تقرير: ارتفاع أسعار الوحدات السكنية 83% في أكتوبر و95% بالقاهرة الجديدة
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
أعلن تقرير اقتصادي، عن أداء سوق العقارات في القاهرة خلال الربع الأول من عام 2024 والذي أشار فيه إلى الزيادة الكبيرة في ثقة المستثمرين على خلفية الطفرة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات ملموسة لتحقيق الاستقرار في سعر العملة، وهو ما يمثل نقطة تحول في النمو المستدام وتطور سوق العقارات في مصر.
وأضاف التقرير عن جيه إل إل العالمية أنه في ظل استمرار جهود الحكومة المصرية للتخفيف من أعبائها المالية والعمل في نفس الوقت على تأكيد مكانتها كسوق جاذبة للاستثمارات المستقبلية، سجل قطاع الوحدات السكنية بداية قوية خلال الربع الأول من العام الجاري حيث تم إنجاز أكثر من 7000 وحدة، معظمها ضمن مشاريع التطوير ذات المخططات الرئيسية، ما أدى إلى ارتفاع إجمالي معروض السوق من الوحدات السكنية إلى حوالي 276 ألف وحدة.
وتوقع التقرير إنجاز حوالي 24 ألف وحدة خلال الفترة المتبقية من عام 2024، لافتا إلى أن أعمال البناء والتسليم شهدت تقدماً كبيراً في هذا القطاع، حيث شرع العديد من المطورين في تدشين مشاريع جديدة والإعلان عن خطط للتوسع، لاسيما في القاهرة الجديدة وتوسعتها القادمة شرقاً.
ولفت إلى أنه على الرغم من أن التخفيض المتوقع لسعر الجنيه قد منح المقاولين والمطورين العقاريين إحساساً بالاستقرار وساهم في توضيح الرؤية فيما يتعلق بالتسعير واستراتيجيته، دفعت الارتفاعات الضخمة في أسعار الفائدة ومعدلات التضخم بعض المشترين إلى توخي مزيد من الحذر عند اتخاذ قرارات الشراء.
وشهد السوق الثانوي في القاهرة ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار البيع، حيث تصاعدت الأسعار بشدة في وقت قصير لتصل الزيادة إلى نحو 83% سنوياً في مدينة السادس من أكتوبر و95% في القاهرة الجديدة. وبالمثل، شهدت أسعار الإيجارات زيادة سنوية حادة بواقع 42% في السادس من أكتوبر و43% في القاهرة الجديدة.
من جانبه، صرح أيمن سامي، رئيس جيه إل إل مصر، قائلاً: "إن العقارات بوصفها محركاً رئيسياً للاقتصاد، تعد ركيزة أساسية في مسيرة النمو بمصر. وفي ظل السياسات الحكومية المشجعة التي تستهدف تحفيز الاقتصاد وما صاحبها من استقرار أكبر في سعر العملة، من المتوقع أن يشهد السوق توسعاً كبيراً خلال الفترة القادمة؛ حيث يستعد المستثمرون المحليون والدوليون وملاك المنازل والأطراف المعنية بالقطاع العقاري لجني المكاسب خلال هذا العام في ظل استمرار وتنامي التدفقات الرأسمالية والاستثمارات الكبرى في البينة التحتية. ولا تزال النظرة المستقبلية طويلة المدى لسوق العقارات في القاهرة إيجابية بفضل تجدد الثقة في الاقتصاد المصري واستمرار الطلب على أنواع متنوعة من فئات الأصول العقارية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القاهرة الجدیدة فی القاهرة
إقرأ أيضاً:
"سكن كريم".. فتح باب التقدم للحصول على الوحدات السكنية بسوهاج
أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الإثنين، عن فتح باب التقدم للحصول على الوحدات السكنية المنشأة ضمن مشروع "سكن كريم" بقرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، بعدد 7 مراكز، وذلك بدءا من غد الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر 2024، وحتى 25 نوفمبر الجاري، على أن يكون تقديم الطلبات في الوحدات المحلية التابعة لكل قرية من قرى المبادرة .
