قرار جمهوري بتخصيص أرض لإقامة مطار دولي في مطروح
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
القاهرة - أ ش أ:
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا رقم 152 لسنة 2024 بتخصص مساحة 35ر1785 فدان تقريبا تعادل 7499957 م2 من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح، لصالح وزارة الطيران المدني، لاستخدامها في إقامة مطار دولي، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
نشر القرار في الجريدة الرسمية.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان السيسي الرئيس السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص أرض لإقامة مطار قرار جمهوري الجريدة الرسمية
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية يبحث الاستفادة من الأصول المملوكة للري لإقامة مشروعات تنموية
التقى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، الدكتور خالد وصيف، مساعد وزير الموارد المائية والري للشركات والاستثمار؛ لبحث وتعزيز سُبل التعاون المشترك بين المحافظة والوزارة؛ لإقامة مشروعات خدمية وتنموية واستثمارية تعود بالنفع العام على المواطنين.
يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون الذي وقعته المحافظة مع وزارة الري، بهدف تعظيم الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة والتابعة للوزارة داخل نطاق المحافظة، جاء ذلك بحضور المستشار عمرو حتاته المستشار القانوني للمحافظة، والمهندس حسن شنب وكيل وزارة الأملاك بوزارة الري، والمهندسة أمل حامد وكيل وزارة الري بالغربية.
التنمية البشريةوأوضح أشرف الجندي، أن المحافظة حريصة على الاستفادة من قطع الأراضي غير المُستغلة، وفقا لاستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة وتسعى إلى تطبيقها، وتماشيا مع التوجهات العامة من أجل تعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، بهدف تحقيق أفضل عوائد مُمكنة تعود بالنفع على المواطنين من خلال مشروعات وتعظم موارد ومُدخلات الدولة بعوائد استثمار أموالها.
وأشار الجندي إلى أن المحافظة تتبنى خطة طموحة لتنفيذ عددا من المشروعات التنموية والاستثمارية على بعض الأراضي والأصول غير المستغلة على النظم الحديثة؛ لتعظيم الاستفادة من الموارد الذاتية للمحافظة في ضوء توجيهات ورؤية القيادة السياسية، ووفقا لاستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة.
حصر شاملوأشار مساعد وزير الموارد المائية والري إلى أن الوزارة تتولى حصر شامل لكل الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها بالمحافظات، وإزالة التعديات الواقعة عليها، واختيار أفضل السبل لاستغلالها في مشروعات تنموية واستثمارية، تُساهم في تعظيم مدخرات وموارد الدولة.