«الرقابة الإدارية» تشارك في مؤتمر الدول الأطراف بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
شارك الوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية في أعمال الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الفترة من ٥ إلى ٧ مايو ٢٠٢٤، ويشارك في فعاليات الدورة ممثلو الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى ممثلي الدول الأخرى الأعضاء بجامعة الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية.
الوزير عمرو عادلوخلال كلمته استعرض الوزير عمرو عادل جهود الدول العربية في مجال منع ومكافحة الفساد والتي تأتي تنفيذاً لبنود الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المكملة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مؤكداً أن استحداث آلية استعراض عربية لجهود الدول العربية المشاركة في الاتفاقية تعكس المساعي الحثيثة للدول الأطراف في تخطي التحديات التي وضعتها عملية الاستعراض الأممية.
وأشار الوزير، إلى أن الدول العربية تبنت مبادرات عالمية في مجال منع ومكافحة الفساد ومنها: إعلان مراكش الذي وضع المبادئ الأساسية لمكافحة الفساد، وإعلان الدوحة الذي ساهم في تعزيز قيم النزاهة وتوعية الشباب بمخاطر الفساد، وإعلان أبوظبي الذي أكد على أهمية تعزيز التنسيق بين الأجهزة الرقابية، فضلًا عن إعلان شرم الشيخ الذي حدد إطار مكافحة الفساد في حالات الطوارئ والأزمات.
كما أكد على أهمية تعزيز أواصر التعاون على المستويين الإقليمي ومتعدد الأطراف في ضوء التزام الدول الأعضاء المشاركة في الاتفاقيتين العربية والأممية بمنع ومكافحة الفساد العابر للحدود، لافتاً إلى التعاون المثمر بين الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، الذراع التدريبي والمعرفي لهيئة الرقابة الإدارية، والأجهزة الرقابية المناظرة حول العالم والمتمثل في تنظيم البرامج التدريبية للخبراء العرب المعنيين بمكافحة الفساد وكذا توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات النظيرة بالعديد من الدول بهدف نقل وتبادل المعلومات والخبرات.
وفي ختام كلمته، شدد الوزير على أهمية تضافر كافة جهود أجهزة مكافحة الفساد الإقليمية للحفاظ على ثروات ومقدرات الشعوب العربية خلال ما يشهده العالم من أزمات على المستوى العالمي كما توجه بالشكر للمملكة العربية السعودية على جهودها المبذولة خلال رئاستها للدورة الرابعة للدول الاطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
تعد الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والموقعة في ٢١ ديسمبر لعام ٢٠١٠، أول اتفاقية رسمية تهدف الي تعزيز التعاون المشترك بين الدول الاطراف لتفعيل آليات منع ومكافحة الفساد والكشف عنه بكافة صوره وأشكاله، واسترداد الموجودات، وإعلاء قيم النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، كما تعمل الاتفاقية على إشراك المجتمع المدني في مساعي منع ومكافحة الفساد من خلال التوعية بتأثيره السلبي على الأفراد والمجتمعات.
اقرأ أيضاًتزوير مستندات سيارات «المعاقين».. الرقابة الإدارية تضبط عددًا من مسؤولي التضامن بالمحافظات
زيارة أسرة «طلاب من أجل مصر» بجامعة قناة السويس لأجنحة الرقابة الإدارية والداخلية بمعرض القاهرة للكتاب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية هيئة الرقابة الإدارية الاتفاقیة العربیة لمکافحة الفساد منع ومکافحة الفساد الرقابة الإداریة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
“التحالف الإسلامي” يعقد ورشة عمل حول تعزيز الصمود المجتمعي ضد التطرف
نظم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم، ورشة عمل تحت عنوان “تعزيز الصمود المجتمعي ضد الأفكار المتطرفة “، بحضور ومشاركة الأمين العام للتحالف الإسلامي وممثلي الدول الأعضاء، إلى جانب نخبة من الخبراء والمختصين في مجالات الأمن ومحاربة الإرهاب، وقدمها العقيد البحري حسن جونسون كونتي والمقدم مختار سماغوتي تيجان ممثل جمهورية سيراليون بالتحالف الإسلامي.
وتطرقت الورشة إلى أهمية بناء مجتمعات أكثر صلابة في مواجهة التطرف من خلال نهج شامل يجمع بين التمكين الاقتصادي، وتحسين الحوكمة، وتعزيز التماسك الاجتماعي، كما تناولت جلسات الورشة عددًا من المحاور الإستراتيجية، أبرزها التحديات التي تواجه تعزيز الصمود المجتمعي وانعكاساته على التطرف، وضعف الحوكمة وأثره على تفشي الفكر المتطرف، وتداعيات تغير المناخ على الاستقرار الاجتماعي.
وشهدت الورشة مداخلات نوعية من ممثلي الدول الأعضاء، واستعرض كل وفد أبرز التجارب الناجحة في تعزيز الصمود المجتمعي ومحاربة التطرف في بلاده.
كما خُصصت جلسة نقاش مفتوحة لتبادل الرؤى والأفكار، حيث قدم المشاركون تصورات عملية لتعزيز المرونة المجتمعية.
واختُتمت الورشة بعدد من التوصيات الجوهرية، ومنها تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء لتطوير برامج مستدامة للحد من التطرف وإطلاق حملات توعوية شاملة لتسليط الضوء على مخاطر الفكر المتطرف، مع التركيز على دور التعليم والتأهيل المهني.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير العدل يلتقي برؤساء محاكم الاستئناف ويؤكد دورهم الرئيس في الرقابة الموضوعية والإجرائية
وأخيرًا تطوير سياسات فعَّالة لضمان استدامة الجهود المبذولة في مواجهة التطرف.
وأكد المشاركون في ختام الورشة على الدور المحوري للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في دعم جهود الدول الأعضاء من خلال تقديم المساندة الفنية والاستشارية، وتنسيق الجهود الإقليمية لمحاربة التطرف.
وتعكس هذه الورشة التزام التحالف الإسلامي بتعزيز التعاون الدولي لمحاربة الإرهاب عبر نهج شامل يدمج الأمن، والتنمية، والتوعية المجتمعية ومن خلال تبني سياسات فاعلة وممارسات مستدامة تسعى الدول الأعضاء إلى إرساء أسس مجتمعات أكثر استقرارًا وقدرةً على مقاومة الفكر المتطرف.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا