تصدير العقار وتفعيل صناديق الاستثمار.. اشتراط تحويل قيمة الوحدة السكنية من الخارج
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مساء اليوم؛ لمتابعة ملفات تصدير العقار وتفعيل صناديق الاستثمار العقاري، وذلك بحضور كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية.
وفي بداية الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مصر لديها فرصًا واعدة في جذب الأجانب لشراء العقار المصري، بالعملة الصعبة، خاصًة بالمناطق السياحية، وفي القلب منها الساحل الشمالي، وبالفعل هناك إقبال خلال الفترة الماضية على تملك الأشقاء من دول الخليج لعقارات في المناطق السياحية، واستثمار مدخراتهم في شراء العقار المصري، وشركات التطوير العقاري، والمعارض العقارية أسهمت في الترويج لهذا المنتج المتميز الذي تمتلكه مصر.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن "تصدير العقار" من المقرر أن يسهم في توفير موارد جديدة من النقد الأجنبي، وكذا إحداث انتعاشة في هذا القطاع المهم، ولكن من الضروري دخول هذه العوائد من النقد الأجنبي إلى الجهاز المصرفي مباشرة، وهو ما أكد عليه المستشار عمر مروان، وزير العدل، الذي أشار إلى صدور قرار من الشهر العقاري "مكتب تملك الأجانب"، ينص على أنه بداية من أول أبريل الماضي عند تسجيل ملكية أي عقد للأجانب، يجب تقديم ما يفيد تحويل قيمة الوحدة السكنية من الخارج للجهاز المصرفي، وهذا في إطار القوانين واللوائح التي تحكم بيع الوحدات بالعملة الأجنبية.
وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأنه في إطار اهتمام الدولة المصرية بجذب الاستثمارات الأجنبية والعمل على إصلاح وتهيئة بيئة الاستثمار الأجنبي لدعم الاقتصاد، فقد انتهت وزارة العدل من مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 230 لسنة 1996، بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، يُسهم في تحفيز غير المصريين على تملك العقار المصري، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع المُهم.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن رئيس الوزراء ناقش خلال الاجتماع، موقف تنفيذ التكليف الرئاسي الخاص بتشكيل لجنة لدراسة مقترحات تفعيل صناديق الاستثمار العقاري؛ لتحقيق الهدف المطلوب منها، برئاسة وزير العدل.
وفي هذا الإطار، أوضح المستشار عمر مروان أن اللجنة عقدت اجتماعها الأول بحضور رئيس هيئة الرقابة المالية ونائب رئيس مصلحة الضرائب، حيث تم استعراض تعديل عدد من النصوص التشريعية واللائحية والقرارات الإدارية المُنظمة لعمل صناديق الاستثمار العقاري، كما تم عقد اجتماع بحضور ممثل صندوق المصريين للاستثمار العقاري، وعدد من المسئولين، وتم الاتفاق على إجراء عدد من التعديلات التشريعية والإدارية، لتفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري، وتم تحديد موعد لانعقاد اللجنة الاثنين المقبل لإقرار التعديلات التي تم التوافق بشأنها مع ممثلي الجهات المختلفة، وبما يسهم في تشجيع الاستثمار في الصناديق العقارية، وتفعيل دورها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
لائحة جديدة لـ"نظام الاستثمار" أبرز ملامحها حرية تحويل الأموال
أعلنت وزارة الاستثمار عن اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار، الصادرة بقرار وزير الاستثمار خالد الفالح، بهدف تعزيز بيئة الأعمال في المملكة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحقيق معاملة عادلة ومنصفة للمستثمرين، مع ضمان حماية حقوقهم وتوفير مزيد من المرونة في إدارة أموالهم.
وشددت اللائحة على حرية المستثمرين في تحويل الأموال المرتبطة باستثماراتهم بحرية تامة من وإلى المملكة، دون تأخير، بما يشمل رأس المال والأرباح والمكاسب ورؤوس الأموال والايرادات الناتجة عن التصفية أو البيع الجزئي والكامل للاستثمارات، وذلك مع مراعاة الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
أخبار متعلقة وزير الاقتصاد: العمل الإحصائي في السعودية يشهد مرحلة استثنائية13,4 % نسبة العاملين من ذوي الإعاقة.. وتقترب من مستهدف 2030وأكدت اللائحة أن التحويلات المالية يمكن أن تشمل كذلك رواتب ومكافآت العاملين المرتبطين بالاستثمار.ظروف مماثلة
تضمنت اللائحة العديد من الأحكام التي تضمن تحقيق المساواة بين المستثمرين المحليين والأجانب، حيث نصت المادة الثالثة على وجوب المعاملة بالمثل في الظروف المماثلة، دون تمييز غير مبرر، مع مراعاة القطاعات والأنشطة المختلفة وتأثير الاستثمارات على الاقتصاد والبيئة.
كما ألزمت اللائحة الجهات المعنية بتوفير المعلومات والبيانات الإحصائية للمستثمرين خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ الطلب، مما يعزز من شفافية البيانات المتاحة للمستثمرين لدعم قراراتهم الاستثمارية.ملامح النظام
من أبرز ملامح النظام إنشاء سجل وطني شامل للمستثمرين، تديره وزارة الاستثمار بالتعاون مع الجهات المختصة، لضمان دقة المعلومات وربطها إلكترونيًا لتسهيل متابعة الأنشطة الاستثمارية.
كما تضمنت اللائحة معايير استحقاق المحفزات الاستثمارية، التي يتم منحها بالتنسيق مع الجهات المختصة وفق تصنيفات ومعايير شفافة تتماشى مع أهداف النظام الجديد.
وفيما يتعلق بتسهيل الإجراءات، أكدت اللائحة على دور مركز الخدمة الشاملة، الذي يختص بتيسير التواصل بين المستثمرين والوزارة ومتابعة جميع طلبات التسجيل والموافقات وإجراءات التراخيص.شكاوى ومخالفات
شملت اللائحة كذلك تنظيم التعامل مع الشكاوى والمخالفات، عبر إنشاء نظام خاص لاستقبال شكاوى المستثمرين ودراستها ومعالجتها بشفافية، مع التأكيد على حق المستثمر باللجوء إلى القضاء أو وسائل تسوية النزاعات الأخرى.
وتضمنت اللائحة آليات لرصد وضبط المخالفات، سواء الجسيمة أو غير الجسيمة، مع تحديد الإجراءات النظامية المترتبة عليها، وضمان حق المستثمرين في الاعتراض عبر لجنة مختصة يتم تشكيلها بقرار من الوزير.
يُذكر أن اللائحة التنفيذية دخلت حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية، وتشكل خطوة أساسية في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها المملكة لتعزيز تنافسيتها إقليميًا وعالميًا كوجهة استثمارية رائدة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة