مفاجأة حول التيسيرات الجديدة في طلبات التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تفاصيل بدء تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، لافتا إلى أن صدور القرار الجديد استغرق وقتا طويلا.
وأضاف "السجيني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن القانون يحقق مساحة أوسع من الشريحة المستفيدة منه ويسهل الإجراءات.
وأوضح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة وعدت ووفت بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء، موجها التحية للرئيس السيسي لأنه ساعد على إدخال عدد من التيسيرات على القانون الجديد وما كان لها أن تمر دون تدخل رئاسي.
وأردف أن اللائحة التنفيذية هي روح القانون وبالتالي لم يتم استعجال صدورها، وسيتم تعديل بعض الملاحظات في مرحلة التطبيق، موضحا أنه بعد 60 يوما سيتم عمل جلسة قياس أثر تطبيق.
وواصل النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن من تم رفض طلباتهم للتصالح على مخالفات البناء في السابق يتم تقديم تظلم في المركز التكنولوجي التابعين له.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
15 إجراء حكوميا لإنجاز تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.. قنن وضعك الآن
يشهد قانون التصالح في مخالفات البناء حزمة من التيسيرات، لتشجيع المواطنين على تقنين الوضع، والتصالح على الوحدة السكنية أو العقار، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة، وتعمل وزارة التنمية المحلية على المتابعة اليومية، لمعرفة عدد الطلبات المقدمة من المواطنين، والإجراءات المتبعة من المراكز التكنولوجية واللجان الفنية التي تبت في الطلبات.
وناشدت الوزارة المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح، واستغلال التسهيلات التي تقدمها الدولة في هذا الملف، موضحة أن هناك عددا من التسهيلات لخدمة المواطنين، منها الآتي:
- تحديد أسعار قيمة التصالح إلكترونيا، دون تدخل العنصر البشري.
- تشكيل لجان للرد على استفسارات المواطنين بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء.
- العمل على إنجاز الأحوزة العمرانية بالمحافظات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- البت فى شهادة البيانات من جهة الولاية خلال 30 يوما، وعدم الرد يعني الموافقة على الطلب.
سداد أسعار التصالح- توفير آليات الدفع الإلكتروني بجانب البنوك، وماكينات الدفع في المراكز التكنولوجية.
- متابعة يومية من قطاع التفتيش، لعمل المدن والأحياء في إجراءات التصالح على مخالفات البناء.
- تقديم المواطن إقرار بتحمل مسئولية توفير الحماية المدنية للمبنى محل التصالح.
- التنسيق بين التنمية المحلية ووزارة الزراعة، لتحديد ضوابط التعامل مع المتناثرات.
حملة إعلامية- حملة إعلامية لشرح تفاصيل التصالح، وحث المواطنين على تقنين الوضع.
- دعوة المواطنين لاستكمال الملفات القديمة، حتى تندرج في خطوات قانون التصالح الجديد، تمهيدا لإنجازها.
- التنسيق مع جهات الولاية من الزراعة والأوقاف والري والآثار وأملاك دولة للرد على شهادة البيانات بشكل سريع.
- مد العمل بقانون التصالح 6 شهور جديدة حتى مطلع شهر مايو المقبل، للتيسير على المواطنين.
- إرسال رسائل نصية للمتقدمين بطلبات التصالح لاستكمال المطلوب.
- الحفاظ على الثروة العقارية وزيادة قيمتها بعد التصالح على مخالفة البناء.
- تحديد سعر التصالح لكل منطقة ووضعها على المنظومة، حسب المساحة وسعر المتر.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل