المجلس العسكري الانقلابي في النيجر يتهم «حكومة بازوم» بتفويض فرنسا لتحريره بالقوة
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السودان عن المجلس العسكري الانقلابي في النيجر يتهم حكومة بازوم بتفويض فرنسا لتحريره بالقوة، اتهم المجلس العسكري الانقلابي، في النيجر، اليوم الاثنين، حكومة الرئيس المعزول، محمد بازوم، بتوقيع تفويض لفرنسا بهدف تحريره بالقوة العسكرية، وفق .،بحسب ما نشر صحيفة التغيير، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المجلس العسكري الانقلابي في النيجر يتهم «حكومة بازوم» بتفويض فرنسا لتحريره بالقوة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اتهم المجلس العسكري الانقلابي، في النيجر، اليوم الاثنين، حكومة الرئيس المعزول، محمد بازوم، بتوقيع تفويض لفرنسا بهدف تحريره بالقوة العسكرية، وفق ما قال المتحدث باسم المجلس العسكري، أمادو عبد الرحمن. التغيير:وكالات والأربعاء الماضي، قاد رئيس وحدة الحرس الرئاسي الجنرال عبد الرحمن تشياني انقلابا عسكريا أطاح بنظام رئيس النيجر محمد بازوم الذي جرى احتجازه في القصر …
المجلس العسكري الانقلابي في النيجر يتهم «حكومة بازوم» بتفويض فرنسا لتحريره بالقوة صحيفة التغيير السودانية , اخبار السودان.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل المجلس العسكري الانقلابي في النيجر يتهم «حكومة بازوم» بتفويض فرنسا لتحريره بالقوة وتم نقلها من صحيفة التغيير نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الكبرى في تحدي الاتفاق.. ما مستقبل الديمقراطية الفرنسية؟
رغم استطلاعات الرأي التي كانت تشير إلى تقدم اليمين المتطرف على منافسيه، إلا أن المفاجأة جاءت وحصد تحالف «الجبهة الشعبية الجديدة» أكبر عدد من المقاعد في البرلمان الفرنسي، ولم يحقق أي حزب أغلبية مطلقة، ما أدى إلى وضع سياسي غير مسبوق في فرنسا، ولا تزال هوية رئيس الوزراء المقبل غامضة، مع احتمالية تشكيل حكومة ائتلافية، فمن المقرر أن يبدأ المشرعون الجدد العمل في البرلمان اليوم الاثنين، مع انطلاق أولى جلساتهم الجديدة في 18 يوليو، بحسبما ذكرته وكالة «أسوشيتد برس».
برلمان معلقوبرزت ثلاث كتل سياسية رئيسية، ولكن لم تستطع أي منها تحقيق الأغلبية المطلقة في البرلمان، التي تتطلب 289 مقعدًا من أصل 577، وعلى الرغم أن هذا ليس أمرا غير مألوف في البلدان الأوروبية الأخرى، فإن فرنسا الحديثة لم تشهد قط برلمانا بدون حزب مهيمن.
ونتيجة عدم حصول أي حزب على الأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية الفرنسية، أصبح من الضروري التوصل إلى توافق بين الأحزاب لتشكيل حكومة وتمرير التشريعات، ولكن هناك انقسامات عميقة بشأن الضرائب والهجرة تجعل هذه المهمة صعبة للغاية، فقد يواجه حلفاء ماكرون من الوسط صعوبة في تنفيذ سياساتهم المؤيدة للأعمال، بما في ذلك إصلاح إعانات البطالة، كما قد يصبح تمرير الميزانية أكثر صعوبة.
هل يتمكن ماكرون من عقد صفقة مع اليسار؟وتشير بعض التوقعات إلى أن ماكرون سوف يسعى إلى التوصل إلى اتفاق مع اليسار المعتدل لتشكيل حكومة مشتركة، برغم من أن المتوقع حدوث مثل هذه المفاوضات تكون صعبة للغاية.
وقال «ماكرون» إنه لن يتعاون مع حزب فرنسا اليساري، ولكنه قد يمد يده إلى الاشتراكيين والخضر، ولكنهم قد يرفضون ذلك، وفي حالة لم يتمكن ماكرون من التوصل إلى اتفاق سياسي، فيمكنه تعيين حكومة من الخبراء غير المنتمين إلى أحزاب سياسية، ومن المرجح أن تتعامل مثل هذه الحكومة في الغالب مع الشؤون اليومية اللازمة لإدارة شؤون فرنسا، ومما يزيد الأمور تعقيدًا أن أيًا من هذه الخيارات يتطلب موافقة البرلمان.
هل اليسار منقسم؟وأشار التقرير إلى أن اليسار يشهد انقسامات خلال الأشهر الماضية، وخاصة بعد عملية «طوفان الأقصي» الذي شنتها الفصائل الفلسطينية على الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر.
وتعرضت حركة فرنسا المتمردة لانتقادات حادة من جانب اليساريين الأكثر اعتدالاً بسبب موقفها من العدوان، حيث أدان زعماء اليسار المتشدد بشدة سلوك الاحتلال الإسرائيلي في حربه ضد المقاومة واتهموها بالسعي إلى ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.
وخاض الاشتراكيون انتخابات الاتحاد الأوروبي بشكل مستقل الشهر الماضي، وحصلوا على حوالي 14% من الأصوات، بينما حصل حزب فرنسا المتمردة على أقل من 10% والخضر على 5.5%، ولكن تحرك ماكرون للدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة دفع الزعماء اليساريين إلى الاتفاق بسرعة على تشكيل ائتلاف جديد، تحت مسمى الجبهة الشعبية الجديدة.
لماذا هناك حاجة إلى حكومة «مؤقتة»؟وقدم رئيس الوزراء جابرييل أتال استقالته اليوم الاثنين، لكن ماكرون طلب منه بدلاً من ذلك البقاء «مؤقتًا» كرئيس للحكومة بعد أن تركت نتائج الانتخابات الفوضوية الحكومة في حالة من الغموض.
وقال «أتال» إنه مستعد للبقاء في المنصب خلال دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس ولفترة طويلة حسب الحاجة، ولكن ستتولى حكومة أتال إدارة الشؤون الحالية في انتظار إجراء المزيد من المفاوضات السياسية.
وقال مكتب ماكرون إنه «سينتظر حتى تنظم الجمعية الوطنية الجديدة نفسها» قبل اتخاذ أي قرارات بشأن الحكومة الجديدة.
ماذا عن ماكرون؟وتستمر ولاية ماكرون حتى عام 2027، وقال إنه لن يتنحى قبل نهايتها، ونظرا لعدم عدم وجود أغلبية وإمكانية ضئيلة لتنفيذ خططه، خرج ماكرون من الانتخابات أمس ضعيفا.
ووفقًا للدستور الفرنسي، لا يزال الرئيس يتمتع ببعض الصلاحيات فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والشؤون الأوروبية والدفاع، وهو المسؤول عن التفاوض والتصديق على المعاهدات الدولية، كما أن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة في البلاد ويملك الشفرات النووية.
وهناك احتمال أن يكون رئيس الوزراء الجديد غير قادر أو غير راغب في تحدي سلطات ماكرون الدفاعية والخارجية بشكل جدي، وسيركز بدلاً من ذلك على السياسة الداخلية.
البافاري يعلن عن صفقة جديدة