اضطراب السلوك لدى الطفل.. إليك الأسباب والأعراض والعلاج
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
يعتبر "اضطراب السلوك" (Conduct disorder) مشكلة يخرق فيها الأطفال بعض القوانين، ويتصرفون بأنانية، ولا يبدو عليهم الاهتمام بمشاعر الآخرين، ويمارسون التنمر والعدوانية ويهددون.
يتغيبون عن المدرسة ويخربون الممتلكات ويكذبون ويسرقون من دون الشعور بالذنب، وهذا التصرف يظهر عادة في مرحلة متأخرة من الطفولة أو بداية المراهقة.
تعرّف "الاضطرابات السلوكية" بأنها جميع الأفعال والتصرفات التي تصدر عن الطفل بصفة متكررة أثناء تفاعله مع البيئة والمدرسة، بحيث لا تتماشى مع معايير السلوك السوي المتعارف عليها والمعمول بها في البيئة المحيطة.
وتظهر عادة في مرحلة متأخرة من الطفولة أو بداية المراهقة، وتشكل خروجا ظاهرا عن السلوك المتوقع من الفرد العادي، وتسم من تصدر عنه بالانحراف وعدم السواء.
ويمكن للعلاج النفسي بأنواعه المختلفة أن يسهم في تخفيف حالات الأطفال الذين يعانون من هذه الاضطرابات النفسية ومساعدتهم على تخطيها.
تقول الإخصائية النفسية للمراهقين والأطفال تاتيانا الموسوي للجزيرة نت، إن الأسرة هي المسؤول الأول عما يكتسبه الطفل من سلوكيات، إلا أنه وغالبا ما يواجه الأطفال والمراهقون الذين لديهم اضطرابات سلوكية مشكلات وتحديات مع أسرهم ومجتمعهم، وأصدقائهم كالرفض والنبذ والإقصاء.
ويعيش هؤلاء الأطفال فيما يسمى الدورة الذاتية الدائمة، وهي حلقة مفرغة من السلوك السلبي من قبل الطفل مما يؤدي إلى استجابة سلبية أخرى من قبل الوالدين؛ مثل التوبيخ والضرب والعقاب.
وعادة تبدأ الدورة الذاتية الدائمة عندما يكون الطفل عدوانيا ومقاوما للأهل. مثلاً، الطفل الذي يشعر أنه فاشل لا يستطيع تحقيق آماله وأحلامه نظرا لصعوبات كثيرة في نفسه -مثل ضعف إمكانياته وشخصيته- أو أن الأسرة التي لا تسمح له بالتعبير عن نفسه؛ فيلجأ إلى السلوكيات العدوانية كتعويض ونوع من إثبات الذات، ومعاقبة الآخرين الذين أحبطوه.
كما أن سيطرة شخصية الأم وغياب دور الأب تجعل الطفل عرضة لاضطراب السلوك أكثر من غيره، وكذلك إذا تعرض في المنزل لإيذاء جسدي يكون غير قادر على التعبير عن معاناته إلا بالعنف.
ويعد الآباء جزءًا من العلاج النفسي، إذ بإمكانهم تعلم بعض المهارات من الاختصاصي النفسي تساعد في ضبط سلوك أطفالهم، مع تجنب توجيه التنبيهات الشديدة والمخيفة فهي غير مجدية في علاج اضطراب التصرف لدى الأطفال.
وتشير الموسوي إلى أن معالجة الطفل وتغيير سلوكه لا يتم بسرعة؛ وإنما يحتاج إلى مراحل تدريجية، وهي:
العلاج النفسي باللعبيمكن لمراكز العلاج والمتخصصين تقييم سلوك الأطفال ومساعدة الأهل في معالجة المشكلات السلوكية من خلال العلاج باللعب، حيث يفيد اللعب في النمو النفسي والعقلي والاجتماعي والانفعالي للطفل، فيقوي عضلات الطفل، ويطلق طاقاته الكامنة.
ومن المهم اعتماد اللعب كأسلوب ترفيهي وتربوي وعلاجي يتم من خلاله شرح وفهم شخصية الطفل.
ويتعلم الطفل من خلال اللعب المعايير الاجتماعية وضبط الانفعالات والنظام والتعاون والقيادة، كما يشبع حاجات الطفل مثل حب التملك، عند امتلاكه بعض أدوات اللعب والسيطرة عليها في حرية دون رقيب أو منافس وفي تفكير مستقل منفسا عن ميوله ومشاعره.
لذلك من المهم اعتماد اللعب كأسلوب ترفيهي وتربوي وعلاجي يتم من خلاله شرح وفهم شخصية الطفل.
العلاج الدوائي
أكدت الأبحاث والدراسات في السنوات الأخيرة وشجعت استخدامها للأدوية للسيطرة على كثير من الأعراض المزعجة مثل العنف والاندفاع وكثرة الحركة.
ومما زاد احتمالات الاستفادة من العقاقير-بوصفة طبية من الطبيب المختص- أن هناك نسبة غير قليلة من الأطفال مضطربي السلوك يعانون من حالات اكتئاب أو قلق، وغالبا ما يعبر الطفل عن اكتئابه وقلقه في صورة اضطرابات سلوكية، ولذلك تلعب مضادات الاكتئاب والقلق دورا مهما في علاج هذه الحالات.
العلاج السلوكي الجدليوتلفت الموسوي إلى أهمية استخدام العلاج السلوكي الجدلي، وهو أحد أشكال العلاج بالحوار لعلاج اضطرابات الشخصية. ويتكون من جلسات فردية أسبوعية مع معالج. ويمكن أن يستمر العلاج لعام تقريبًا.
ويتضمن العلاج السلوكي الجدلي 4 نقاط مهمة:
ضرورة السيطرة على المشاعر. التعامل مع حالات الضيق. ممارسة التركيز الذهني. التواصل الفعلي مع الآخرين.وبيّن تقرير نشره موقع " برايت فيوشر سني" أبرز علامات السلوك المضطرب، ومنها:
العدوانية تجاه الأشخاص والحيوانات وحب إيذاء الآخرين. تدمير الممتلكات مع اعتماد أسلوب السرقة. انتهاك القواعد العامة ومنها الهروب من المنزل أو المدرسة. غالبًا ما يعاني الأطفال والمراهقون المصابون باضطراب السلوك النفسي مشاكل في التحصيل الدراسي، ويتغيب معظمهم عن المدرسة، وقد يؤدي هذا في النهاية إلى رسوبهم. يعاني المصابون من صعوبة بناء العلاقات الاجتماعية والصداقات؛ نتيجة لسوء سلوكهم وتصرفاتهم، ويواجه معظمهم في سن المراهقة مشاكل قانونية وأخلاقية قد تزج بهم إلى السجن، وتؤثر فيما بعد على حياتهم الاجتماعية والوظيفية.وأشار التقرير نفسه إلى أهمية تعديل اضطراب السلوك لدى الأطفال، فما الإستراتيجيات المساندة للحد من اضطراب التصرف:
يبدأ اضطراب المسلك في عمر 5 إلى 6 سنوات؛ غير أن المعتاد هو أن يبدأ في الطفولة المتأخرة أو المراهقة المبكرة. مسار الاضطراب متغير، حيث يتحسن الاضطراب لدى غالبية الأفراد عند الوصول إلى الرشد. أثبتت الدراسات أن الأطفال الذكور يتعرضون لاضطراب في سلوكياتهم بنسبة أكبر من الإناث. لم يتم التعرف على سببه حتى الآن، وما إذا كان ناتجا عن عوامل مكتسبة من البيئة، أو نتيجة للعوامل الوراثية. يتسم هذا الاضطراب بنمط سلوكي عدواني وتخريبي وعدم اتباع القواعد. العلاج النفسي والأسرييعتمد الأطباء على جلسات المعالجة النفسية لتقويم سلوك الطفل. وفيها يساعد الطبيب الطفل على تعلم مهارات التعبير عن المشاعر والتحكم في الغضب، وإدارته بطرق سليمة، كما يساعده على تنمية المهارات المتعلقة بحل المشكلات والتفكير المنطقي العقلاني.
ويلجأ الطبيب في بعض الأحيان إلى تعليم الأسرة كيفية تواصل أفراد العائلة السليم مع بعضهم بعضا، ويدرب الوالدين على طرق التعامل المثالية مع سلوك طفلهم في المنزل.
العلاج الجماعيوضع الطفل وسط مجموعة من الأطفال، أو جمع الوالدين مع آخرين ممن لديهم مشكلات مشابهة مع أبنائهم. ويستخدم هذا العلاج آليات وتقنيات كثيرة للتغيير، من خلال ضغط المجموعة، وتأثيرها، ودعمها؛ لتغيير السلوكيات المرضية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات من خلال
إقرأ أيضاً:
منظومة الطفولة المبكرة .. استثمار اجتماعي لمستقبل الأجيال
- خدمات تنمية الطفولة المبكرة تقدم في مكان جغرافي واحد بطريقة تكاملية
- تجويد الخدمات الرعائية والصحية والتعليمية بمعايير ومنهجيات معتمدة دوليا
- التحاق 8706 أطفال بـ355 حضانة حتى منتصف العام الحالي
تركز استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية على وضع تنمية الطفولة المبكرة المتكاملة كأولوية على الأجندة الوطنية من خلال تأسيس مراكز تنمية الطفولة المبكرة في جمعيات المرأة العمانية ومؤسسات المجتمع الأخرى للتأكد من النمو الذهني لأطفال سلطنة عُمان بشكل متساو في سنوات العمر الأولى، وتحسين مخرجات الصحة والتعليم والسلوك، وإدراكا لأهمية مرحلة الطفولة المبكرة في تكوين شخصية الطفل والأثر الذي تتركه برامج التنمية على نمو الطفل ومستقبل الأجيال القادمة، وتعمل سلطنة عمان من خلال خططها الخمسية للتنمية على وضع البرامج والمشاريع والأنشطة المتعلقة بتلبية احتياجات فئة الأطفال باعتبارها حقوقا ينبغي تنفيذها من قبل الدولة والأسرة معا، وقد اضطلعت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجهات الأخرى بأدوار أساسية في مجال تربية الطفل بالإضافة إلى الدور الأساسي في حماية وتنمية الأسرة.
وتولي استراتيجية العمل الاجتماعي (2016-2025) التي تنفذها الوزارة مزيدا من الاهتمام بتنمية الأسرة والمجتمع، معتبرة تنمية الطفولة المبكرة المتكاملة أولوية وطنية مدعومة بالتزام حكومي وموارد خاصة وآليات للتنسيق عبر القطاعات، ويتم العمل على مشروع مراكز تنمية الطفولة المبكرة المتكاملة بهدف تقديم خدمات الطفولة المبكرة في مكان جغرافي واحد بطريقة تكاملية بين مختلف القطاعات، بما يحقق تجويد الخدمات الرعائية والصحية والتعليمية المقدمة للأطفال بمعايير ومنهجيات معتمدة دوليا، وتسهم في رفع الوعي العام بأهمية تنمية الطفولة المبكرة، وتحقيق مفاهيم التدخل المبكر، إلى جانب دعم الذكاءات المتعددة في المراحل المبكرة، ويستهدف المشروع توسيع الفئات المستفيدة من هذه الخدمات بما يدعم فئة الأطفال كافة وبالأخص الأطفال من ذوي الدخل المحدود؛ وفقا لتوزيعها اللامركزي في مختلف المحافظات.
الرقي بالخدمات
وقد أولت سلطنة عمان اهتماما كبيرا بتنمية الطفولة المبكرة في مختلف القطاعات المرتبطة بهذه الفئة المهمة من المجتمع خاصة ما يتعلق بالجوانب الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية إيمانا منها بأهمية الاستثمار في هذه الفئة من المجتمع التي ستكون مستقبلا إحدى الدعائم الأساسية لبنائه، وقد تم إصدار التشريعات والقوانين وإعداد الخطط والسياسات الرامية إلى الرقي بجودة الخدمات المقدمة في هذا المجال.
وقد كفلت التشريعات والقوانين المعمول بها في سلطنة عمان إتاحة التعليم وإلزاميته لجميع الأطفال حتى إتمام مرحلة التعليم الأساسي كما أولت اهتماما بمرحلة التعليم ما قبل الأساسي ويعتبر قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2014/22 إنجازا رائدا يضاف إلى رصيد سلطنة عمان في مجال رعايتها واهتمامها بالطفل، وقد تضمن القانون 13 فصلا، و79 مادة تحدد إطارا قانونيا لحقوق الطفل وتلقي الضوء على ضرورة توفير الظروف المناسبة لتنشئة الأطفال وإعطائهم الأولوية في جميع القرارات والإجراءات، حيث أكدت المادة 30 من الحقوق الاجتماعية "أن للطفل دون سن التعليم ما قبل الأساسي الحق في الانتفاع بخدمات دور الحضانة التي هو مؤهل للالتحاق بها" واضطلعت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجهات الأخرى بأدوار أساسية في جانب تربية الطفل بالإضافة إلى الدور الأساسي في حماية وتنمية الأسرة. وعليه عملت على تأسيس دائرة شؤون الطفل في المديرية العامة لشؤون المرأة والطفل عام 1985م. وفي عام 1986م تم تأسيس أول حضانة في سلطنة عمان.
وفي هذا السياق أثمر إعداد استراتيجية العمل الاجتماعي والاستراتيجية الوطنية للطفولة إلى تطوير آلية العمل الاجتماعي بعد مسيرة (45 عاما) من عمل هذه الوزارة لمواكبة الثورة التكنولوجية والمعلومات المتسارعة، ولمواجهة التحديات والتطورات الدولية، فقد أكدت الاستراتيجيتان على أهمية الأسرة في صدارة العمل الاجتماعي، وعلى أن الأطفال هم أمل المستقبل، ولذا فإن تعزيز دور الأسرة والحفاظ على تماسكها والعمل على رعاية الأطفال ورفاهيتهم وإعدادهم للمستقبل يحتلان الأولوية في التوجهات الاستراتيجية للحكومة، وفي الخطط التنموية والبرامج التي تنفذها الوزارات والجهات ذات العلاقة ومنها وزارة التنمية الاجتماعية وهذا الأمر حتم على وزارة التنمية الاجتماعية وشركائها، إعادة تقييم ومراجعة برامجها الموجهة للأسرة والطفل. ومن هنا جاء تنفيذ مشروع النهوض بأوضاع دور الحضانة الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند).
ويعد تنفيذ مشروع النهوض بأوضاع دور الحضانة، من أبرز المشاريع والبرامج المنفذة في مجال رعاية الطفولة وإعداد دليل المعايير الوطنية لدور الحضانة وتصنيفها في سلطنة عُمان، والتدريب على دليل المعايير الوطنية لدور الحضانة بمشاركة 57 مشاركا من وزارة التنمية الاجتماعية و337 مشاركا من ممثلي دور الحضانة، والتدريب على دليل الرعاية الصحية مستهدفا العاملات بمؤسسات دور الحضانة من مشرفات ومربيات الأطفال. كما تم إعداد تصور عام حول مراكز تنمية الطفولة المبكرة وتنفيذ حلقات العمل التخصصية متعددة القطاعات وتنفيذ الزيارات الاستطلاعية للمدارس الأجنبية، ومناقشة التقرير الوطني عن حقوق الطفل أمام اللجنة الدولية المختصة واستلام الملاحظات ومناقشتها مع الجهات المختصة في سلطنة عمان، وتنفيذ البرنامج التدريبي حول اتفاقية حقوق الطفل والبرتوكولين الاختياريين الملحقين بها بمشاركة أصحاب الفضيلة القضاة، وأعضاء الادعاء العام والمسؤولين وأصحاب العلاقة بمجال متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، ولجان حماية الطفل ومندوبي الحماية.
