تعويضات للمواطنين.. متحدث الوزراء يوضح تفاصيل أعمال تطوير جزيرة الوراق «فيديو»
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
أوضح محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم بشأن جزيرة الوراق، مشيرًا إلى أن الاجتماع تناول بناء مجتمع عمراني متكامل في جزيرة الوراق.
وأضاف محمد الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن مصر تسعى للنهوض بالمناطق غير الآمنة أو غير المخططة وتزويدها بالخدمات التي تسهم في تحسين معيشة المواطنين.
ولفت «الحمصاني» إلى أن المشروع يشمل تنفيذ مجموعة من الخدمات المتكاملة من مراكز شباب ومنشآت تعليمية، ويتم تنفيذ 94 برجا سكنيًا، مؤكدا أن المشروعات التي يتم تنفيذها في الجزيرة تشمل الارتقاء بالخدمات في الجزيرة.
وتابع، أن معدلات التنفيذ تتم على قدم وساق، ويتم مراعاة تعويض المواطنين أو توفير وحدات سكنية له ويتم تخصيصها من الآن لمن يريد منهم الاستمرار في الجزيرة والحصول على وحدة سكنية بالمجتمع العمراني الجديد أو الحصول على تعويض وصرفه بصورة فورية.
تعديل توقيتات تخفيف الأحمال أيام الامتحاناتوذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل بقدر الإمكان للتخفيف عن كاهل المواطنين فيما يتعلق بتخفيف أحمال الكهرباء، وكما كان في الفصل الدراسي الأول من تنسيق بين وزارتي الكهرباء والتربية والتعليم لمراعاة امتحانات الطلاب من خلال تعديل توقيتات تخفيف الأحمال لعدم التأثير على الطلاب لتصبح من الساعة 3 مساء حتى الساعة 7 مساء خلال فترة عقد الامتحانات بالمدارس على مستوى الجمهورية وذلك من تاريخ 8 مايو 2024 وحتى 20 يوليو 2024، منوهًا بأن الدولة تعمل بقدر الإمكان للقضاء نهائيا على تخفيف الأحمال.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع موقف التعديلات المقترحة على قانون المناطق الاقتصادية
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للأعمال بالتجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق
قرار مهم لرئيس الوزراء بشأن خطي المونوريل بالعاصمة والسادس من أكتوبر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الوراق تطوير جزيرة الوراق
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء المصري: الحكومة تعمل على حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين بمصر
الأثنين, 17 مارس 2025 12:33 م
بغداد/المركز الخبري الوطني
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، إن هناك تعاونًا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.