الثانوية العامة وقطع الكهرباء.. بيان حكومي بمواعيد جديدة لتخفيف الأحمال بدءًا من الغد - مستند
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر، بيانًا مهمًا، بشأن خطة تخفيف الأحمال خلال امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي.
وجاء بيان الشركة ردا على الطلب الوارد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن عدم تنفيذ خطة تخفيف الأحمال المعتمدة حاليًا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 3 مساء، خلال فترة عقد الامتحانات بالمدارس على مستوى الجمهورية، وذلك من تاريخ 8/5/2024 وحتى 20/7/2024.
وأكدت الشركة، أنه حرصا من الدولة على مصلحة الطلاب وانتظام سير العملية الامتحانية، وبناءً على التنسيق مع قطاع البترول، فقد تقرر تعديل خطة تخفيف الأحمال اليومية لتصبح من الساعة 3 مساء حتى الساعة 7 مساء موزعة على مستوى مناطق الجمهورية بحيث لا تزيد فترة الفصل لكل منطقة عن ساعتين وذلك بداية من تاريخ 8/5/2024 وحتى 20/7/2024.
اقرأ أيضًا:
15 صورة تشرح خطوات تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء عبر بوابة خدمات المحليات
15 صورة لتطبيق التصالح على مخالفات البناء.. مصدر يكشف موعد التفعيل ورابط التحميل
متوفر لهذه الهواتف.. تفاصيل وموعد إطلاق تطبيق التصالح في مخالفات البناء
بـ19 صورة جديدة.. موعد بدء التشغيل التجريبي بالركاب لمحطات مترو "وادي النيل وجامعة الدول"
يظهر بعد ساعات.. البحوث الفلكية يصدر بيانا بشأن هلال شهر ذو القعدة1445
شاهد أحدث 39 صورة لمترو وادي النيل وجامعة الدول قبل افتتاحهما للجمهور
30 صورة من المراكز التكنولوجية.. إقبال كبير على التصالح في مخالفات البناء في اليوم الأول
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الثانوية العامة قطع الكهرباء تخفيف الأحمال القابضة لكهرباء مصر الامتحانات طلاب مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تستعرض آخر تطورات التصالح في مخالفات البناء أمام «النواب»
بدأ مجلس النواب الاستماع خلال جلسته العامة المنعقدة، الآن، برئاسة المستشار حنفي جبالي، إلى بيان الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بشأن سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، ومن المقرر أن يستكمل المجلس أيضا مناقشة قانون لجوء الأجانب.
وتعرض وزيرة التنمية المحلية أمام النواب سياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.
ويتضمن البيان عرض استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
التعامل مع ملف التصالحوتستعرض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس .
وأكدت الوزيرة أنّ من ضمن مستهدفات الوزارة التعامل مع ملف التصالح في مخالفات البناء وتسهيل الإجراءات، كما تستعرض جهود وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وكذا استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
بيان وزيرة التنمية المحليةومن المقرر، أن يتضمن بيان وزيرة التنمية المحلية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب 5 محاور رئيسية لخطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، إذ تضمن المحور الأول سعي الوزارة لتعزيز التنمية المكانية المتوازنة وتقليص الفجوات التنموية من خلال ضمان توزيع عادل ومتكامل للموارد والخدمات بين جميع المناطق، بما يساهم في تحقيق التوازن الإقليمي والتنمية المستدامة.
كما يتضمن المحور الثاني استهداف وزارة التنمية المحلية تحقيق التنمية العمرانية والزراعية المستدامة وتقليص الفجوات التنموية بين الريف والحضر من خلال تنفيذ برامج ومشروعات تهدف إلى تطوير القرى والمناطق الحضرية بشكل متكامل، مع التركيز على تحسين البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.
ويتضمن المحور الثالث التزام الوزارة بتعزيز عملية النمو الأخضر وضمان الاستدامة البيئية بالمحافظات، أما المحور الرابع تلتزم وزارة التنمية المحلية باستمرار عملها نحو بناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمارات من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير التسهيلات للمستثمرين، ما يعزز من فرص العمل ويحفز النمو الاقتصادي المحلي، فيما يشمل المحور الخامس من خطة الوزارة التوجه التدريجي نحو اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية.