منطاد مصري عملاق.. حقيقة نظام الاستطلاع والإعاقة الرادارية الجديد
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمنطاد قيل إنه منطاد استطلاع عسكري مصنوع في مصر.
لكن هذا الادعاء غير صحيح، والصورة تُظهر في الحقيقة منطادا عسكريا أميركيا. ويظهر في الصورة منطاد كبير أبيض اللون.
وجاء في التعليقات المرافقة: "أول ظهور رسمي لنظام الاستطلاع والإعاقة الرادارية المصرية الجديد".
وحصد هذا المنشور آلاف التفاعلات على صفحات مواقع التواصل، وفي مصر خصوصا.
ويندرج نشر هذه الصورة ضمن المنشورات على مواقع التواصل المتباهية بإنجازات السلطات المصرية في المجال العسكري أو في مجال الإنشاءات والعمران.
ويُنظر لكثير من المشاريع الكبيرة المنفذة في السنوات الأخيرة نظرة إيجابية، لجهة تحسين الطرقات وشبكة النقل والجسور والقطاعات السريعة، لكنها أيضا محل انتقاد من خبراء يرون أنها تستنزف ميزانية الدولة وتُضاعف الديون في بلد يعيش أزمة اقتصادية خانقة.
ويمكن ملاحظة هذا الجدل على صفحات مواقع التواصل المصرية.
المنشور المضلل المتداول على وسائل التواصل الاجتماعيوتمتلك مصر جيشا قويا، هو الأقوى في المنطقة العربية، والخامس عشر على مستوى العالم، بحسب مواقع عسكرية متخصصة.
وتولي مصر عناية كبيرة بجيشها ومعداته، وهي أنشأت - إلى جانب وزارة الدفاع - وزارة خاصة للإنتاج الحربي.
حقيقة الصورةلكن المنطاد الظاهر في الصورة ليس مصريا مثلما ادعت المنشورات. فقد أظهر التفتيش عن الصورة على محركات البحث أنها منشورة على مواقع تُعنى بالأخبار العسكرية ومعدات الطيران منذ العام 2013، ما ينفي ما قيل على مواقع التواصل.
وفي العام 2014، نشرت وكالة فرانس برس صورا لمنطاد من الطراز نفسه، في قاعدة عسكرية في ماريلاند في الولايات المتحدة.
وهذا المنطاد هو من طراز "JLens"، وهو منطاد مراقبة يزود الجيش الأميركي بالتحذيرات المبكرة في حال وقوع تهديدات.
وبحسب المواقع التي نشرت صورة المنطاد عام 2013، فهو من صنع شركة "رايثيون تكنولوجيز" التي تتعاقد في الصناعة العسكرية مع الجيش الأميركي.
وأمكن العثور على نسخة مؤرشفة من صورة المنطاد نفسها في المنشورات المتداولة، على موقع شركة "رايثون تكنولوجيز".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مواقع التواصل
إقرأ أيضاً:
ضبط 6 شركات سياحة دون ترخيص بتهمة النصب على المواطنين
أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار، أنّ 6 شركات ومكتبين دون ترخيص، متهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنّها شركات سياحية مرخصة على خلاف الحقيقة، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعثر بداخل تلك الشركات والمكتبين على «أختام وأكلاشيهات – صور جوازات سفر – مجموعة من الإعلانات والدعاية للشركات – إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي - دفاتر إيصالات استلام نقدية»، واتخذت الإجراءات القانونية.