توسع كمي ونوعي
وإدراكا من سلطنة عمان بأهمية مرحلة الطفولة المبكرة في تكوين شخصية الطفل والإنسان. وللأثر الذي تتركه برامج التنمية على نماء الطفل ومستقبل الأجيال القادمة، فقد عملت الجهات على وضع برامج ومشاريع تستهدف الأطفال وهناك توسع كمي ونوعي في إنشاء دور الحضانة، حيث نظمت اللائحة التنظيمية التي صدرت بموجب القرار الوزاري رقم 19 / 80 شروط وإجراءات إنشاء دور الحضانة، وتقدم "دور الحضانة" وهي مؤسسات اجتماعية تشرف عليها الوزارة خدمات اجتماعية وتربوية وثقافية للأطفال من سن ستة أشهر إلى ثلاث سنوات ونصف، ويتم متابعة هذه الحضانات من قبل الوزارة؛ للتأكد من التزامها باللوائح والقوانين المنظمة لذلك وتصحيح مسارها في حال الإخلال بعملها، وقد بلغ عدد الحضانات حتى نهاية النصف الأول لعام 2024م 355 حضانة، وعدد الأطفال الملتحقين بها 8706 أطفال منهم 4650 ذكورا و4056 إناثا.
وكان من جملة الاهتمام بقطاع الطفولة في السلطنة تطوير دور الحضانة وتحسين جودتها بوضع معايير وطنية شاملة تنظم عملها وترخيصها، وتمهد لتصنيفها. فدور الحضانة - بوصفها إحدى أهم مؤسسات تنشئة الطفل في سلطنة عمان - تعد مكانا يخصص لاستقبال الأطفال في سن مبكرة، وتقديم خدمات الرعاية والعناية بهم، وتلبية احتياجاتهم، وتعمل على تطوير نموهم وتعلمهم. ونتيجة لذلك فقد تم العمل على تطوير معايير وطنية شاملة لدور الحضانة تضمن جودة ما تقوم به تلك المؤسسات من خدمات، ويعكس توجهات إدارة مؤسسات دور الحضانة ومساعدتها على النهوض بدورها، وتوفير أفضل الفرص التربوية والصحية والاجتماعية لتنشئة ورعاية الأطفال الصغار وابتدأ مشروع النهوض بأوضاع دور الحضانة بإعداد الدراسة التقييمية حول أوضاع دور الحضانة في سلطنة عمان بهدف الوقوف على أوضاعها واحتياجاتها، ومدى فاعليتها ومطابقتها للمعايير المنصوص عليها في اللائحة الخاصة بإنشاء دور الحضانة وانسجامها مع المعايير التنظيمية. وبعد إنجاز الدراسة، بدأت الخطوة التالية من البرنامج وهي وضع دليل المعايير الوطنية لدور الحضانة وتصنيفها في سلطنة عمان بهدف إرشاد المعنيين والقائمين والمختصين في هذه الدور على المعايير التي ينبغي ضمان توافرها في دور الحضانة في سلطنة عمان وتأمل وزارة التنمية الاجتماعية أن تسهم هذه المعايير في تجويد أوضاع مؤسسات دور الحضانة القائمة، وبالتالي وضع أسس لجودة المؤسسات التي سيتم إنشاؤها لاحقا، بهدف إرساء مخرجات تربوية واعدة تساعد مؤسسة الأسرة في تنشئة الأبناء تنشئة صالحة. ويتم تصنيف الحضانات بناء على مدى التزامها بهذه المعايير إلى خمس فئات رئيسية حيث إن توافر معايير وطنية لجودة دور الحضانة سيتيح الفرص لمساعدة دور الحضانة على معرفة الجوانب التي تساعد في تطويرها وتصويب أوضاعها، وبالتالي العمل على الوفاء بالالتزام بتلك المعايير.
وتمنح وزارة التنمية الاجتماعية الفرصة لاتخاذ القرار اللازم تجاه تلك الحضانات سواء في الاستمرار بتقديم الخدمة أو متابعة تطويرها، أو سحب الترخيص منها. وبالتالي إلغاؤها، كما أن وجود تلك المعايير من شأنه أن يمنح الأسر مساحة واسعة لاختيار دار الحضانة التي تلائم أطفالهم وتحقق احتياجاتهم.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر