رئيس الوزراء يتابع موقف التعديلات المقترحة على قانون المناطق الاقتصادية
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على ما أثير خلال الفترة الأخيرة من أهمية تعديل قانون المناطق الاقتصادية، وذلك في ضوء التنافسية الموجودة حالياً في بعض المناطق الاقتصادية بعدة دول، إلى جانب العمل على تعظيم ما تمتلكه مصر من مقومات في هذا الصدد.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء؛ لمتابعة ما جرى اتخاذه من إجراءات بشأن تعديلات قانون المناطق الاقتصادية، وذلك بحضور كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمد عبد الجواد، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، والمستشار محمد عبدالعال، أمين عام اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بوزارة العدل، والمستشار محمد أبازيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، والمستشار علاء قطب، المستشار القانوني للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والسيدة شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ووائل زيادة، مساعد وزير التخطيط للشئون الاقتصادية والاستثمار، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب.
وأوضح مدبولي، أن هناك مقترحا بتعديل أحكام قانون المناطق الاقتصادية، جار العمل عليه، ومناقشة ومراجعة مختلف الأمور الخاصة بالمواد التي سيتم تعديلها، وذلك تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء.
ولفت المستشار عمر مروان إلى أن هناك تكليفا للجنة العليا للإصلاح التشريعي، بإعداد التعديلات المطلوبة على قانون المناطق الاقتصادية، وذلك بما يتفق مع فلسفة هذا القانون؛ وبما يسهم في زيادة الميزة التنافسية لهذه المناطق، منوها إلى أن اجتماع اليوم يستهدف استعراض نتائج وملاحظات الاجتماعات واللقاءات التي عقدت لمناقشة تلك التعديلات بحضور مسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
واستعرض المستشار محمد عبد العال - خلال الاجتماع - الملاحظات التي أبداها عدد من الوزارات على مشروع القانون المقترح بتعديل قانون المناطق الاقتصادية.
وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني بأن الاجتماع شهد مناقشات حول الملاحظات المطروحة، وتعليقات وردود من جانب مسئولي اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على صياغات توافقية بشأن الملاحظات المطروحة؛ تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مصطفى مدبولي مجلس الوزراء المستشار محمد مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات رئيس الوزراء.. انتظروا الإعلان عن حجز 400 ألف وحدة سكنية في هذا الموعد
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة موقف تمويل وتنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" وكذا موقف تنفيذ المرافق وتشغيل المباني الخدمية، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، و أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس كمال بهجات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للإسكان والإنشاءات.
وأكد رئيس مجلس الوزراء ، على أهمية المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وخاصة مشروعات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل التي تقع تحت مظلة المبادرة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة مستمرة في تنفيذ الوحدات السكنية بالمبادرة، لافتًا إلى أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاستمرار في طرح الوحدات للمواطنين من الشرائح المختلفة.
وتابع: كما أن هناك توجيهًا بالإعلان عن حجز 400 ألف وحدة سكنية بعد إجازة عيد الفطر، منها جزء لشريحة محدودي الدخل، وآخر لمتوسطي الدخل، وغيرها.
واستعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع، موقف توفير التمويل المطلوب لاستدامة تنفيذ الوحدات، وكذا موقف تنفيذ وتوصيل المرافق المختلفة، بالإضافة إلى تشغيل المباني الخدمية للسكان، حيث تم استعراض ما يتم من تنسيقات بين الجهات الحكومية المختلفة بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالفعل بالوحدات السكنية التي يتم طرحها لشرائح منخفضي ومتوسطي الدخل والخدمات التي تقع في نطاقها، مع تعزيز الإسكان الأخضر ضمن تلك المشروعات وفي عددٍ من المدن الجديدة بما يُعزز استدامتها.
فيما استعرضت مي عبد الحميد الموقف التنفيذي لتلك الوحدات السكنية، موضحة أنه تم وجار تنفيذ نحو مليون وحدة سكنية "إسكان منخفضي الدخل"، حيث تم بالتفصيل طرح عدد 978 ألف وحدة منها، وجار طرح 23 ألف وحدة سكنية. ويوجد حتى الآن 639 ألف وحدة سكنية مُخصصة من تلك الوحدات التي تم طرحها.
وأضافت: تشمل وحدات منخفضي الدخل أيضًا 54.6 ألف وحدة "إسكان أخضر" في عدد من المدن الجديدة، مثل العبور الجديدة والعاشر من رمضان وأكتوبر الجديدة وحدائق العاصمة وبدر وأسوان الجديدة والسادات.
وحول الإسكان المتوسط، أشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى وجود نحو 28 ألف وحدة سكنية.
كما استعرضت مي عبد الحميد موقف إعلان المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين "5"، مضيفة: تم حصر عدد المواطنين ممن قاموا بالتقديم على الموقع الإلكتروني، ووصل عددهم إلى 571 ألف و799 مواطنًا. واستأثرت محافظتا القاهرة والجيزة بالنسب الأكبر من ذلك العدد.
وتطرقت "عبد الحميد" خلال الاجتماع أيضًا إلى موقف التمويل العقاري والدعم النقدي ودعم العائد، موضحة أن هناك 620 ألفا و407 مستفيدين من التمويل العقاري منذ عام 2014. كما استعرضت قائمة التدفقات النقدية المتوقعة للصندوق.
هذا، وناقش الاجتماع موقف تنفيذ الوحدات في المدن الجديدة، والمحافظات، وتحصيل مستحقات صندوق الإسكان الاجتماعي من مختلف الجهات، بما يُسهم في استدامة تنفيذ الوحدات المدعومة للشرائح المستهدَفة.
وفى نهاية الاجتماع كلف رئيس الوزراء بإعداد تفاصيل طرح الوحدات السكنية التي كلف بها فخامة الرئيس، كما كلف باستمرار التنسيق بين الوزارات الخدمية بشأن تركيب عدادات الكهرباء والمياه والغاز في الوحدات السكنية قبل تسليمها.
ووجه بمتابعة موقف تشغيل المباني الخدمية المختلفة في مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، بما يسهم في سرعة تسكينها واستفادة الحاجزين بهذه الخدمات.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد