تعويضات للمواطنين.. متحدث الوزراء يوضح تفاصيل أعمال تطوير جزيرة الوراق «فيديو»
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
أوضح محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم بشأن جزيرة الوراق، مشيرًا إلى أن الاجتماع تناول بناء مجتمع عمراني متكامل في جزيرة الوراق.
وأضاف محمد الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن مصر تسعى للنهوض بالمناطق غير الآمنة أو غير المخططة وتزويدها بالخدمات التي تسهم في تحسين معيشة المواطنين.
ولفت «الحمصاني» إلى أن المشروع يشمل تنفيذ مجموعة من الخدمات المتكاملة من مراكز شباب ومنشآت تعليمية، ويتم تنفيذ 94 برجا سكنيًا، مؤكدا أن المشروعات التي يتم تنفيذها في الجزيرة تشمل الارتقاء بالخدمات في الجزيرة.
وتابع، أن معدلات التنفيذ تتم على قدم وساق، ويتم مراعاة تعويض المواطنين أو توفير وحدات سكنية له ويتم تخصيصها من الآن لمن يريد منهم الاستمرار في الجزيرة والحصول على وحدة سكنية بالمجتمع العمراني الجديد أو الحصول على تعويض وصرفه بصورة فورية.
تعديل توقيتات تخفيف الأحمال أيام الامتحاناتوذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل بقدر الإمكان للتخفيف عن كاهل المواطنين فيما يتعلق بتخفيف أحمال الكهرباء، وكما كان في الفصل الدراسي الأول من تنسيق بين وزارتي الكهرباء والتربية والتعليم لمراعاة امتحانات الطلاب من خلال تعديل توقيتات تخفيف الأحمال لعدم التأثير على الطلاب لتصبح من الساعة 3 مساء حتى الساعة 7 مساء خلال فترة عقد الامتحانات بالمدارس على مستوى الجمهورية وذلك من تاريخ 8 مايو 2024 وحتى 20 يوليو 2024، منوهًا بأن الدولة تعمل بقدر الإمكان للقضاء نهائيا على تخفيف الأحمال.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع موقف التعديلات المقترحة على قانون المناطق الاقتصادية
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للأعمال بالتجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق
قرار مهم لرئيس الوزراء بشأن خطي المونوريل بالعاصمة والسادس من أكتوبر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الوراق تطوير جزيرة الوراق
إقرأ أيضاً:
مخصصات البرامج الاجتماعية والتضخم.. متحدث الوزراء يزف بشرى على الهواء
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن ملامح ومستهدفات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2025 _ 2026،
الوزراء»: زيادة في مخصصات البرامج الاجتماعية بالعام المالي 2025 -2026، خلال مداخلة هاتفية على قناة اكسترا نيوز.
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن ملامح ومستهدفات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2025 _ 2026، قائلا خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إن المشروع أعدته وزارة المالية، وعرضته على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجار العمل على صياغة أكثر لتفاصيله خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف: «مشروع الموازنة للعام المالي 2025_2026 يستهدف التركيز والبناء على ما جرى إنجازه خلال الأعوام الماضية، وخاصة فيما يتعلق بمحاور بناء الإنسان المصري، والخدمات الموجهة للمواطن المصري بصورة مباشرة خاصة فى التعليم والصحة، بالإضافة إلى الدعم الموجه إلى الأسر الأولى بالرعاية، مثل برنامج تكافل وكرامة».
وتابع: «سنعمل على الاستثمار في كل المشروعات الجاري تنفيذها بل وزيادة المخصصات، ونأمل أن تكون المخصصات أكبر، والمؤشرات الأولية في الموازنة تشير إلى أننا سنشهد زيادة في مخصصات البرامج الاجتماعية، والتي تستهدف خدمات المواطنيين والمبادرة الرئاسية حياة كريمة».
مُتحدث الوزراء»: الدولة حريصة على زيادة المخصصات الموجهة للمواطنأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، حرص الدولة على دعم المواطن المصري وزيادة المخصصات الموجهة له، مشيرا إلى التزام الدولة بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الانضباط المالي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «الدولة بالرغم من أي تحديات اقتصادية إلا أنها ما زالت قادرة من خلال الموازنة العامة للدولة والسياسات التي تطبقها، على زيادة المخصصات الموجهة لدعم المواطنين».
وتابع: «الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد مرارًا بأن العام المالي المقبل سنشهد تحسنا في مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة، وأحد أهم هذه المؤشرات والسياسات المطبقة هي ضبط الإنفاق المالي، والعمل على خفض مسار الدين العام، وخاصة الدين الخارجي».
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إنَّ البنك المركزي أعلن منذ أشهر نجاح الدولة في خفض الدين الخارجي من 168 مليار دولار إلى 152 مليار دولار.
وأشار خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز» إلى نجاح الدولة في تطبيق السياسات المالية والنقدية التي تساعد الدولة على تحقيق التوازن والانضباط المالي وخفض الدين الخارجي وأيضًا العمل على خفض التضخم.
وتابع: «التضخم انخفض خلال الشهور الماضية، وكل هذه السياسات تؤكّد صدق الدولة ونجاح سياساتها في تحقيق التوازن المالي والنقدي، والعمل خلال موازنة العام المالي المقبل على الاستمرار في تلك السياسات والمؤشرات الإيجابية».
وأكمل: «يؤدي ذلك إلى تحقيق الانضباط المالي والعمل على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وخفض التضخم وسيسهم قطعًا في تحسن الأسواق، والعمل على خفض الفائدة، وبالتالي خفض تكلفة الإقراض، وبالتالي سينعكس ذلك على المواطن في تحسن بانخفاض معدل التضخم».
واستكمل: «بدلا من ارتفاع الأسعار السنوية طبقًا لما وصلنا إليه في السابق إلى 30%، نأمل من خلال العام المالي المقبل أو الذى يليه أن تنخفض إلى أقل من 10%، وبالتالي فإن ذلك سوف ينعكس إيجابيًا على الأسواق والمواطن سيكون هو المستفيد الأول».
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″