فرضوا عقوبات على الطلبة الرافضين لحرب غزة.. قضاة أميركيون يثيرون غضبا على المنصات
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
وكان 13 قاضيا اتحاديا أميركيا -عيّن معظمهم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب– قد رفضوا تعيين طلاب من كلية الحقوق بجامعة كولومبيا بسبب "تساهل الجامعة مع المظاهرات الداعمة لغزة"، حسب تعبيرهم.
وقال هؤلاء القضاة في رسالة لإدارة الجامعة، "لن نوظف أي شخص ينضم إلى جامعة كولومبيا سواء كان طالبا جامعيا أو طالب قانون بدءا من الدفعة الأولى لعام 2024″، كما وصفوا الحرم الجامعي في مانهاتن بأنه "حاضنة للتعصب".
وجرت العادة أن يحظى طلاب كلية الحقوق في الجامعات الأميركية بفرصة تدريب عملي لمدة عام واحد لدى القضاة، يكتسبون فيها خبرة عملية ومهنية، تمكنهم من الحصول على وظائف مرموقة ذات دخل عالٍ.
في الجهة المقابلة لموجة الدعوات لمقاطعة توظيف الطلاب المحتجين، دعا أندرو دودوم -وهو رائد أعمال فلسطيني أميركي يرأس شركة "هيمز" للرعاية الصحية- إلى توظيف الطلاب ونشر رابطا للتوظيف في شركته.
وقال دودوم "إذا كنت تحتج ضد الإبادة الجماعية، هناك الكثير من الشركات والرؤساء التنفيذيين يتوقون لتوظيفك بغض النظر عن تخصصك".
لكن هذه الشركة تعرضت لحملة مقاطعة وهجوم حاد من مؤيدي إسرائيل، أدى لانخفاض سهم الشركة بنسبة 14%، وخسارة نحو 210 ملايين دولار من قيمة الأسهم في يوم واحد.
استياء كبيرورصد برنامج "شبكات" -في حلقته بتاريخ (2024/5/7)- تفاعل جمهور المنصات مع خطوة القضاة الأميركيين ضد الطلاب المحتجين، حيث غلب على معظم التعليقات أن الأمر كان متوقعا وإمكانية اتخاذ إجراءات أخرى، وسط استياء من انحياز القضاة لصالح طرف ضد آخر.
وفي هذا السياق، تقول يارا "الأمر كان متوقعا.. سيحرمون من التوظيف والدرجات العليا في الجامعة، وبعضهم إن كان من خارج الولايات المتحدة فلن تتجدد تأشيرته وهكذا".
بدوره، انتقد علي ما فعله قضاة الولايات المتحدة، وعلق "لو الموضوع صاير بدولة ثانية كان فرضوا عليهم عقوبات وطالبوا بحماية المتظاهرين بينما هم قمعوا المتظاهرين وخربوا مستقبلهم المهني".
أما ليا أحمد فقد أشادت بالحراك الطلابي الأميركي الداعم لفلسطين، وقالت في هذا الصدد "حتى وإن عاقبوهم… ما رح يستمر الظلم.. شجاعتهم سيذكرها الأجيال كما ذكرنا اعتصام الطلاب لأجل حرب فيتنام".
من جانبها، سلطت ريم الضوء على عدم التزام هؤلاء القضاء مبدأ الحياد قائلة "المفروض يكون القضاء والقضاة محايدين وما ينحازوا لأي طرف ويعتمدوا فقط على التحقيقات والنتائج"، وأضافت "إطلاق الأحكام بدون وجه حق يعتبر ظلما".
تجدر الإشارة إلى أن جامعة كولومبيا في نيويورك، ألغت حفل التخرج الرئيسي بسبب الاحتجاجات التي ينظمها الطلاب ضد الحرب في غزة، والذي كان مقررا في 15 مايو/أيار الجاري.
واعتقل نحو 300 شخص ممن شاركوا في الاحتجاجات في جامعة كولومبيا، في حين يقول مسؤولون أميركيون إن المعتقلين قد يواجهون تهما جنائية يمكن تخفيفها إلى جنحة، حيث تتراوح العقوبة فيها بالسجن من سنة إلى 7 سنوات.
7/5/2024المزيد من نفس البرنامجقرار إسرائيل بإغلاق مكاتب الجزيرة يثير الريبة والمخاوف على شبكات التواصلتابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات جامعة کولومبیا
إقرأ أيضاً:
المنصات الرقمية: القوة الخفية في تشكيل السياسات العالمية
بقلم : اللواء الدكتور سعد معن الموسوي ..
لم يعد العالم كما كان قبل عقدين. مع تصاعد نفوذ المنصات الرقمية، أصبحت الشركات التكنولوجية الكبرى أدوات فاعلة في رسم السياسات الدولية، وتوجيه الرأي العام، والتأثير على الأمن القومي للدول. تطبيقات مثل “تيك توك” و”فيسبوك” و”تويتر” تحولت من وسائل ترفيه وتواصل إلى منصات استراتيجية تُعيد صياغة موازين القوى.
قضية تطبيق “تيك توك” تكشف حجم التوتر بين الولايات المتحدة والصين. مع استخدام أكثر من مليار شخص حول العالم للتطبيق، برزت مخاوف أميركية بشأن ارتباطه بشركة “بايت دانس” الصينية وإمكانية استغلال بيانات المستخدمين لتحقيق أهداف سياسية أو أمنية.
إجراء الكونغرس الأميركي لإلزام “بايت دانس” ببيع التطبيق لشركات أميركية يُبرز إدراك واشنطن لأهمية السيطرة على البيانات، التي تُعد اليوم القوة الحقيقية في عالم التكنولوجيا. البيانات التي يجمعها التطبيق تشمل تحركات المستخدمين وسلوكياتهم الرقمية، ما يُمكن استغلاله لتشكيل الرأي العام أو تهديد الأمن القومي.
الشركات التكنولوجية الكبرى مثل “ميتا” و”جوجل” أصبحت تُشبه حكومات عالمية بسبب سيطرتها على المعلومات. تقرير من جامعة هارفارد (2022) أظهر أن هذه المنصات ليست فقط وسيلة لنشر الأخبار، بل أدوات تُحدد ما يصل إلى المستخدمين وكيفية عرضه. خوارزميات الذكاء الاصطناعي تخلق “فقاعات معلوماتية” تجعل المستخدمين محاصرين داخل قناعات محددة، مما يُعيق النقاش الحر.
في الانتخابات الأميركية عام 2020، اعتمد أكثر من 65% من الناخبين على هذه المنصات للحصول على معلوماتهم السياسية، وفقًا لمركز “بيو للأبحاث”. هذا النفوذ يُبرز خطرًا على نزاهة الأنظمة الديمقراطية، حيث يُمكن لهذه المنصات توجيه القرارات الانتخابية عبر التحكم في تدفق المعلومات.
الصراع على “تيك توك” يُبرز مفهوم “السيادة الرقمية”، حيث أصبحت السيطرة على الفضاء السيبراني لا تقل أهمية عن الأرض أو الاقتصاد التقليدي. الدول الكبرى تدرك أن البيانات هي “النفط الجديد”، كما أشار تقرير “مجلس العلاقات الخارجية” الأميركي (2023).
الصين تُدير منصات مثل “وي شات”، التي تدمج بين التواصل الاجتماعي والخدمات المالية، مما يجعلها جزءًا أساسيًا من حياة الملايين. أما في الغرب، فتُدير شركات التكنولوجيا كميات هائلة من البيانات التي تؤثر على القرارات اليومية للأفراد.
رغم الفوائد الكبيرة للمنصات الرقمية، مثل تسهيل التواصل والتعليم والعمل عن بُعد، إلا أن تأثيرها على الديمقراطية يُثير جدلًا واسعًا. وفقًا لدراسة جامعة “ستانفورد” (2021)، كان لهذه المنصات دور في التأثير على الانتخابات في دول كبرى مثل البرازيل والهند والولايات المتحدة.
الحل لا يكمن في حظر هذه المنصات، بل في تنظيمها. الاتحاد الأوروبي اتخذ خطوات مهمة عبر “اللائحة العامة لحماية البيانات” (GDPR)، التي تُجبر الشركات على احترام خصوصية المستخدمين وضمان الشفافية.
الصراع على “تيك توك” ليس إلا بداية لمعركة أوسع تُحدد ملامح القرن الحادي والعشرين. السؤال الأهم: هل سيتحكم العالم بالشركات الرقمية أم ستُهيمن هي على البشرية؟ الإجابة تعتمد على وعي الحكومات والشعوب بخطورة هذا التحدي الرقمي ومدى استعدادهم لمواجهته.
د. سعد معن
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري