فرصة ذهبية.. برلمانية تدعو المواطنين للاستفادة من إجراءات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
طالبت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، المواطنين بضرورة الاستفادة من إجراءات التصالح في مخالفات البناء؛ لتقنين أوضاعهم السكنية في ضوء القانون الجديد للتصالح ولائحته التنفيذية .
وقالت عفيفي في تصريحات لها اليوم الثلاثاء: إطلاق المنظومة الإلكترونية لطلبات قانون التصالح في مخالفات البناء والتي بدأت اليوم، خير دليل على تطبيق أجهزة الدولة للائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، بحيث يمكن لملاك الوحدات السكنية المخالفة التصالح ودفع الرسوم المطلوبة للحصول على الرخصة .
وأشارت النائبة إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء حدد حالات التصالح، فضلًا عن الحصر الجوي للعقارات غير المرخصة المبنية قبل 15 أكتوبر 2023.
وشددت عفيفي على الخدمات والتيسيرات التي تقدمها وزارة التنمية المحلية من خلال تدريب الموظفين وإتاحة المراكز التكنولوجيا بالأحياء لاستقبال طلبات المتقدمين بطلبات التصالح على مخالفات البناء، فضلًا عن إتاحة تطبيق "تصالح " والذي يتيح لكبار السن والمنشغلين التقدم بأوراق التصالح عبر الموقع الإلكتروني؛ للتيسير عن المواطنين، قائلةً: هذه فرصة ذهبية للإقامة في سكن قانوني تشمله جميع المرافق .
ووجهت النائبة ريهام عفيفي نداء للمواطنين بسرعة التقدم بأوراقهم؛ والتي تشمل حسبما أعلن من قبل صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، والمستندات الدالة على صفة مقدم الطلب، وإيصال سداد رسم فحص الطلب، لافتةً إلى ضرورة سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الشيوخ مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
جبايات حوثية جديدة على شاحنات مواد البناء في عمران ترفع كلفة النقل وتفاقم معاناة المواطنين
استحدثت مليشيا الحوثي مؤخرًا نقطة جديدة لجباية الأموال في محافظة عمران شمالي اليمن، وبدأت في فرض رسوم غير قانونية على شاحنات نقل مواد البناء، في خطوة تزيد من الأعباء على قطاع النقل والمواطنين على حد سواء.
ووفقًا لمصادر محلية، فإن النقطة الجديدة تقع في منطقة بيت بادي بالمحافظة، وتقوم باعتراض شاحنات الكلنكر والإسمنت، وإجبار السائقين على دفع مبالغ تتراوح بين خمسة آلاف ريال بالعملة القديمة، وعشرين ألف ريال للسماح لهم بالمرور.
وأكدت المصادر أن السائقين باتوا مجبرين على الاختيار بين دفع مبلغ 20 ألف ريال لقاء تسريع عبورهم، أو دفع خمسة آلاف ريال مقابل الانتظار لساعات طويلة، ما يشكل ضغطًا نفسيًا واقتصاديًا عليهم، ويؤثر على حركة النقل والإمداد في البلاد.
ويأتي ذلك في وقت تُفرض فيه رسوم رسمية على هذه الشاحنات لصالح هيئة النقل التابعة للجماعة نفسها، بواقع ألف ريال عن كل شاحنة، الأمر الذي يعكس ازدواجية الجبايات وتعدد الجهات الحوثية المتحكمة في الطرقات، دون وجود أي إطار قانوني منظم.
رفع غير مباشر للأسعار
وأكد سائقون أن هذه الإجراءات القسرية الجديدة تؤدي إلى رفع تكاليف النقل بشكل مباشر، ما ينعكس على أسعار مواد البناء التي تشهد ارتفاعًا متواصلًا في مناطق سيطرة الحوثيين.
وأشار أحد السائقين إلى أن "كل نقطة استحداث تعني زيادة في المبالغ المدفوعة، وهذه الزيادات لا يتحملها الناقل فقط، بل تنتقل لاحقًا إلى المستهلك الذي يشتري الإسمنت أو الطوب أو أي مادة بناء بسعر أعلى".
احتكار وابتزاز ممنهج
وتتهم تقارير حقوقية مليشيات الحوثي بتنفيذ سياسة ابتزاز ممنهجة ضد التجار والمواطنين عبر فرض الإتاوات على سلع أساسية، وفي مقدمتها مواد البناء، التي عملت المليشيات على احتكار توزيعها في عدد من المحافظات.
ويقول مراقبون إن تعدد نقاط الجباية الحوثية يعكس فوضى إدارية وفسادًا واسع النطاق، حيث يتم فرض رسوم دون إيصالات رسمية، ويتم تحويلها إلى ما يسمّى بـ"المجهود الحربي" أو لصالح قيادات ميدانية.
انعكاسات اقتصادية خطيرة
ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار هذه السياسات من قبل مليشيات الحوثي يفاقم من الأعباء المعيشية للمواطنين، ويُضعف مناخ الاستثمار في قطاعات حيوية كالبناء والتشييد، ويهدد الاستقرار الاجتماعي نتيجة تزايد الضغوط على الفئات الأشد فقرًا.
ويحذر هؤلاء من أن غياب الضوابط القانونية على طرق النقل، وتحويلها إلى مصادر دخل غير مشروعة للجماعة، سيساهم في تعميق حالة الانهيار الاقتصادي ويقوض أي جهود للإغاثة أو التنمية في مناطق سيطرتهم.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات