انطلاق الدورة التدريبية الثانية لمأموري الضبط القضائي بوزارة التضامن (صور)
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
انطلقت، بمعهد البحوث الجنائية والتدريب، اليوم الثلاثاء، الدورة التدريبية الثانية، لموظفي وزارة التضامن الاجتماعي الممنوح لهم صفة الضبطية القضائية -مؤخرا- من المستشار عمر مروان وزير العدل، وذلك في موضوع "الجوانب القانونية في أعمال الضبطية القضائية"، التي تتناول الجرائم التي تقع بالمخالفة لقانوني الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتنسيق والتعاون مع مختلف جهات إنفاذ القانون، ونقل خبرات أعضاء النيابة العامة إليها،
بدأت فعاليات الدورة بكلمة افتتاحية ألقاها المستشار مدير التفتيش القضائي، في حضور المستشار رئيس المكتب الفني للنائب العام، ووزيرة التضامن الاجتماعي، حيث نقل مدير التفتيش القضائي للحضور تحية المستشار النائب العام، كما قدم التهنئة للمتدربين لمنحهم صفة الضبطية القضائية، مثمنًا التعاون المثمر البناء بين النيابة العامة ووزارة التضامن الاجتماعي في المجالات ذات الأولويات المشتركة وأهمها حماية الفئات الأولى بالرعاية.
من جانبها أثنت وزيرة التضامن الاجتماعي على الجهد المبذول في الدورة التدريبية الأولى وتحقيقها للهدف المنشود من ورائها.
ويشمل برنامج التدريب موضوعات عدة، أهمها: اختصاصات وسلطات مأموري الضبط القضائي، ضوابط تحرير محاضر جمع الاستدلالات، أحوال التلبس بالجريمة، كما يشمل أيضا تناول قوانين الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورعاية حقوق المسنين والاتجار بالبشر، ودور مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين -بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام-، والتكامل والتنسيق بينه وبين الجهات المعنية.
اقرأ أيضاًحدث وأنت نائم| قرار عاجل من النائب العام في واقعة الطفلة جانيت.. وطالب يعتدي على زميلته داخل الحرم الجامعي
النائب العام يصدر قرارا بإنشاء مكتب حماية المسنين بإدارة التفتيش القضائي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي الضبطية القضائية التضامن الاجتماعی التفتیش القضائی النائب العام
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي يحضر جلسة مجلس الشيوخ عن تسجيل الأراضي الزراعية
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الأحد.
وذلك لمناقشة طلبي مناقشة عامة، الطلب الأول المُقدم من النائب/ محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني"، والطلب الثاني المُقدم من النائب/ محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات".
ووافق المجلس على إحالة طلبي المناقشة العامة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وذلك لبحثهما ودراستهما وإعداد تقرير عنهما.