بعد إقرار وزارة الداخلية السعودية لها.. غرامة الحج بدون تصريح لـ عام 2024
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
الحج والعمرة.. كشفت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عن حجم العقوبة المنتظرة لكل منتهكي إجراءات وتعليمات الحج للعام الهجري 1445ه، لسنة 2024.
وقررت وزارة الداخلية السعودية، تطبيق غرامة مالية في حق كل من يخالف تعليمات الحج لهذا العام ويلجأ للسفر بدون تصريح، بغرامة لا تقل عن 10000 ريال سعودي.
وأشارت وزارة الداخلية السعودية إلى أنه يحق بتطبيق مبلغ 10000 ريال في حالة ضبط أحد المواطنين والمقيمين والزوار بمدينة مكة المكرمة، أو المنطقة المركزية، أو حال وجود أحد المواطنين في المشاعر المقدسة، أو محطة قطار الحرمين بالرصيفة، أو مراكز الضبط الأهلي، أو مراكز الفرز، أو مراكز الضبط الأمني المؤقتة، بداية من تاريخ 2 يونيو لسنة 2024 وحتى تاريخ 20 يونيو لسنة 2024.
موسم الحج لسنة 2024وأوضحت وزارة الداخلية السعودية أنه في حالة ضبط المواطنين المخالفين للإجراءات والقوانين ممن ليس لديهم تصاريح سارية للحج، فيحق للمملكة العربية السعودية في هذه الحالة ترحيل المخالفين لبلادهم سواء كانوا مواطنين أو مقيمين داخل المملكة، بالإضافة إلى المنع من دخول المملكة العربية السعودية بحسب الممد المحددة نظاماً.
مضاعفة الغرامة المالية لـ أكثر من 10000 ريال في هذه الحالةولفت وزارة الداخلية السعودية إلى أنه يمكن مضاعفة الغرامة التي من المفترض تطبيقها على المواطنين أو المقيمين أو الزائرين وراغبي أداء مناسك الحج لهذا العام في حالة تكرار مخالفة السفر والحج بدون تصاريح سارية.
ودعت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية المواطنين والزائرين والمقيمين في المملكة إلى ضرورة التأكد من سلامة التصاريح والأوراق المطلوبة تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون وتكبد دفع أموالاً كثيرة في حال الغرامة.
اقرأ أيضاًسعر الحج السياحي يرتفع 35 ألف جنيه.. والـ5 نجوم يقفز إلى رقم صادم
باركود تعريفي وبطاقة إليكترونية.. خطة تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات
شركات السياحة تعلن عن أسعار عمرة شعبان مع استمرار أزمة الدولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم الحج السعودية المملكة العربية السعودية مصر وزارة الداخلية السعودية وزارة الداخلیة السعودیة العربیة السعودیة لسنة 2024
إقرأ أيضاً:
تصريح جديد من وزارة المالية في صنعاء حول المرتبات
العملة اليمنية (وكالات)
أكد عبد الجبار أحمد الجرموزي، وزير المالية في حكومة صنعاء، أن صرف مرتبات الموظفين بشكل شهري أو نصفها وتلبية احتياجات صغار المودعين من الدين العام يلعب دورًا حيويًا في تحفيز حركة السيولة النقدية، وبالتالي يساهم في تقليل آثار الركود الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد.
وفي كلمته اليوم، أوضح الجرموزي أن هذه الحلول التي تم تبنيها تعتبر مؤقتة، مشيرًا إلى أن المرتبات التي تم صرفها في الفترة السابقة وتلك التي سيتم صرفها في المستقبل هي استحقاقات قانونية لا يمكن التنازل عنها أو إسقاطها بالتقادم.
اقرأ أيضاً شاهد المفاجأة: ماذا وضعت 'القسام' في حقائب الرهائن الإسرائيليات قبل الإفراج عنهن؟ (فيديو) 20 يناير، 2025 مستشار ترامب يكشف عن الموعد الحاسم لمواجهة إيران: قرارات ضخمة قادمة 20 يناير، 2025كما أضاف الجرموزي أن المرتبات المستحقة لموظفي الدولة في الفترات الماضية تتحمل دول العدوان مسؤوليتها القانونية، وهي ملزمة بتعويض الأضرار الناجمة عن ذلك، بما في ذلك دفع العلاوات والتسويات السنوية المستحقة للمواطنين بشكل قانوني.
وفي سياق متصل، أشار وزير المالية إلى أن القانون الجديد المتعلق بالآلية الاستثنائية لا يتضمن فرض أي ضرائب أو رسوم إضافية على المرتبات، مما يعني أنه لن يكون هناك عبء مالي إضافي على الموظفين في المستقبل القريب.
تأتي هذه التصريحات في وقت حساس يعاني فيه الاقتصاد اليمني من صعوبات جمة بسبب الأوضاع الراهنة، في ظل استمرار الحرب والضغط الاقتصادي الناتج عنها.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات