بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة.. تفاصيل مصرع تاجر مخدرات بأسيوط
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة الإجرامية.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام "عنصر إجرامى شديد الخطورة - سبق إتهامه فى (8) قضايا أبرزها "مخدرات - قتل - سلاح " ، ومطلوب التنفيذ عليه فى جنايتى “قتل عمد - سلاح”، بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة.
باستهدافه بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وأسفر التعامل عن مصرعه وعُثر بحوزته على (9 بندقية آلية – 15 بندقية خرطوش – 24 فرد محلي – 9 خزينة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 3 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كيلو جرام لمخدر الشابو – كمية من مخدر الهيروين).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية إطلاق الأعيرة النارية الأجهزة الامنية الأسلحة النارية سلاح
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات لتشكيل عصابي في سرقة تاجر بالإكراه وحيازة سلاح بالأزبكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 10 سنوات في السرقة بالإكراه وإشهار سلاح ناري في وجه تاجر ومصادره السلاح المضبوط وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين سرقوا سيارة تاجر المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة المجني ج.ا تاجر وكان ذلك أثناء مروره في الطريق العام وبطريق الإكراه الواقع علىه بأن استوقفوه وتعدوا عليه بالضرب وأشهرا المتهمين في وجهه أسلحة بغرض فرض السيطرة وبث الرعب في نفسه وأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبي المرفق وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومة المجني عليه والاستيلاء عليها وذلك على النحو المبين بالأوراق،
وأسندت النيابة العامة تهم حيازة سلاح أبيض مطواه وسلاح ناري خرطوش بدون تراخيص وفي غير الاحوال المصرح بها قانونيا.
وتلقي قسم شرطة الأزبكية، بلاغا من إحدى المستشفيات استقبال تاجر مصاب، وباستجوابه تبين أن 3 متهمين سرقوا سيارته، وتعدوا بالضرب عليه، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين، وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي 3 عاطلين، لشخصين منهم معلومات جنائية وبمواجهتهما اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.