وأكد المحافظ أن مشروع "سكن كريم" يُعد نقلة نوعية تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين من الفئات الأكثر استحقاقًا، وأن الحكومة تعمل جاهدة لتوفير بيئة معيشية كريمة وآمنة، بما يتماشى مع خطة تطوير القرى المصرية وتحقيق التنمية المستدامة، ووجّه المحافظ الشكر للقيادة السياسية على دعمها اللامحدود لتطوير الريف وتحسين حياة المواطنين.
وقرر محافظ سوهاج تشكيل لجنة لضمان الشفافية والنزاهة في توزيع الوحدات السكنية، برئاسة نائب المحافظ، وعضوية كل من " وحدة حياة كريمة، ورؤساء الوحدات المحلية المعنية بالسبعة مراكز، والشئون القانونية، والحوكمة والمراجعة الداخلية بالمحافظة"، على تختص اللجنة بالإشراف على تنفيذ الاشتراطات والضوابط المنظمة للحصول على الوحدات السكنية، والتي يبلغ عددها 864 وحدة سكنية .
ومن جانبه أوضح الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ ومدير وحدة " حياة كريمة "، أن الفئات المؤهلة للحصول على الوحدات السكنية وفقا للكتاب الدوري الوارد من وزارة التنمية المحلية هي " حديثي الزواج أو المقبلين على الزواج أو المتزوجين ممن تنطبق عليهم الشروط، وذوي الإعاقة، والفئات المستحقة لتدخلات سكن كريم والمشمولين بالقوائم التي تم حصرها بقرى " حياة كريمة " بالتعاون مع التضامن الاجتماعي ومؤسسة " حياة كريمة"، وكذلك الأرامل والمطلقات وربات الأسر بلا عائل، وقاطني مساكن الإيواء أو أي مساكن منخفضة التكلفة أنشأتها الدولة سابقا، ويتطلب إزالتها لدواعي الخطورة، أو دواعي التخطيط العمراني، أو السلامة الإنشائية، وأيضا قاطني المساكن المضارة من الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية ".
وأعلنت وزارة التنمية المحلية عن الشروط التي يجب أن تتوافر في الحاصلين على الوحدات وهي :ـ
ـ أن يكون المتقدم من أبناء القرية المنشأ بها الوحدات السكنية، وإذا لم يتوفر العدد الكافي يتم إعطاء الأولوية لأبناء الوحدات المحلية القروية المنشأ في إطارها الوحدات السكنية، ويستثنى من ذلك قاطني مساكن الإيواء أو أي مساكن منخفضة التكلفة أنشأتها الدولة سابقا ويتطلب إزالتها، وقاطني المساكن المضارة من الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية، ويستثنى من ذلك قاطني مساكن الإيواء أو أي مساكن منخفضة أنشأتها الدولة سابقا .
ـ السن من 21 إلى 65 سنة، ولم يسبق له أو لزوجته أو لأولاده القصر الحصول على وحدة سكنية أو قطعة من أرض من أيا من مشروعات الإسكان القومي أو الاجتماعي.
ـ لا يمتلك الزوج أو الزوجة وحدة سكنية أخرى ويستثنى من ذلك الفئات المستحقة السكن كريم بشرط تنازلهم عن المنزل أو الوحدة الحالية المملوكة لهم .
ـ ليس للمخصص له الوحدة أو الزوج أو الزوجة حيازة زراعية.
ـ الأولوية أن يكون الحاصل على الوحدة السكنية من فئة منخفضي الدخل " الحد الأقصى لصافي الدخل بالنسبة للفرد يبلغ شهريا 6000 جنيه مصري، وسنويا يبلغ 72000 جنيه مصري، للأسرة يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل شهريا 8000 جنيه مصري، وسنويا 96000 جنيه مصري، وفي حالة وجود وحدات زائدة يمكن التخصيص لفئات متوسطي الدخل، بالنسبة لمتوسطي الدخل الحد الأقصى لصافي الدخل بالنسبة للفرد يبلغ شهريا 13700 جنيه مصري، وسنويا 156000 جنيه مصري، وبالنسبة للأسرة يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل شهريا 18000 جنيه مصري، وسنويا 216000 جنيه مصري.
في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا