المقاطعة تخفض صافي دخل أمريكانا للمطاعم 52%
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
كشف تقرير حديث عن تراجع كبير في الأداء المالي لمطاعم "أمريكانا إنترناشيونال" -عملاق مطاعم الخدمة السريعة- في الربع الأول من عام 2024.
وبحسب التقرير الصادر عن "فيردكت فود سيرفيس"، فقد انخفض صافي الدخل العائد إلى مساهمي الشركة الأم بنسبة 51.8% إلى 28 مليون دولار، بانخفاض حاد من 58.1 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأمريكانا للمطاعم تُعد أكبر مشغل مطاعم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكازاخستان، حيث تدير علامات تجارية عالمية منذ نحو 50 عاما مثل: دجاج كنتاكي، وبيتزا هت، وهارديز، وكريسبي كريم، وتي جي آي فرايدايز، إلى جانب بيتس كوفي ويمبي وتشكن تكا.
وفي حديثها عن الأرقام المثيرة للقلق، أشارت مطاعم أمريكانا إلى العديد من العوامل المساهمة في الركود. وشمل ذلك انخفاض المبيعات الذي يعزى إلى الوضع الجيوسياسي السائد بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومناسبات موسمية كشهر رمضان، وزيادة رسوم الاستهلاك ونفقات الإيجار المرتبطة بافتتاح متاجر جديدة.
وعلق متحدث باسم مطاعم أمريكانا في مقابلة حصرية مع "فيردكت فود سيرفيس" قائلا "لقد أثرت التحديات التي تفرضها البيئة الإقليمية الحالية، إلى جانب العوامل الموسمية مثل شهر رمضان، على أدائنا المالي بشكل كبير".
وأعلنت مطاعم أمريكانا عن إجمالي إيرادات بلغ 493.5 مليون دولار للربع الأول من عام 2024، مما يمثل انخفاضا بنسبة 16% مقارنة بالربع الأول من عام 2023. وتم تسجيل 589.4 مليون دولار أميركي في الفترة المقابلة من العام الماضي، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى انخفاض المبيعات على أساس المثل بالمثل.
وتعصف حملة مقاطعة كبيرة بمطاعم الشركة وغيرها من الشركات الأخرى منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة نتيجة لدعم هذه الشركات إسرائيل وتوسيع استثماراتها فيها. وقد أعلنت شركات مماثلة منها ستاربكس عن خسائر كبيرة نتيجة لحملة المقاطعة.
وردا على الاستفسارات حول الإستراتيجيات المستقبلية، أكدت إدارة مطاعم أمريكانا التزامها بتجاوز التحديات القائمة مع اغتنام فرص التوسع الإستراتيجي.
وأمريكانا للمطاعم العالمية هي شركة مدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية والسوق السعودية للأوراق المالية (تداول).
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي سيقرض المغرب 496 مليون دولار
وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على منح المغرب 496 مليون دولار برسم الدفعة الثالثة لآلية الصلابة والاستدامة.
وأوضح صندوق النقد الدولي، في بلاغ صدر أمس الثلاثاء بواشنطن، أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود، على الرغم من اجتيازه سنة أخرى من الجفاف، متوقعا أن يتسارع النمو، على المدى المتوسط، بفضل الاستثمارات الهامة ومواصلة الإصلاحات الهيكلية.
ويرفع هذا التمويل الجديد إجمالي المبلغ المخصص لهذا البرنامج إلى حوالي 1.24 مليار دولار.
وأورد البلاغ عن نائب المديرة العامة للصندوق ورئيس مجلسه التنفيذي بالنيابة، كينجي أوكامورا، قوله إن الاقتصاد المغربي « واصل إظهار المرونة في مواجهة الصدمات السلبية، مما يشهد على قوة السياسات والأطر الاقتصادية للبلاد ».
وأضاف أنه « على الرغم من الموجة الجديدة للجفاف، لم يتباطأ النشاط الاقتصادي إلا بشكل طفيف، ليناهز 3.2 في المائة في 2024، مقابل 3.4 في المائة سنة 2023، بفضل الطلب الداخلي القوي. ومن المرتقب أن يتسارع الناتج الداخلي الخام ليبلغ حوالي 3.7 في المائة خلال السنوات المقبلة، بفضل دورة جديدة من مشاريع البنيات التحتية ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية. هذه الإصلاحات تعد أساسية من أجل تعزيز النمو، وجعله أكثر صمودا وقدرة على إحداث الوظائف وأكثر شمولا ».
وحسب المؤسسة المالية الدولية، فإن العجز الجاري تفاقم بشكل طفيف، فيما ظل معدل البطالة مرتفعا، وناهز 13 في المائة، لاسيما بفعل فقدان الوظائف في القطاع الفلاحي.
من جانب آخر، يرتقب أن يتسارع نمو الناتج الداخلي الخام ليبلغ حوالي 3.7 في المائة خلال السنوات المقبلة، مدعوما بسلسلة جديدة من مشاريع البنيات التحتية ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية.
وأشار البلاغ إلى أن التضخم واصل التراجع خلال 2024، بفضل تخفيف تأثير صدمات العرض، مما دفع بنك المغرب إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين، في يونيو ودجنبر، فيما واصل سعر الدرهم التطور ضمن نطاق التقلب بنسبة تراوح 5 في المائة.
وتحسن عجز الميزانية بوتيرة أكبر من المتوقع برسم ميزانية 2024. ووصل العجز الإجمالي لسنة 2024 إلى 4.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي أقل بحوالي 0.2 في المائة من المتوقع. واعتبر صندوق النقد الدولي أن هذا التحسن يعكس ارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة أعلى من المتوقع، مما عوض الزيادة في الإنفاق. وينص إصلاح قانون المالية الأساسي على إدراج قاعدة ميزانياتية جديدة لتحديد مسار الاستدانة على المدى المتوسط.
كما تواصل تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تم الإعلان عنه. وتم اتخاذ تدابير جديدة لإعادة هيكلة المقاولات العمومية، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وتنفيذ الميثاق الجديد للاستثمار.
وحسب صندوق النقد الدولي، فقد « واصل المغرب إحراز تقدم نحو تعزيز صموده في وجه التغير المناخي في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة. وتهدف التدابير التي تم تنفيذها في إطار المراجعة الثالثة للاتفاق إلى حماية موارد المياه الجوفية بشكل أفضل، وتمهيد الطريق لتغيير تعريفة المياه، وتحسين الإطار التنظيمي لسوق الكهرباء لتشجيع إنتاج القطاع الخاص للطاقة المتجددة، وتقوية قدرة الأنظمة المالية على الصمود في مواجهة المخاطر المتعلقة بتغير المناخ ».
كلمات دلالية المديونية المغرب صندوق النقد
مسلسل شباب امرأة الحلقة 4.. شفاعات تتقرب من إمام