توجيه مهم من وزير العمل بشأن خطة عمل منصة البنية المعلوماتية للسوق
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
التقى حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، مُمثلي وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن عرض خطة العمل الخاصة بمنصة البنية المعلوماتية والمنظومة الخدمية الإلكترونية لسوق العمل، وهي من أبرز المنصات الإلكترونية ضمن مشروع "أَحمس الرئاسي"، والذي تقوم وزارة الاتصالات بتنفيذه؛ بهدف إعادة بناء جميع التطبيقات الإلكترونية الحكومية طبقًا للمعايير الدولية، وذلك من حيث التصميم والبرمجة، وتوفير قواعد بيانات مُتكاملة ومُؤّمنة ومُتاحة مركزيًا، وتحقيق التكامل المعلوماتي بين الجهات ذات الصلة بما يضمن دقة وجودة المعلومات وعدم تكرارها، بما ينعكس على إتخاذ القرار المناسب من جانب مُتخذي القرارات.
ووجه "شحاتة"، بحسب بيان الوزارة، اليوم الثلاثاء، بسرعة إنجاز المنصة؛ لأهميتها في خدمة سوق العمل، واستعرض الوزير جهود الوزارة من أجل التحول الرقمي، وإطلاق منصات إلكترونية؛ لتقديم خدمات للمواطنين بشكل أسرع وكريم.
وقال وزير العمل، إن سوق العمل يشهد متغيرات تتطلب سرعة الإنجاز في التعامل معه، مشيرًا إلى جهود الوزارة في التعامل مع سوق العمل، ودعمه بعمالة ماهرة ومدربة في إطار سياسة التدريب من أجل التشغيل، مستشهدًا بمشروع مهني 2030، بالتعاون مع القطاع الخاص؛ للارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العاملين، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلى، وتفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص، واعتماد برامجها التدريبية، واعتماد المدربين والشهادات التدريبية.
ووفقًا لبيان "العمل"، تهدف منصة البنية المعلوماتية؛ لعرض بيانات سوق العمل، وتوفير المعلومات عن العمل اللائق للجميع، وخطط تأهيل العمالة المنتجة والمُدربة، في إطار إستراتيجية الإستثمار في البشر كركيزة للتقدم والنمو الاقتصادي.
وفيما يخص ملف العمل، تتضمن المنصة مجموعة من المحاور منها، التشغيل وفرص العمل، والتدريب وتنمية المهارات بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات الصلة، بما يتماشى مع التحديات والمتغيرات في سوق العمل الداخلي والخارجي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان حسن شحاتة وزير العمل التطبيقات الإلكترونية سوق العمل
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية والتوطين» تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين للعام 2024 قبل 31 ديسمبر
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين، إلى تحقيق المستهدفات المطلوبة منها عن العام 2024، وذلك قبل 31 ديسمبر الجاري.
وتشمل مستهدفات التوطين الشركات التي لديها 50 عاملاً فأكثر، إذ يتوجب عليها تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام الجاري، وهو الموعد نفسه الذي سيسري على منشآت مختارة ومحددة من فئة المنشآت التي توظف من 20 - 49 عاملاً وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، ويتوجب على هذه المنشآت تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير 2024.
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، وامتثالها لقرارات وسياسات التوطين الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، عبر توظيف أكثر من 124 ألف مواطن لدى 23 ألف شركة خاصة. وأشارت إلى حرصها على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية لملف التوطين، والتي تنطلق في مجملها من الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، في الوصول إلى الاقتصاد الأكثر نمواً في العالم، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استدامة وريادة جهود التنمية الشاملة في الدولة.
أخبار ذات صلة
ودعت الشركات للاستفادة من منصة برنامج «نافس» للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، مؤكدة على الشركات أهمية تسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور. وأكدت الوزارة استمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات أعضاء نادي شركاء التوطين المحققة لنتائج استثنائية في التوطين والمتمثلة بخصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات الوزارة، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية، ما يعزز من فرص نمو أعمالها. وأشارت إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة، والتي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وإلزامها بتصحيح أوضاعها، كما تصل إلى إحالة ملفاتها للقضاء، فيما عدا تطبيق المساهمات المالية المقرر تطبيقها بحق الشركات غير الملتزمة، والتي تبلغ 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقاً لمستهدفات التوطين. ودعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل، وعدم التورط في محاولات الاحتيال والتوطين الصوري، حرصاً على استدامة استفادتهم من منافع برنامج نافس، والإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين، عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
المصدر: وام
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية