50 مليارا كل سنة لبناء ملاعب القرب وفقا للوزير بنموسى
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن « البنيات التحتية الرياضية للقرب، تكتسي أهمية كبيرة في تطوير الرياضة وتوسيع قاعدة الاستفادة منها، من خلال إتاحة الفرصة للساكنة للاستفادة من الخدمات التي توفرها هذه المنشآت »، مشيرا إلى أن توسيع برنامج تشييد ملاعب القرب، أتاح برمجة ما يقارب 1855 ملعبا للقرب، وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2023.
وأوضح الوزير في جوابه عن سؤال شفوي بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أنه « تم خلال السنة المالية 2024، إبرام اتفاقيات شراكة مع بعض مجالس الجهات من أجل إحداث 564 ملعبا إضافيا للقرب، ليصل بذلك مجموع ملاعب القرب المبرمجة حاليا إلى ما يناهز 2419 ملعبا ».
ومن أجل تسريع وتيرة تنفيذ هذا البرنامج، يضيف المسؤول الحكومي، « تعمل الوزارة سنويا، منذ السنة المالية 2022، على تخصيص اعتمادات مالية تناهز حوالي 500 مليون درهما سنويا من موارد الصندوق الوطني لتنمية الرياضة، لتمويل البرنامج والرفع من وتيرة إنجازه ».
وقال الوزير أيضا، « تحقيقا للعدالة المجالية، عملت الوزارة على تسريع وتيرة إنجاز البرنامج الخاص بإنجاز 800 ملعبا للقرب، ومواصلة توسيعه، وذلك من أجل تلبية الحاجيات من الفضاءات الرياضية خاصة في المناطق النائية والقروية وشبه الحضرية ».
وتحدث الوزير عن « انتهاء الأشغال بـ543 ملعبا للقرب في متم السنة المالية 2023، ما يمثل 70% من الملاعب المبرمجة في إطار البرنامج الأولي الخاص ببناء 800 ملعب، كما تم خلال السنة المالية 2024، برمجة عمليات إطلاق الدراسات والأشغال بحوالي 1000 ملعب للقرب، على أن تتم برمجة حوالي 1000 ملعب إضافي خلال سنة 2025 ».
كلمات دلالية شكيب بنموسى مجلس المستشارين ملاعب القرب وزير التربية الوطنية والرياضةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: شكيب بنموسى مجلس المستشارين ملاعب القرب وزير التربية الوطنية والرياضة السنة المالیة ملاعب القرب
إقرأ أيضاً:
أخنوش: الحكومة تسرّع وتيرة إصلاح التعليم وفق التوجيهات الملكية السامية
أكّد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الجمعة بالرباط، التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، تفعيلاً للتوجيهات الملكية السامية، مشدداً على ضرورة تسريع تنزيل الترسانة القانونية والتنظيمية وتعزيز آليات التنسيق لضمان الاستثمار الأمثل للموارد غير المسبوقة التي رُصدت لهذا القطاع الحيوي.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح المنظومة التعليمية، الذي خُصّص لتقييم التقدم المحرز في تنزيل المخططات القطاعية وتفعيل مقتضيات القانون الإطار 51.17، الذي يشكّل ركيزة أساسية لإصلاح التعليم وتحقيق التنمية البشرية وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وفق رؤية جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
وفي هذا الإطار، أبرز أخنوش أهمية التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية والهيئات الشريكة لضمان تعليم حديث وذي جودة، يعزز مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المغاربة.
كما أكد على ضرورة تسريع استكمال الترسانة التشريعية المرتبطة بالقانون الإطار 51.17 قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية.