين على خلفية الطفرة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات ملموسة لتحقيق الاستقرار في سعر العملة، وهو ما يمثل نقطة تحول في النمو المستدام وتطور سوق العقارات في مصر.
وأضاف التقرير عن جيه إل إل العالمية أنه في ظل استمرار جهود الحكومة المصرية للتخفيف من أعبائها المالية والعمل في نفس الوقت على تأكيد مكانتها كسوق جاذبة للاستثمارات المستقبلية، سجل قطاع الوحدات السكنية بداية قوية خلال الربع الأول من العام الجاري حيث تم إنجاز أكثر من 7000 وحدة، معظمها ضمن مشاريع التطوير ذات المخططات الرئيسية، ما أدى إلى ارتفاع إجمالي معروض السوق من الوحدات السكنية إلى حوالي 276 ألف وحدة.
وتوقع التقرير إنجاز حوالي 24 ألف وحدة خلال الفترة المتبقية من عام 2024، لافتا إلى أن أعمال البناء والتسليم شهدت تقدماً كبيراً في هذا القطاع، حيث شرع العديد من المطورين في تدشين مشاريع جديدة والإعلان عن خطط للتوسع، لاسيما في القاهرة الجديدة وتوسعتها القادمة شرقاً.
ولفت إلى أنه على الرغم من أن التخفيض المتوقع لسعر الجنيه قد منح المقاولين والمطورين العقاريين إحساساً بالاستقرار وساهم في توضيح الرؤية فيما يتعلق بالتسعير واستراتيجيته، دفعت الارتفاعات الضخمة في أسعار الفائدة ومعدلات التضخم بعض المشترين إلى توخي مزيد من الحذر عند اتخاذ قرارات الشراء.
وشهد السوق الثانوي في القاهرة ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار البيع، حيث تصاعدت الأسعار بشدة في وقت قصير لتصل الزيادة إلى نحو 83% سنوياً في مدينة السادس من أكتوبر و95% في القاهرة الجديدة. وبالمثل، شهدت أسعار الإيجارات زيادة سنوية حادة بواقع 42% في السادس من أكتوبر و43% في القاهرة الجديدة.
من جانبه، صرح أيمن سامي، رئيس جيه إل إل مصر، قائلاً: "إن العقارات بوصفها محركاً رئيسياً للاقتصاد، تعد ركيزة أساسية في مسيرة النمو بمصر. وفي ظل السياسات الحكومية المشجعة التي تستهدف تحفيز الاقتصاد وما صاحبها من استقرار أكبر في سعر العملة، من المتوقع أن يشهد السوق توسعاً كبيراً خلال الفترة القادمة؛ حيث يستعد المستثمرون المحليون والدوليون وملاك المنازل والأطراف المعنية بالقطاع العقاري لجني المكاسب خلال هذا العام في ظل استمرار وتنامي التدفقات الرأسمالية والاستثمارات الكبرى في البينة التحتية. ولا تزال النظرة المستقبلية طويلة المدى لسوق العقارات في القاهرة إيجابية بفضل تجدد الثقة في الاقتصاد المصري واستمرار الطلب على أنواع متنوعة من فئات الأصول العقارية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القاهرة الجدیدة فی القاهرة
إقرأ أيضاً:
وزارة الاعمار: منح 10% من الوحدات السكنية بمجمع علي الوردي الى الدولة مجاناً
الاقتصاد نيوز - بغداد
أفادت وزارة الاعمار والاسكان، الاربعاء، بأن 10% من الوحدات السكنية في مجمع علي الوردي سيتم منحها الى الدولة مجاناً.
وقال المتحدث باسم وزارة الاعمار والاسكان نبيل الصفار، في تصريح أوردته شبكة رووداو الاعلامية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مدينة علي الوردي هي إحدى المدن السكنية التي تم ابرام عقد انشاؤها مع شركة اوراسكوم، لصاحبها رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، ضمن التوجه الحكومي لانشاء المدن السكنية لمعالجة أزمة السكن التي تشهدها البلاد".
وأوضح أن "المدينة هي بمساحة 24517 دونماً، وبعدد وحدات سكنية بحدود 120 الف وحدة سكنية، أفقية وعمودية، وبمساحات مختلفة، وستكون هذه المدينة مستدامة وصديقة للبيئة وتحتوي على مبان جامعية ومجمعات طبية وتجارية، وكذلك مرافق رياضية وترفيهية".
نبيل الصفار، وصف المشروع بأنه "الأكبر من بين مشاريع المدن السكنية الجديدة في مرحلتها الأولى، والتي جاءت ضمن المنهاج الوزاري للحكومة"، مردفاً أنه "تمت المصادقة على التصاميم الأساسية للمدينة، وتم تسليم الشركة المستثمرة مساحة 8000 دونم كمرحلة أولى وسيتم وضع حجر الأساس للمدينة خلال الأيام القليلة المقبلة".
بخصوص المدة الزمنية المتوقعة للانجاز، لفت الى أنها "تتراوح بين 8-10 سنوات وسيتم منح عدد وحدات سكنية منها بنسبة 10% بشكل مجاني الى الدولة، لتوزيعها الى الفئات المجتمعية المستحقة".
يذكر أن موضوع إنشاء المدن السكنية الجديدة هي واحدة من الستراتيجيات التي انتهجتها الحكومة لسد العجز السكني المتفاقم في البلد، حيث ستوفر هذه المدن الاف الوحدات السكنية، مما سيؤدي الى زيادة الرصيد السكني وزيادة العرض، وبالتالي سيسهم ذلك وعلى مدى السنوات القليلة المقبلة في انخفاض اسعار العقارات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير